به گزارش بانک اول به نقل از ایبنا محمد علی سهمانی در پنل تخصصی مدیریت نرخ سود برای حفظ ثبات مالی که در دومین روز بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی برگزار شد، با اشاره به آثار ترازنامه‌ای نرخ سود بانکی و عدم تعادل‌هایی که در ماه‌های پایانی سال گذشته ایجاد و منجر شد که بانک مرکزی تصمیم خود برای کاهش نرخ سود را تعدیل کند، اظهار داشت: هرچند این تصمیم مسکنی برای بازار ارز بود اما اثر قابل توجهی روی هزینه سود سپرده‌ها و هزینه عملیاتی بانکها داشت.
وی افزود: بنابراین قیمت تمام شده پول برای بانک افزایش پیدا کرد و موجب شد نرخ حاشیه سود تحت فشار قرار گیرد که این امر منجر به کاهش توان سودآوری و زیان دهی بیشتر بانک می‌شود.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران ادامه داد: این تصمیم در وهله اول عدم تعادل صورت های سود و زیان بانک ها را در پی داشت که این عدم تعادل باعث عدم تعادل در ترازنامه بانکها، افزایش زیان انباشته و تحت فشار قرار گرفتن حقوق صاحبان سهام شد.
سهمانی با بیان اینکه این تصمیم ساختار مالی بانکها را تحت فشار قرار داد و توانایی بانکها برای ایفای تعهداتشان کاهش یافت، افزود: در این شرایط بانک برای اینکه بتواند تعهدات خود را ایفا کند به سمت جذب سپرده بیشتر می رود تا بتواند با اصل سپرده، فرع سپرده های قبلی را پرداخت کند که اثر دومینویی بر روی سپرده‌ها خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: زمانی که به صورت دستوری نرخ سود سپرده را با وجود ثابت بودن نرخ سود تسهیلات افزایش می‌دهیم، بانکها به روش‌های مختلف برای جبران خسارت از مقررات عدول می‌کنند و نرخ موثر تسهیلات را افزایش می‌دهند، در نتیجه این فشار از بانک به مشتریان به ویژه تولیدکنندگان منتقل خواهد شد.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران با بیان اینکه این تصمیم اثر مثبتی نیز داشت و به ماندگاری سپرده‌های بانکها کمک کرد، گفت: نرخ سود گواهی سپرده یا سپرده یکساله ۲۰ درصدی باعث شد تمایل به سپرده‌گذاری به صورت مدت‌دار افزایش پیدا کند و بخشی از سپرده‌های کوتاه مدت بانکها گرایش به تبدیل به سپرده‌های یکساله پیدا کرد و سپرده‌های یکساله نسبت به سپرده‌های کوتاه مدت افزایش یافت.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید