به گزارش بانک اول، نکته مهم بیانیه بانک مرکزی در مورد اجرای عملیات بازار باز خطاب به بازیگران بازار پول، ضرورت اختصاص بخشی از دارایی‌های بانکها و موسسات اعتباری به اوراق بانکی است،زیرا بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی، مدیریت نقدینگی را بر مبنای اوراق مالی انجام می‌دهد.
بانک مرکزی در این اطلاعیه چندوجهی، «هدف عملیات بازار باز»، «موارد قانونی مورد استناد برای اجرای عملیات بازار باز»، «لزوم استفاده از این ابزار» و «چراغ سبز به بانکها برای شروع عملیات» را تشریح کرده است. گامی که قرار است سیاست‌گذار پولی را در جهت کنترل نرخ سود بانکی تجهیز کند و یک ضابطه قانونی را برای کنترل اضافه برداشت بانکها ایجاد کند.
کامران ندری کارشناس مسائل پولی و بانکی در گفتگو با فرارو با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی برای آغاز اجرای عملیات بازار باز، اظهار داشت: با توجه به این پایه تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات نرخ سود بین بانکی است، طبیعتا با این بخشنامه باید نرخ بهره در بانکها نیز مورد تغییر قرار گیرد، اما ضعف اقدام بانک مرکزی این است که هیچ نرخی برای نرخ سود ذخایر قانونی بانک مرکزی اعلام نشده است.
وی افزود: ذکر این نکته ضروری است که نرخ سود بین بانکی خیلی کوتاه مدت است که به نرخ سود شبانه معروف است، اما نرخ سود سپرده‌ها کوتاه مدت یعنی سه ماهه یا بلند مدت یا همان یکساله است، همچنین نرخ سود تسهیلات نیز بلند مدت است، اما علیرغم این تفاوت، تغییر در نرخ بهره بین بانکی در تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات تاثیرگذار است.
ندری با اشاره به اینکه بر طبق عملیات بازار باز بانکها برای دریافت خط اعتباری باید نزد بانک مرکزی وثیقه تودیع کنند، گفت: هرچند که این مصوبه بانک مرکزی دارای اشکلاتی است، اما در کل معلوم است جهت‌گیری‌های کلان نظام پولی وبانکی در حال تغییر است که این امر را باید به فال نیک گرفت، از سویی در حال حاضر این سیاست عملیات بازار باز در بسیاری از کشورها اجرا می‌شود و اجرای آن در کشورمان نیز می‌تواند اتفاق خیلی مهمی تلقی شود.
این استاد دانشگاه خاطر نشان ساخت: یکی از مهم‌ترین جبنه‌های عملیات بازار باز اصلاح رابطه بین بانکها و بانک مرکزی است، سال‌هاست که بانکها برای دریافت خط اعتباری از بانک مرکزی وثائق لازم را نیز بانک مرکزی سپرده‌گذاری نمی‌کنند، اما الان آن‌ها باید این وثیقه‌ها را در غالب اوراق بهادار دولتی نزد بانک مرکزی بگذارند،با این امر، بانکها از قدرت نقدشوندگی بالایی برخوردار خواهد بود و همچنین کفایت سرمایه خطوط اعتباری بانکها نیز تامین خواهد شد.
ندری اظهارکرد: بانکها باید برای تهیه این اوراق بهادار دولتی اموال مازاد خود را به فروش بگذارند، تکلیفی که بانک مرکزی نیز برای آن‌ها تعیین کرده، حال باید دید بانکها تا چه حد این تکیف قانونی را انجام می‌دهند،در صورتیکه اگر این قانون به خوبی اجرایی شود، دیگر شاهد خلق نقدینگی از سوی بانکها نخواهیم بود چرا که یکی از اهداف اصلی عملیات بازار باز کنترل نقدینگی موجود در جامعه است.
نرخ سود سپرده باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود
وی ادامه داد: بانکها به دلیل اینکه از نقد شوندگی مناسبی برخوردار نیستند برای ایفای تعهدات خود اقدام به خلق نقدینگی می‌کنند، بنابراین اگر مکانیزمی وجود داشته باشد که بانکها قدرت نقدشوندگی خود را افزایش دهند طبعا دیگر اقدام به خلق نقدینگی نخواهند کرد.
این کارشناس بانکی با تاکید بر اینکه به طور قطع با تغییر نرخ سود بین بانکی نرخ سود سپرده نیز دستخوش تغییر خواهد شد، بیان داشت: با توجه به اینکه در حال حاضر نرخ تورم در کشور از میزان متوسط سالیانه آن بالاتر است، طبعا باید نرخ سود سپرده‌ها برای کنترل تورم با افزایش همراه شود، این در حالیست که بانک مرکزی در بخشنامه خود به هیچ نرخی اشاره نکرده که این امر به واقع جای سوال دارد.
وی اضافه کرد: برخی از کشورها در راستای اجرای عملیات بازار باز حتی نرخ تورم و بهره هدف را اعلام می‌کنند، اما در کشور ما به هیچ عنوان چنین چیزهایی مسبوق به سابقه نبوده است، با این حال بانک مرکزی برای مدیریت انتظارات می‌تواند این نرخ‌ها را نیز اعلام کند، که اتفاق بسیار مهمی خواهد بود.
ندری یا بیان اینکه در حال حاضر نرخ سود بین بانکی بین ۱۷ تا ۱۸ درصد است،گفت: حال اینکه بانک مرکزی با این نرخ می‌خواهد چه کند، معلوم نیست، اما قاعدتا با توجه به شرایط موجود باید این نرخ با افزایش روبرو شود، اما حال باید دید در عمل بانک مرکزی چه اقدامی از خود نشان خواهد داد.
این کارشناس مسائل پولی و بانکی با اشاره به اینکه اگر عملیات بازار باز به درستی اجرایی شود،تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی به صورت رقابتی تعیین‌خواهد شد، اذعان داشت: با این اقدام دیگر شاهد نخواهیم بود که شورای پول و اعتبار هر ساله نرخ سود سپرده‌ها را تعیین کند،بر این اساس بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذاری پولی کشور نرخ سود بین بانکی را تعیین خواهد کرد و نرخ سود سپرده و تسهیلات نیز بر اساس آن تعیین خواهد شد.
وی اضافه کرد: این قانون باید به شکل صحیح به مرحله اجرا گذاشته شود، تا شاهد آثار مثبت آن باشیم، در غیر این صورت نمی‌تواند آن اثرگذاری لازم که انتظار می‌رود را از خود نشان دهد.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید