درباره نفس پرداخت بسته معیشتی دولت انتقادها و مخالفت‌های زیادی وجود دارد زیرا هزینه‌ای که برای تامین این بسته صرف می‌شود می‌تواند صرف تجهیز ناوگان حمل و نقل و اصلاح جاده‌ها که در همان بخش توزیع و مصرف بنزین است شود اما به نظر نمی‌رسد با این روش افرادی که این بسته را دریافت کرده‌اند با افزایش قیمتی که به تدریج اتفاق خواهد افتاد سودی بکنند یا در تامین مایحتاج ماهانه به آن‌ها کمکی شود.
به نظر می‌رسد که با این روش افراد متضرر هم خواند شد اما اگر این مابه‌التفاوت صرف نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و توسعه آن شود؛ آنگاه می‌بینیم که کرایه تاکسی هم افزایش پیدا نخواهد کرد. اما با این شیوه بسته مجددا به جیب مغازه‌دارانی بازخواهد گشت که خود از پرداخت مالیات فرار می‌کنند! کدام مغازه‌دار به اندازه درآمد خود مالیات می‌دهد که یک کارمند یا عضو هیات علمی باید آن را پرداخت کند؟
دولت با پرداخت این بسته به مردم انتظاری ایجاد می‌کند که این انتظار در آینده به سرنوشت یارانه‌های نقدی دچار خواهد شد و وقتی تشخیص داده شود که افرادی به اشتباه این بسته را دریافت کرده‌اند آنگاه باید این مبالغ از آن‌ها پس گرفته شود که این کار هم راحت نخواهد بود.
با وجود اینکه در نفس پرداخت این بسته معیشتی مشکلاتی وجود دارد اما حال که دولت تصمیم گرفته آن را پرداخت کند بهتر است در شیوه پرداخت و شناسایی افراد نیازمند دقت زیادی به خرج دهد.
شکی نیست که برای شناسایی دهک‌های نیازمند دریافت طرح معیشتی دولت پیش از این اقدامی صورت نگرفته است اما اگر دولت بخواهد حرکت جدی انجام دهد که عدالت صورت بگیرد نباید اجازه داده شود که انتقادهایی که در نحوه پرداخت یارانه‌های نقدی مطرح شد گریبانگیر این طرح هم بشود.
برنامه دولت برای بررسی وضعیت تملک خودرو، منزل مسکونی و یا تراکنش حساب‌های افراد اتفاقی خوب است که با بررسی توان مالی افراد مشخص می‌کند چه کسانی واجد شرایط هستند و چه کسانی نباید این بسته را دریافت کنند.
دسترسی دولت به تراکنشهای افراد امر نامتعارفی نیست زیرا وقتی کارمند بانک به حساب شما دسترسی داشته باشد چطور دولت نمی‌تواند این کار را انجام دهد؟ بانکها می‌توانند این اطلاعات را در اختیار برخی منایع مربوطه قرار دهند اما باید توجه کرد که قرار نیست افشاگری صورت بگیرد پس چه اشکالی دارد که دولت برای این شناسایی به سراغ حساب بانکی افراد برود؟
همچنین ضرورت دارد که این بررسی با فواصل زمانی تکرار شود و اگر مشخص شد که کسی نیازمند دریافت این کمک است نباید تا ابد به او پرداخت شود زیرا ممکن است توانایی مالی فرد در طول زمان تغییر کند.
هرگونه مخالفت با این کار باید با دقت بررسی شود چون به نظر می‌رسد کسی که مخالفت می‌کند نفعی در این عدم شفافیت دارد که با بررسی حسابش متضرر می‌شود و ممکن است با بررسی آن فرار مالیاتی یا تخلف‌هایی مثل پولشویی برملا بشود.
با توجه به این که در سراسر دنیا این دسترسی نهادهای دولتی به تراکنشهای حساب‌‌ها در جهت شناسایی افرادی که نیازمند نیستند مرسوم است دولت حتما باید برای تشخیص درست به این روش متوسل شود زیرا در غیر این صورت به نظر نمی‌رانه صورت بگیرد.
نویسنده: آلبرت بغزیان
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید