به گزارش بانک اول یکی از تجریبات مشترک در این زمینه پرداخت چند برابری مبالغ چک و سفته در برابر مبلغ ناچیز وام است که در بسیاری از گلایه‌های متقاضیان وام‌های بانکی به این مورد اشاره شده؛ به عنوان نمونه اگر متقاضی مبلغ 15میلیون وام با سود چند درصدی از یکی از بانکها هستید، قطعا بانک از شما 20 میلیون تومان چک، یک سفته 20میلیون تومانی، سند یک ملک به همراه یک ضامن معتبر با فیش حقوقی در زمان دریافت تسهیلات خواهد گرفت. یعنی 40میلیون تومان چک و سفته به همراه سند یک ملک برای دریافت 15میلیون تومان وام؛ البته دوندگی‌های دریافت این رقم ناچیز تسهیلات که جای خودش را دارد و بر اساس گفته‌های بسیاری از افرادی که این راه را رفته‌اند این همه دوندگی و زمان‌بر بودن پروسه دریافت تسهیلات، ارزش این همه زحمت را ندارد.
این در حالی است که مدت‌هاست که عده‌ای دیگر بدون طی کردن این مسیر پیچیده، تنها طی چند روز یا چند ساعت و حتی بدون واگذاری سند یا وثیقه از ارقام کلان تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند. البته این بحث سال‌هاست که نظام بانکی را به خود آلوده کرده و حالا هم مثل سال‌های گذشته هرازگاهی اسامی این افراد از سوی مسئولان اعلام می‌شود. نکته قابل‌توجه این است که وام بانکها به جای اینکه به چرخ تولید برسد، به جیب برخی کارمندان یا مدیران می‌رود. سوالی که در این زمینه می‌توان مطرح کرد این است که چه اشکالی در سیاست‌گذاری‌های نظام بانکی کشور وجود دارد که این سوژه هیچ گاه از سر زبان‌ها نمی‌افتد؟
دور زدن قانون
مطابق قانون، بانکها موظفند ۸۰درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و ۹۵درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز خود وام بدهند. در پایان سال ۱۳۹۷ مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز بانکها ۲۸۷ هزار میلیارد تومان بود، اما مانده تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه بانکها به ۷۸هزار میلیارد تومان رسید. این رقم نشان می‌دهد بانکها بخش اعظم منابع قرض‌الحسنه خود را وام قرض‌الحسنه نمی‌دهند. سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری بانکها در پایان سال گذشته نزدیک به ۱۹۳ هزار میلیارد تومان بوده که ۸۰درصد آن معادل ۱۵۴هزار میلیارد تومان می‌شود. سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانکها هم در سال گذشته ۹۴ هزار میلیارد تومان بوده که پس از کسر سپرده قانونی منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز و ذخیره نقدینگی سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز (مجموعا ۱۵درصد) بانکها باید ۸۰ هزار میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه پرداخت می‌کردند. به عبارت دیگر بانکها می‌توانستند با استفاده از منابع پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه خود بیش از ۲۳۰هزار میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه پرداخت کنند، اما فقط ۷۸هزار میلیارد تومان از منابع قرض‌الحسنه بانکها صرف پرداخت وام قرض‌الحسنه شده و بانکها از پرداخت بیش از ۱۵۰هزار میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه به مردم خودداری کرده‌اند. طی سال‌های گذشته تسهیلات قرض‌الحسنه همواره از سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز کمتر بوده و همانطور که انتظار آن می‌رفت به دلیل قوانین موجود کشور، هیچ مقدار از سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری به تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص داده نشده است. این در حالی است که حجم سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری بیشتر از سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز است.علاوه بر آن بخش قابل‌توجهی از سپرده‌های قرض‌الحسنه خیرخواهانه آحاد مردم در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه کلان و بلندمدت در اختیار مدیران و کارکنان بانکها قرار گرفته است.
تبعیض در پرداخت تسهیلات
شرایط متفاوت و تبعیض‌آمیز بانکها برای ارائه تسهیلات هر چند به روالی معمول در شبکه بانکی تبدیل شده، اما در مواردی اختلاف در وام‌دهی به مشتریان و سخت‌گیری‌هایی که اعمال می‌شود قابل تامل است؛ آن هم زمانی که همین بانکها وام‌هایی را با ارقام میلیاردی و حتی چند هزار میلیاردی در اختیار کسانی قرار داده‌اند که اکنون حتی وثیقه‌ای از آنها برای برگرداندن ندارند. گله مشتریان بانکها به ویژه متقاضیان تسهیلات خرد به فرآیند پرداخت وام و شرایط سختی که بر آن حاکم است موضوع جدیدی نیست و شاید بتوان گفت از جمله بخش‌هایی در حوزه اعتبارات بانک‌هاست که ساماندهی خاصی بر آن وجود نداشته و کاملا سلیقه‌ای عمل می‌کنند. از میزان تسهیلاتی که قابل پرداخت است تا ضامن، وثیقه، سود پرداختی و سایر گزینه‌های تحمیلی به متقاضی دریافت وام. اما در این بین برخی بانکها شرایط خاص‌تر و قابل تامل‌تری را برای پرداخت تسهیلات به مشتریان به ویژه در سطح خرد تعیین می‌کنند. خواسته‌هایی که در قیاس با رقم پرداختی چندان منطقی به نظر نرسیده و بیشتر فضایی چالش‌انگیز و به عباراتی منصرف‌کننده برای متقاضی فراهم می‌کند. پرسش این است چرا نظارتی بر روند ارائه تسهیلات بانکها انجام نمی‌شود و چرا باید بانکها با استفاده از روابط خود تسهیلات را به دوستان و آشنایان خود بدهند آن هم با کمترین وثیقه بانکی؟ نکته قابل‌توجه این است که بانکها هر بار برای پرداخت سودهای جذاب به سپرده‌گذاران با یکدیگر رقابت می‌کنند، اما برای پرداخت تسهیلات به بخش تولید یا تسهیلات خرد هر بار سنگ‌اندازی می‌کنند. البته سخت‌گیری برای بازپس‌گیری تسهیلات ارائه شده از سوی بانکها اقدام مناسبی است که از اتلاف منابع بانکی جلوگیری می‌کند، اما بهتر نیست این سخت‌گیری‌ها بدون ارائه تبعیض انجام شود تا همه افراد متقاضی و حتی بخش تولید به یک اندازه بتوانند از این تسهیلات بهره ببرند؟ این ماجرا مدت‌هاست که از سوی قوه قضائیه در حال پیگیری است و این امید در میان مردم ایجاد شده که در کنار رسیدگی به پرونده افرادی که مبالغ کلانی وام گرفتند و پس نداده‌اند، سیاست‌هایی در نظام بانکی روی کار آورده شود تا مبالغ پایین‌تر به قشر زیادی از افراد جامعه تعلق بگیرد تا ریسک پرداخت وام برای بانکها نیز به حداقل برسد.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید