به گزارش بانک اول موضوع بررسی حساب‌های بانکی برای دریافت مالیات سال‌هاست به چالشی جدی برای مودیان مالیاتی تبدیل شده است. یکی از تبعات ابلاغ دستورالعملی که بانکها را موظف می‌کرد تا موجودی و گردش حساب مشتریان خود را در صورت درخواست اداره مالیات در اختیار ماموران مالیاتی قرار دهند، در بلندمدت، غیبت معنادار دستگاه‌های کارتخوان از روی میز مشاغل پردرآمد بود.
موضوعی که پای آن به مجلس هم باز شد و در سال ۱۳۹۴ و در جریان اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، به قانون اضافه شد. اما باز هم بحث‌ها در مورد چرایی و چگونگی اجرای آن به پایان نرسید و آخرین تصمیم در این زمینه، توافقی بود که بین وزرای اقتصاد و دادگستری صورت گرفت که تراکنش‌های مالی تا پنج میلیارد تومان مورد بررسی قرار گیرند.
هرچند معاون سازمان امور مالیاتی روز گذشته، دوازدهم بهمن ماه و در جمع فعالان اقتصاد، از بازنگری دستورالعمل تراکنش های بانکی طی همین هفته خبر داد و یادآور شد: «تراکنش های بانکی تنها یک منبع اطلاعاتی برای رسیدن به میزان مالیات عادلانه بوده و قرار نیست از آن مالیاتی دریافت شود.»
در همین نشست، امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی درباره دستورالعمل جدید بررسی تراکنش‌های مالی گفت: «بر اساس دستورالعمل جدید بررسی تراکنش‌های مالی آن دسته از حساب‌هایی که تراکنش آنها بیش از ۵ میلیارد تومان است مورد بررسی قرار می‌گیرد.»
او بیان کرد: «البته بررسی این حساب‌ها به مفهوم آن نیست که این تراکنش‌ها حتماً مشمول مالیات شود. بلکه ممکن است ۵۰ درصد کل تراکنش‌ها ربطی به مالیات نداشته باشد و کنار گذاشته شود. سازمان امور مالیاتی حق دارد، حساب‌های بانکی را تا ۵ سال قبل بررسی کند.»
در کنار موضوع بررسی حساب‌های بانکی برای تعیین میزان مالیات، اشکال مختلف فرارهای مالیاتی هم مساله‌ای است که دولت همواره با آن مواجه است. آبان‌ماه امسال امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: «حدود ۴۵۰ هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی در کشور داریم.»
یکی از عمده‌ترین راه‌های رصد افراد از سوی اداره مالیات، بررسی حساب‌های بانکی و یکی از عمده‌ترین راه‌های فرار مودیان از پرداخت مالیات هم اقداماتی است که در امور مربوط به حساب‌های بانکی خود صورت می‌دهند.
در این میان موضوع مالیات بستن به دستگاه‌های کارتخوان (POS) بیش از دیگر راه‌ها مورد توجه قرار گرفته و عمومیت پیدا کرده است. اما بررسی تراکنش‌های یک دستگاه کارتخوان تا چه میزان می‌تواند اطلاعات لازم را در اختیار اداره مالیات قرار دهد؟ آیا بررسی این تراکنش‌ها تنها راهی است که دولت برای دسترسی به میزان درآمد افراد و در نتیجه آن تعیین میزان مالیاتی که فرد ملزم به پرداخت آن است، در اختیار دارد؟ در این گزارش این موضوع را مورد بررسی قرار داده‌ایم.
در میان اصنافی که در آمد بالایی دارند و به تبع آن باید مالیات بیشتری بپردازند، همواره هستند کسانی که با ترفندهایی ویژه تلاش دارند تا از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی کنند؛ کسانی که تصورشان این است که می‌توانند با حذف دستگاه کارتخوان از پیشخوان خدمات‌شان، قوانین مالیاتی را دور بزنند. اما به نظر می‌رسد این روزها با الکترونیکی‌شدن خدمات و اصلاح قوانین، مودیان باید راه‌های دیگری را برای فرار از مالیات در پیش گیرند.
ببینی
در سال ۱۳۹۱ هیات دولت با هدف ایجاد شفافیت در سیستم بانکی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی و پولشویی، مصوبه‌ای داشت که طبق آن بانکها در صورت درخواست اداره مالیات، موظف می‌شدند اطلاعات حساب مشتریان خود با گردش مالی بیش از ۵۰۰ میلیون تومان را در اختیار این اداره قرار دهند.
البته در آخرین تغییرات، این رقم افزایش پیدا کرده و حساب بانکی کسانی که گردش مالی پنج میلیارد تومان و بیشتر داشته باشد، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در ابتدای اجرای این طرح بسیاری از بانکها تن به خواسته اداره مالیات ندادند و حاضر به ارائه اطلاعات مشتریان خود نشدند، از سوی دیگر عده‌ای به مبلغ سقف تعیین‌شده اعتراض کردند.
اعتراضات به این مصوبه باعث شد تا اداره مالیات در یک عقب‌نشینی بزرگ، مبلغ تراکنش را تا سقف پنج میلیارد تومان تعیین کند. اما بررسی حساب‌های مشکوک همچنان به قوت خود باقی ماندند و برای تراکنش‌های مشکوک سقفی تعیین نشد.
با تمام اینها سرکشی به حساب‌های بانکی تنها راهی نیست که اداره مالیات برای رصد مودیان در اختیار دارد. الکترونیکی‌شدن خدمات روش‌های دسترسی بیشتری در اختیار این اداره قرار داده تا فعالیت‌های مالی را رصد کند.
ماده ۱۶۹
بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی موظف‌اند اطلاعات مورد نیاز را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
روش‌های نوین رصد مالیاتی
میثم حاجی محمدی، نویسنده کتاب «صفر تا صد مالیات» و بنیان‌گذار مجموعه پرشین حساب در خصوص روش‌های نوینی که اداره مالیات برای رصد مودیان مالیاتی دارد، می‌گوید: «در گذشته ماموریت اداره مالیات، وصول مالیات از مودیان بود. در سال‌های اخیر ماموریت این اداره تغییر کرده است. اداره مالیات امروزه به جای وصول مالیات، ماموریت وصول اطلاعات و جمع‌آوری دیتا را دارد. بر اساس دیتاهایی که از ارگان‌ها و ادارات مختلف به دست این اداره می‌رسد، «اظهارنامه مالیاتی برآوردی» تنظیم می‌شود.
اداره مالیات در سامانه خود به‌صورت آنلاین و نه حضوری، بر اساس اظهارنامه برآوردی، رسیدگی‌های لازم را انجام می‌دهد. با این تفاسیر می‌بینیم که قوانین بازی تغییر کرده است. اگر بخواهیم بر اساس تئوری بازی بررسی کنیم، باید بگوییم حرکت حریف تغییر کرده است.
اما در جامعه می‌بینیم که کسبه و مشاغل و شرکت‌ها همچنان تصور گذشته را نسبت به اخذ مالیات دارند، به همان روش‌های گذشته فرار مالیاتی انجام می‌دهند و فاکتورسازی و حساب‌سازی می‌کنند. این تصور که اداره مالیات فرد را پیدا می‌کند، درآمد او را بررسی و مالیات را وصول می‌کند، حتی در ارگان‌های دولتی وابسته به دولت هم وجود دارد، در حالی که واقعیت این نیست. اساسا دیگر چنین اتفاقی نمی‌افتد، اداره مالیات در حال حاضر دیتاهای زیادی در اختیار دارد. آمارهایی هم که این اداره در مورد فرارهای مالیاتی ارائه می‌دهد، بر اساس همین دیتاها به دست آمده است.»
اداره مالیات اطلاعاتی دارد که بر اساس آنها و همچنین اظهارنامه مالیاتی که مودیان در زمان مقرر سالانه، به این اداره تحویل می‌دهند، میزان مالیات را تعیین می‌کند، اما مجراهایی که اطلاعات مورد نیاز را برای این برآورد در اختیار اداره مالیات قرار می‌دهند، چه سازمان‌ها و ارگان‌هایی هستند؟ این اداره بر چه اساس به این اطلاعات استناد می‌کند؟
حاجی‌محمدی در پاسخ به این سوال می‌گوید: «در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تاکید بر این است که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری‌ها، ادارات گمرک و تمام ارگان‌هایی که یک فرد ممکن است در آنها فرایند و عملیات مالی انجام دهد، گزارش فعالیت فرد حقیقی یا حقوقی را در اختیار اداره مالیات قرار دهند. از طرفی در بعضی از فعالیت‌های مالی مانند نقل‌وانتقال ملک، مراجعه به اداره مالیات نیز در فرایند انتقال تعریف شده و فرد برای نقل‌وانتقال ملک باید مفاصاحساب مالیاتی هم دریافت کند.
اینها بخشی از راه‌هایی است که اطلاعات مورد نیاز برای برآورد مالیات را در اختیار این اداره قرار می‌دهد. وقتی چنین فرایندی وجود دارد، این موضوع که کسی بخواهد فرار مالیاتی انجام دهد و اداره مالیات هم او را تعقیب کند تا مالیات را وصول کند، معنایی ندارد. واقعیت این است که اگر هم قرار بر فرار مالیاتی است، مودیان باید مراقب باشند که دیتایی را در هیچ اداره‌ای ثبت نکنند که البته این دیتاها هم به هر حال افشا می‌شود.»
علاوه بر مواردی که اشاره شد، اداره مالیات راه‌های دسترسی دیگری هم برای بررسی میزان درآمدها دارد؛ راه‌هایی که حاجی‌محمدی این‌طور به آنها اشاره می‌کند: «در بحث ثبت شرکت‌ها، اداره ثبت گزارش‌های مستقیمی به اداره مالیاتی می‌دهد. مجوزهایی که در زمینه فعالیت‌های مختلف صادر می‌شود، در اختیار این اداره قرار می‌گیرد. از طرفی میزان استعلام‌ها از اداره مالیات افزایش پیدا کرده است. در گذشته از اداره مالیات بابت صدور یک مجوز استعلام نمی‌شد، اما در حال حاضر افراد ملزم به استعلام هستند. بخشی هم مربوط به شکایت‌های دادگاه‌هاست، اما بیشتر مبتنی بر گزارش‌هایی است که قبلا در اختیار اداره مالیات قرار نمی‌گرفت و الان انجام می‌شود.»
بر اساس همین موارد افراد زیر ذره‌بین این اداره قرار دارند و شاید به هنگام انجام یک معامله یا در زمان خروج از کشور باخبر شوند که ممنوع‌المعامله یا ممنوع‌الخروج شده‌اند و بخشی از این اتفاق به فرارهای مالیاتی برمی‌گردد که تصور می‌کردند مخفیانه صورت گرفته است.
جعل هویت در صدر
هادی خانی، مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور: «چهار محور کلی در جهت مصادیق فرار مالیاتی وجود دارد که شامل جعل یا سوءاستفاده از هویت اشخاص حقیقی و حقوقی است که در قالب کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، وکالت‌نامه‌ها، شناسه ملی و حساب‌های اجاره‌ای و… نمود پیدا کرده است. در حال حاضر جعل هویت بیشترین فراوانی را در کشور دارد که در اثر جهل و ناآگاهی اقشار ضعیف و بعضا اقشار باسواد از قوانین نظام مالیاتی است.»
دستگاه کارتخوان و سوءتفاهم‌های مالیاتی
چند سالی است که موضوع غیبت دستگاه‌های کارتخوان به‌ویژه در مطب پزشکان، دفاتر حقوقی، طلافروشی‌ها و… زیر ذره‌بین دولت و رسانه‌ها قرار گرفته است. بسیاری از مشاغل پردرآمد با استفاده از روش‌هایی مثل فعال‌نکردن دستگاه (POS) یا ثبت دستگاه به نام منشی یا یکی از کارگران کارگاه، از پرداخت مالیات بر درآمد طفره می‌روند. این روش یکی از محبوب‌ترین روش‌های فرار مالیاتی، به‌ویژه در میان پزشکان است.
با این وجود روز گذشته ۱۲ بهمن ماه، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در مورد نصب کارتخوان در مطب پزشکان اظهار داشت: «در آخرین نشستی که با جامعه پزشکی کشور برگزار شد تفاهمنامه ای به امضا رسید که نظام پزشکی کشور و با سازوکارهایی که دارند، این مساله حل شود. قانون در این مورد مهلت داده و تکلیف کرده، اما سازمان امور مالیاتی کشور در خردادماه سال آینده، بعد از دریافت اظهارنامه‌ها مالیات‌ها را بررسی می‌کند و اگر کسی اظهارنامه ارائه نداده باشد، با وی برخورد می‌شود.»
پارسا در مورد نصب دستگاه کارتخوان توسط وکلا هم گفت: «مانند ۱۵ صنف دیگر این موضوع به آنها ابلاغ شده و ما موضوع اظهارنامه‌های مالیاتی و اخذ مالیات از آنها را دنبال می‌کنیم و اگر این صنف به تکلیف قانونی خود عمل نکرده باشد، در خرداد ماه سال آینده جرائم بسیار سنگینی در انتظارشان است.»
حاجی‌محمدی اما معتقد است فعال‌نکردن کارتخوان یا ثبت آن به حساب یک فرد دیگر تاثیر چندانی در کاهش میزان مالیات افراد ندارد، ضمن اینکه قوانین جدیدی نیز در این رابطه وضع شده که راه را برای انجام تخلف دشوارتر می‌کند: «در مورد دستگاه‌های کارتخوان تصوری اشتباه وجود دارد و بسیاری از افراد این سوال را مطرح می‌کنند که دستگاه کارتخوان به اداره مالیات وصل است یا نه. ماجرا، وصل بودن و نبودن دستگاه کارتخوان به اداره مالیات نیست. ماجرا این است که سازمان‌ها موظف‌اند به اداره مالیات گزارش بدهند. این‌طور نیست که فقط بانک این گزارش را بدهد تا بر اساس تراکنش بشود در مورد فعالیت مالی یک فرد نتیجه‌گیری کرد. تراکنش یک بخشی از این روند است و مجزاست. ارگان‌ها و سازمان‌های دیگری که گزارش می‌دهند هم فعالیت مجزا دارند و اطلاعات دیگری ارائه می‌کنند.»
با وجود این موضوع، همچنان نهادهای مرتبط با مشاغل پردرآمد از جمله وزارت بهداشت برای فعال‌کردن دستگاه‌های کارتخوان درگیر چالشی جدی با افراد زیرمجموعه خود هستند. این در حالی است که یکی از راه‌های کسب اطلاعات در خصوص مشاغل، دسته‌بندی آنها از سوی اداره مالیات است.
حاجی‌محمدی در رابطه با این دسته‌بندی می‌گوید: «یکی دیگر از تغییراتی که در زیرساخت‌های اطلاعاتی اداره مالیات صورت گرفته، گروه‌بندی مشاغل است. به این معنا که طبقه‌بندی قبلی که به گروه‌های الف و ب و ج معروف شده بود، کنار رفته و گروه‌بندی جدیدی بر اساس درآمد تعریف شده است. در گذشته طبقه‌بندی به این صورت بود که به‌طور مثال خرده‌فروش‌های بند ج یک صنف بودند (فارغ از میزان درآمدشان) و عمده‌فروش همان صنف در بند الف جا می‌گرفت. با تغییرات صورت‌گرفته، اگر درآمد یک فرد در یک سال به سه میلیارد تومان برسد، در گروه یک قرار می‌گیرد و ملزم به داشتن دفتر کار و رعایت تمام پارامترهای تعریف‌شده برای گروه یک است. در این دسته‌بندی داشتن و نداشتن دستگاه کارتخوان برای فرد تاثیر چندانی در تعیین میزان مالیات او ندارد.
از فرار مالیاتی تا اتهام پولشویی
با تصویب قانون مبارزه با پولشویی، موضوع فرار مالیاتی وارد فاز دیگری شد. این قانون در سال ۱۳۸۶ تصویب و موارد اصلاحی آن در سال ۱۳۹۷ به تصویب مجلس رسید و بعد از تایید شورای نگهبان ابلاغ شد. ماده ۶ این قانون شباهت بسیاری به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم دارد.
در این ماده آمده است: «ارائه اطلاعات به شورای عالی مقابله با پیشگیری از جرائم پولشویی، از طریق نهادهای زیر، الزامی است: گمرک، سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی، کلیه وکلای دادگستری، کلیه حسابرسان، کلیه حسابداران، کلیه کارشناسان رسمی دادگستری، کلیه بازرسان قانونی».
با ارائه این گزارش‌ها از سوی نهادهای مشخص‌شده، به تعبیر حاجی‌محمدی: «در موضوع مربوط به بحث کارت‌خوان‌ها، مالیات کنار می‌رود و بحث مبارزه با پولشویی مطرح می‌شود.»
وکلا در صدر
طبق اعلام اداره مالیات ۳۰۰ هزار نفر در کشور درآمدی بیش از یک میلیارد تومان دارند. از این تعداد ۳۵ درصد در استان تهران فعالیت می‌کنند. در این آمار ۱۸ هزار وکیل شناسایی شده‌اند که سه هزار نفر از آنها اصلا مودی مالیاتی نیستند و از میان۳۸۰۰ پزشک این فهرست ۱۲۰۰ نفر مودی مالیاتی نیستند و مالیات پرداخت نمی‌کنند.
این کارشناس حوزه مالیات در خصوص ارتباط فرار مالیاتی با استفاده از ترفندهای مرتبط با روش‌های پرداخت، از جمله دستگاه‌های کارتخوان و جرائم مربوط به پولشویی می‌گوید: «در مورد قانون مبارزه با پولشویی هم مثل قانون مالیات، بسیاری از مردم تصور می‌کنند این بانک است که تراکنش‌ها را رصد و گزارش می‌کند و حساسیتی نسبت به گزارش‌های مرتبط با هویت فرد وجود ندارد. با تشکیل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی، دستورالعمل‌هایی تهیه شده که فرار مالیاتی در بعضی موارد جرم محسوب شده و وارد مسیر مربوط به جرائم پولشویی می‌شود.
تا زمانی که این موضوع در کنترل اداره مالیات باشد، با آن در حد جریمه و پرداخت جریمه نقدی به شکل قسط‌بندی برخورد می‌شود، اما وقتی وارد سیکل مبارزه با پولشویی می‌شود، شرکت و مجموعه و شخص متخلف، مسیر بسیار خطرناک و خطرسازی را پیش رو دارند. در این رابطه کسانی که به سراغ کارت‌خوان‌هایی که به نام خودشان نیست یا فعال نشده، می‌روند یا حساب‌های بانکی مخفی دارند، در واقع مسیر انحرافی را انتخاب کرده‌اند.»
اداره مالیات با استناد به قانون مبارزه با پولشویی از سه طریق اطلاعات افراد را رصد می‌کند: «اطلاعات هویتی، اطلاعات معاملاتی و اطلاعات مالی». اطلاعات مالی مباحث سرمایه‌گذاری، فعالیت‌های سهامی و سپرده‌ها را شامل می‌شود که از طریق بورس اوراق بهادار و سازمان‌ها گزارش‌های لازم آن تهیه می‌شود.
اطلاعات معاملاتی از طریق بنگاه‌های اقتصادی، گمرک و… به دست می‌آید. البته در این زمینه وزارت ارشاد هم ورود کرده و اطلاعات لازم را در خصوص فروشگاه‌های آنلاین و کسب‌وکارهای اینترنتی ارائه می‌کند و بخشی از این اطلاعات از طریق E.NAMAD که به سایت‌های تجاری تعلق می‌گیرد، رصد شده و به دست می‌آید. اطلاعات هویتی هم از طریق رصد فعالیت‌های شخص حقیقی یا حقوقی در زمینه فعالیت‌های ثبت‌شده به دست می‌آید.
رصد تراکنش‌های میلیاردی
از سال ۱۳۹۶ بررسی و رصد تراکنش‌های بانکی به شکل جدی‌تری با استناد به قانون مالیات‌های مستقیم اجرایی شد و بررسی تراکنش‌های مربوط به حساب بانکی کسانی که اظهارنامه مالیاتی تنظیم کرده‌اند، به یکی از راه‌های تشخیص صحت اظهارنامه مالیاتی مودیان در اداره مالیات تبدیل شد. اما با تخلفاتی که صورت گرفت، این قانون اصلاح برای بررسی حساب‌های بانکی سقف تراکنش تعیین شد.
در ابتدا قرار بر این شد که بانکها تراکنش‌های بیشتر از ۵۰۰ میلیون و تراکنش‌های مشکوک را گزارش کنند، اما در آخرین تغییر صورت‌گرفته در این قانون، سقف پنج میلیارد تومان برای تراکنش‌ها در نظر گرفته شد. اما این امر باز هم اسیر سوءتفاهم‌هایی از سوی مودیان مالیاتی و افرادی شده که درآمد بالایی دارند.
حاجی‌محمدی در این رابطه می‌گوید: «باز تصور اشتباهی که در میان عموم وجود دارد این است که می‌گویند اگر سقف تراکنش به پنج میلیارد برسد، حساب فرد بررسی می‌شود. پس به‌راحتی می‌توانیم فعالیت مالی داشته باشیم یا حساب صوری باز کنیم و… در صورتی که نکته‌ای که به آن توجه نمی‌شود این است که این قانون برای کسانی وضع شده که پرونده مالیاتی دارند، بنابراین، این پنج میلیارد حد و مرز برای فعالیت مالی کسانی است که پرونده دارند.
شخصی که با تلفن واسطه‌گری یا خریدوفروش می‌کند، فاکتور می‌فروشد و دستگاه کارتخوان اجاره می‌دهد و… پرونده مالیاتی ندارد، در نتیجه تمام تراکنش‌های حساب بانکی‌اش که از نظر بانک مشکوک باشد، رصد و بررسی شده و به اداره مالیات گزارش می‌شود. این هم برداشت اشتباهی است که باعث شده همچنان بعضی مودیان در لایه‌های وصول مالیات و فرار مالیاتی بمانند.»
عدم نصب دستگاه کارتخوان و مجازات آن
بر اساس آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، عدم نصب و استفاده از دستگاه کارتخوان به میزان دو درصد از درآمد دریافتی، جریمه برای متخلفان در پی دارد.
مودیان چرا از مالیات فرار می‌کنند؟
مالیات در تمام کشورها عمده‌ترین منبع درآمد دولت‌هاست. به همین دلیل دولت‌ها اقدامات تنبیهی و مجازات‌های ویژه برای کسانی که از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی کنند، در نظر می‌گیرند. اما مودیان مالیاتی ایران چرا از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و تلاش دارند تا قانون را دور بزنند؟
نویسنده کتاب «از صفر تا صد مالیات» معتقد است این امر تا حدودی به ناآگاهی مودیان مالیاتی از قوانین برمی‌گردد: «در جلسات مشاوره و پرونده‌هایی که مراجعه می‌کنند، می‌بینم که پرونده چالشی ندارد، چالش از عدم آگاهی است. تلنبار تکالیف که انجام نشده مشکل ایجاد کرده است.»
او می‌گوید قوانین مالیاتی در نگاه نخست شاید کمی پیچیده به نظر برسند، اما مودیان باید برای آشنایی با این قانون برنامه‌ریزی کنند. حاجی‌محمدی اعتقاد دارد: «فرایند اجرای قوانین مالیاتی در سال‌های اخیر تخصصی شده است. علت آن هم پیاده‌سازی طرح جامع مالیاتی است. با اجرایی‌شدن این طرح سامانه‌های اجرای تکالیف مالیاتی به‌صورت آنلاین در اختیار مودیان قرار گرفت و این امر تا حدودی باعث پیچیده‌شدن موضوع شد.
مودیان وقتی می‌خواهند اظهارنامه خود را آماده کنند با قوانین آشنا نباشند، یا زمانی که به قوانین مالیاتی مراجعه می‌کنند احساس کنند که فهم آن برایشان سنگین است. اما در بازار کار فعلی کارشناسان جوان کارکشته هستند که در زمینه تنظیم اظهارنامه و مسائل دیگر مربوط به پرداخت مالیات صاحبان مشاغل را راهنمایی می‌کنند. در حال حاضر در اتاق اصناف و اتاق بازرگانی شهرهای مختلف و اتاق صنعت و معدن کارشناسان مالیاتی حضور دارند تا مودیان را راهنمایی کنند.»
با این وجود باز هم آمار فرار مالیاتی طبق آمارهای رسمی رو به افزایش است. حاجی‌محمدی معتقد است علت این امر این است که «گاهی موضوع مالیات برای بعضی مودیان از اساس اهمیت ندارد، موضوع اصلی ارزش‌گذاری مودیان به موضوع مالیات است. خیلی از کسبه و مشاغل نمی‌خواهند بپذیرند که یک شریک دولتی دارند که یک درصدی از درآمد خود را باید به این شریک بپردازند. از طرفی این شریک (دولت) هم با این درصدهایی که از درآمد مشاغل دریافت می‌کند، امور مربوطه را اداره می‌کند.»
۳۰۰ هزار نفر با درآمد بالای میلیارد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی: «لیست تراکنش‌های مالی حدود ۳۰۰ هزار نفر که درآمدهای بالای میلیارد داشتند در اختیار این سازمان قرار گرفته که بر اساس بررسی انجام‌گرفته نیمی از آنان مودی مالیاتی نبودند و نیمی دیگر از آنان که مودی مالیاتی بودند کمتر از آنچه لازم است مالیات می‌پرداختند.»
ایران و جهان و فرار مالیاتی
با توجه به اینکه دولت‌ها به اجبار روی درآمد مالیاتی خود حساب جداگانه باز می‌کنند و حتی در بودجه سالیانه آن را لحاظ می‌کنند، باعث شده تا کسانی که از زیر بار پرداخت وجوه مالیاتی فرار می‌کنند، با مجازات‌هایی در سطوح مختلف روبه‌رو شوند.
در ایران با توجه به اینکه تکیه اصلی دولت بر درآمد نفتی است و به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، مجموع مالیاتی که در ایران وصول می‌شود حدود هفت تا هشت درصد از کل درآمدهای مردم است، نیاز به مالیات آن‌قدر محسوس نبود که مجازات‌های سنگین برای متخلفان و فراریان از پرداخت مالیات در نظر گرفته شود.
شاید ممنوع‌الخروجی، محرومیت از انجام معاملات و توقیف اموال و مواردی از این دست در انتظار متخلفان باشد. اما به گفته میثم حاجی‌محمدی: «کشورهای دیگر تا جایی که من بررسی کردم ساختارشان از نظر درصدهایی که در تعیین میزان مالیات در نظر گرفته می‌شود، خیلی متفاوت است. البته در کشورهای زیادی موضوع پول کثیف مطرح است. عنوان پول کثیف (سیاه) عنوانی است که در بعضی کشورها به پول و درآمدی گفته می‌شود که مالیات آن پرداخت نشده است.
سهم دولت از مالیات
در برخی از کشورها سهم وصول مالیات در تامین هزینه‌های جاری دولت‌ها تا ۸۵ درصد است، اما این میزان به گفته مسئولان اداره مالیات در ایران به ۵۰ درصد نمی‌رسد.
در کشورهایی که درآمد اصلی دولت از محل وصول مالیات‌هاست، جرایم سنگینی برای متخلفان در نظر می‌گیرند، گاهی اگر فرد تبعه کشور دیگری باشد ممکن است مدارک اقامتی او باطل شود یا در صورت خروج از کشور دیگر اجازه ورود به او ندهند. در بعضی موارد هم مجازات زندان یا منع استفاده از خدمات اجتماعی برای فرد در نظر گرفته می‌شود. در ایران هنوز تکیه اصلی ما به نفت است و مجازات متخلفان در حد ممنوعیت معاملات و توقیف اموال و ممنوع‌الخروجی است.»
با توجه به تمام مواردی که اشاره شد و همچنین آمارهای روزافزون فرارهای مالیاتی، شاید لازم است علاوه بر تلاش مودیان مالیاتی برای آگاهی نسبت به قوانین مالیاتی، دولت هم پیش از وضع قوانین، تعامل بیشتری با اصناف و فعالان اقتصادی داشته باشد./راه پرداخت
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید