روزنامه شرق: کاسپینی‌ها فکر میکنند اگر تجمع خود را وسعت دهند بانک مرکزی پولشان را می‌دهد اما به چه قیمتی؟ به قیمت تورم و گرانی؟

 به گزارش بانک اول به نقل از روزنامه شرق دیروز از خیابان کارگر جنوبی حرکت معترضان به سمت بلوار کشاورز آغاز شد. محل تجمع این بار مقابل قوه قضائیه بود. پلاکاردها و پارچه‌نوشته‌ها آن‌قدر در تجمع‌های مختلف استفاده شده که رنگ و رویشان رفته است اما همچنان بر تکرار این اعتراضات اصرار وجود دارد. به گفته یکی از سپرده‌گذاران توجه کنید: «من یک سپرده‌گذار هستم. پرداخت اصل پول و سود معوقه ٢٧ ماه و خسارت و محاکمه مسببان این سرگردانی و آواره‌شدن سپرده‌گذاران، از خواسته‌ها و مطالبات همه سپرده‌گذاران است و باید هرچه سریع‌تر این مشکل مرتفع شود». شعارهایی که در این تجمع سر داده می‌شود، بی‌شباهت به شعار علیه دشمنان نیست. این بار تجمع پرتعدادتر هم هست و از دیگر مؤسسات غیرمجاز نیز سپره‌گذارانی به جمع کاسپینی‌ها اضافه شده‌اند. به اندازه معترضان اما نیروهای انتظامی هم برای مراقبت از اوضاع و حفظ آرامش شهر وجود دارد. اعتراض تا بعدازظهر ادامه می‌یابد و قرار بعدی برای فردا هماهنگ می‌شود. همچنین در گروه تلگرامی این سپرده‌گذاران، برخی از اعضا در حال ایجاد تشنج و تحریک دیگر سپرده‌گذاران هستند. تا جایی که برخی از آنها اعلام کرده‌‌اند این تحصن ما ضربه بدی به مسئولان زده تا جایی که تاکنون چهار نماینده از نزدیک تحصن را مشاهده کرده‌اند. آنها همچنین تأکید کرده‌اند این تحصن‌ها را تا پیروزی ادامه خواهیم داد.اعتراض سپرده‌گذاران مؤسسات غیرمجاز چند نکته کلیدی دارد. سپرده‌گذاران آن زمان که سودهای بالای ۴٠ و ۵٠ درصد مؤسسات بدون مجوز، وسوسه‌شان می‌کرد؛ هیچ‌گاه از خود نپرسیدند آیا توان تحمل پذیرش ریسک این سپرده‌گذاری را دارند یا خیر؟ اما امروز ما این پرسش را از سپرده‌گذاران مؤسسات غیرمجاز داریم. اگر سود ۵٠درصدی را از مؤسسات مزبور دریافت می‌کردند، آیا حاضر بودند آن را با خزانه کشور تقسیم کنند؟ چطور امروز که ریسک این سرمایه‌گذاری برایشان زیان رقم زده؛ می‌خواهند همه مردم را شریک زیان خود کنند؟هرچند سپرده‌گذاران غیرمجازها هیچ‌یک از این پرسش‌ها را از خود نکردند اما دولت، مجلس، قوه قضائیه و بانک مرکزی به دنبال بهترین راه جهت جلوگیری از خسارت‌دیدن آنها هستند. اما انجام این ساماندهی‌ها صبر و تحمل می‌خواهد نه آشوب و بلوا.سپره‌گذاران کاسپین دیروز در حالی مقابل قوه قضائیه تجمع کردند که هفته گذشته این قوه تصمیمی مبنی‌ بر بازشدن خط اعتباری از بانک مرکزی به منظور پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران گرفت. بااین‌حال سپرده‌گذاران به خیال گرفتن امتیازات بیشتر مانند زنده‌شدن سود چندین ماه و دریافت سقف سود مورد موافقتشان با مؤسسه مزبور هر روز بر تعداد و حجم تجمعاتشان اضافه می‌کنند. دیروز مقابل قوه قضائیه و امروز مقابل ساختمان سازمان ملل. دیروز هم سپرده‌گذاران مؤسسه مالی مجاز کاسپین  در راستای تجمعات خود بار دیگر مقابل قوه قضائیه و خیابان‌های انقلاب و ولیعصر تهران تجمع کردند تا صدای خود را به گوش مسئولان برسانند. همچنین آن‌طور که اعلام شده قرار است امروز نیز مقابل ساختمان سازمان ملل تجمع کنند.
از ابتدا، بنای کار اشتباه گذاشته  شد
قانون‌های توسعه‌ای چهارم و پنجم یک بند داشت که تأکید می‌کرد فعالیت تعاونی‌ها در بخش پولی توسعه یابد. همین بند کافی بود که از اواخر دهه ٧٠ و به‌ویژه در سال‌های میانی دهه ٨٠ تعاونی‌هایی شکل بگیرد که در حوزه پولی فعالیت می‌کردند. اما اینجا یک اشکال قانونی پیش آمد و آن اینکه اولا تعاونی‌ها فعالیت خود را محدود به اعضا نگه نداشتند و شروع به سپرده‌گیری از غیراعضا کردند و درخواست هیچ‌گونه مجوز فعالیتی به بانک مرکزی ندادند. در حالی که هر مؤسسه و تعاونی که در این بخش اقدام به فعالیت می‌کند، لازم است مجوز موردنظر را از بانک مرکزی داشته باشد.سطح کمی این تعاونی‌ها که شروع به جمع‌آوری سودهای کلان می‌کردند، چنان گسترده شد که ابتدای دولت یازدهم معاون نظارتی بانک مرکزی تعداد آن را هفت هزار مؤسسه کوچک و بزرگ اعلام کرد. با وجود رشد قارچ‌گونه تعاونی‌ها هیچ برخوردی با این مؤسسات غیرمجاز و هیچ مجوزی از آنها طلب نکردند.وقتی دولت یازدهم بر سر کار آمد، ساماندهی غیرمجازها را که حسابی بازار پولی را آشفته کرده و ١۵ درصد نقدینگی کشور را در خود جای داده بودند، آغاز کرد. از آنجا که هر اصلاحی تبعات خود را هم دارد؛ تجمعات و اعتراضات افرادی که گول تبلیغات غیرمجازها را خورده بودند، آغاز شد. اما آیا برای نبود اعتراض باید اصلاح این شرایط را به تعویق انداخت؟ آیا مانند دولت‌های قبل باید با نادیده‌گرفتن بازار غیرمتشکل پولی، فعالیت آنها را وسعت بخشید؟ بله چشم‌پوشی مسئولان در سال‌های میانی دهه ٨٠ بر عملکرد این بازار، اشتباه بزرگ دولت بود. اما از ابتدای دولت یازدهم بارها و بارها به مردم هشدار داده شد که در مؤسسات غیرمجاز سپرده‌گذاری نکنید. ولی سودها آن‌قدر وسوسه‌برانگیز بود که این هشدارها به گوش کمترکسی رفت. در این شرایط آیا باید سپرده‌گذاران توقع بازپرداخت مطالباتشان را از بانک مرکزی داشته باشند؟
بازگشایی خط اعتباری برای سپرده‌گذاران کاسپین
با همه این توضیحات مسئولان پولی و مالی و حتی قضائی کشور پیگیر پرداخت مطالبات مردم هستند. به طوری که مسعود پزشکیان نایب‌رئیس اول مجلس نیز اخیرا با اشاره به تصمیمات جدید قوه قضائیه گفته بود با بازشدن این خط اعتباری، مشکلات ٩۶ درصد سپرده‌گذاران کاسپین در مرحله نخست رفع می‌شود.او همچنین توضیح داده بود که بانک مرکزی برای سپرده‌گذارانی که تا دو میلیون تومان سپرده داشتند، خط اعتباری در نظر گرفت؛ اما قرار نبود سپرده آنها کم شود. اما به ‌دلیل مشکلات و کمبود سرمایه، ١٠ درصد سپرده آنها نگه داشته شد و سود پس از سال ٩۴ را نیز محاسبه نکردند؛ البته نه‌ اینکه نخواهند پرداخت کنند، بلکه درحال‌حاضر اصل پول پرداخت می‌شود و سپس در گام بعدی پس از فروش تمامی اموال و دارایی‌ها و احصای وام‌ها، ١٠ درصد پول نگه‌داشته‌شده و سود پرداخت می‌شود.او همچنین از تشکیل تیمی برای پرداخت‌نشدن سپرده برخی سپرده‌گذاران تا ٢٠٠ میلیون تومان خبر داده و تأکید کرده بود که همچنین مقرر شده بود تمام کسانی که در بانک سپرده گذاشته‌اند، حتی تا میلیاردها تومان، فقط تا ٢٠٠ میلیون تومان بگیرند نه‌ اینکه افرادی که تا ٢٠٠ میلیون سپرده گذاشته‌اند. این اعتراض‌ها در حالی است که دارایی‌های کاسپین بیشتر شرکت، زمین و پروژه بوده و پول نیست. بنابراین آن‌طور که مسئولان گفته‌اند، این اموال و دارایی‌ها باید به فروش برسد و تبدیل به منابع شود.با وجود این بانک مرکزی به‌ اندازه میزان دارایی‌هایی که وجود دارد، ردیف اعتباری باز کرده است؛ بخشی از دارایی‌ها نیز وجود دارد که خط اعتباری آن باز نشده است.نهایتا در واکنش به تحریکات و تجمعاتی که سپرده‌گذاران دارند، سؤالی که مطرح می‌شود این است که با توجه به رسیدگی بانک مرکزی و حتی تصمیم جدید قوه قضائیه چرا همچنان سپرده‌گذاران معترض‌اند؟ چرا بانک مرکزی باید تاوان سنگین این اتفاق را بپردازد؛ آن هم برای عده‌ای که بدون توجه به هشدارهای بانک مرکزی سرمایه‌های خود را در مؤسسات غیرمجاز سپرده‌گذاری کرده‌اند؟ چرا بار سنگین چنین اتفاقی باید
بر دوش مردمی باشد که هیچ ارتباطی با این قضایا ندارند؟