وعده حقوق ۴ میلیون و ۹۰۰ تومانی بازنشستگان محقق می‌شود؟

به گزارش بانک اول سال 94 بود که دولت یازدهم پس از یک وقفه دوساله، با فشار معلمان، تصمیم به اجرایی شدن نظام رتبه بندی معلمان گرفت، برداشت‌ها از رتبه‌بندی و افزایش ناشی از آن متفاوت بود، یکی از معاونان آن روز وزیر در حاشیه جلسه با نمایندگان مجلس به خبرگزاری فارس گفته بود: قرار است در این طرح، حقوق معلمان بین 3 تا 5 میلیون افزایش یابد! در چنین بلوایی همه چرتکه بدست‌، دنبال چاله کندن برای پولی بودند که قرار بود از محل این رتبه بندی، نصیبشان شود. عاقبت، آنچه دست معلم را گرفت افزایشی بیشتر از 150 تا 500 هزار تومان نبود.

خلاصه رتبه بندی داستان هفت دست آفتابه لگنی شد که هیچ شام و ناهاری برای معلمان به‌همراه نداشت. این روزها نیز بیش از 2/5 میلیون بازنشسته کشوری برای اجرا شدن همسان‌سازی حقوق خود مدام لحظه‌شماری می‌کنند.

فضای مجازی پر شده از جداولی که هر کسی از ظن خویش، آن را مناسب‌ترین شاقول برای هم‌تراز کردن دریافتی خود با شاغلان می‌داند. حتی برخی پا را از این فراتر نهاده و به‌دنبال طراحی یک ماتریس چند بعدی با تاثیر مثبت تمامی متغیر‌هایی هستند که تبدیل کردن آنها به عدد و رقم حتی از عهده ابر رایانه‌ها نیز خارج است.

جمعی نیز از التفات نوبخت به بازنشستگان، چنان ذوق زده شده‌اند که سراز پا نمی‌شناسند. گاهی برایش چهل پنبه دود می‌کنند که چشم نخورد. امیدوارم سورپرایز جناب نوبخت مانند سال گذشته که 110 هزار بازنشسته را از هر گونه افزایشی بابت همسان‌سازی ناامید ساخت در مهرماه امسال نیز، همکاران بازنشسته را شگفت زده نسازد.

جمشید انصاری معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اخیرا اعلام کرده‌ متوسط حقوق کارکنان دولت به پنج میلیون و 470 هزار تومان و بازنشستگان کشوری نیز به سه میلیون و 800 هزار تومان رسیده است.

اگر محمدباقر نوبخت بر عهد و پیمان خویش وفادار بماند، بر حسب ماده 30 قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه قرار است حقوق بازنشستگان تا سقف 90 درصد حقوق شاغلان افزایش یابد، پس انتظار می‌رود میانگین حقوق بازنشستگان از عدد سه میلیون و 800 هزار تومان به چهار میلیون و 923 هزار تومان برسد که این افزایش به ازای هر نفر بازنشسته حداکثر به طور متوسط چیزی حدود یک میلیون و 123 هزار تومان خواهد بود.

البته تجربه به ما آموخته است که خیلی نمی‌توان به قول دولتمردان اعتماد کرده، روی وعده نسیه جناب نوبخت،حساب باز کرده و خود را بدهکار عام و خاص کنیم.

ای‌کاش دولت روحانی همان حقوق یک میلیون و 730 هزار تومانی کارمندان در سال 92 را افزایشی نمی‌داد اما در عوض قیمت سکه را نیز مانند خرداد 1392 همچنان روی عدد یک میلیون و 266 هزار تومان حفظ می‌کرد تا لااقل با کنترل تورم، دخل و خرج حقوق بگیران با هم به تعادل و توازن برسد. اما اکنون در برابر سکه 11 میلیونی و دلار 23 هزارتومانی، حقوق 200 دلاری توان هم‌آوردی با تورم افسار گسیخته را ندارد.

نویسنده: ابراهیم سحرخیز*