چک های برگشتی مجازات کیفری ندارند

محمد اختراعی سنایی کارشناس حقوقی و استاد دانشگاه ؛ چک را یک وسیله پرداخت دانست و گفت : در گذشته توجه زیادی به چک شده بود و چک را دستور پرداخت عنوان می کردند اما از زمانی که تغییراتی در قانون چک پیش آمد و چک تاریخ دار توسط قانون گذار پذیرفته شد، اعتبار چک کمتر شد.

کارشناس حقوقی خاطرنشان کرد: البته در گذشته نیز کسانی که چک داشتند خیلی به دستور پرداخت فوری توجهی نداشتند اما به دلیل شرایطی که در قانون پیش بینی شده بود، یعنی صادر کننده چک باید در زمان صدور چک در بانک، معادل مبلغ چک، وجه نقد داشته باشد، چک های برگشتی کمتر بود. 

استاد دانشگاه به تغییر قانون اشاره و بیان کرد: این تغییر قانون به لحاظ تخلفات عدیده ای بود که صادرکنندگان چک مرتکب شدند. به همین جهت قانون گذار پذیرفته است که چک تاریخ موخر را نیز پرداخت کنند یعنی تا زمان حلول تعهد یا سررسید چک، صادرکننده چک مسئولیتی ندارد. این موضوع باعث شده به جای صدور سایر اسناد اعتباری مانند سفته، از چک استفاده کنند.

وی افزود: در گذشته اصل بر ارتکاب جرم بود اما الان اصل بر این است که چک موعد دار است و مجازات کیفری برای آن وجود ندارد و موضوع چک را حقوقی عنوان می کنند.

اختراعی سنایی با اشاره به بانک ها تاکید کرد: بانک ها باید برای چک ها اعتبار قائل باشند و ترتیبی برای پرداخت چک های برگشتی داشته باشند و این چک ها بی رویه در اختیار افراد قرار نگیرد. 

ایمان زنگنه کارشناس پولی و بانکی هم در مصاحبه با رادیو گفتگو با بیان اینکه کارکرد چک در ایران بیشتر از نقشی است که در سایر کشورها وجود دارد، اظهار داشت: علاوه بر اینکه چک به عنوان یک نوع تعهد آنی است، کارکرد خودش را تغییر داده است و به نوعی ایجاد تعهد برای آینده لحاظ شده است.

وی تصریح کرد : در حقیقت مبادلات و فعالیت های اقتصادی که تجار در ایران انجام می دهد، به دلیل نبود اعتبار بانکی برای فعالان اقتصادی، چک را محل اعتبار برای خودشان تعیین کرده اند و این موضوع همیشه وجود داشته است.

کارشناس پولی و بانکی با اشاره به سابقه چک در ایران اظهار داشت : در ایران برای چک وظایفی بیش از آنچه باید داشته باشد، نهاده شده است. چک در ایران به عنوان ضمانت اجرا در مبادلات است و در واقع تعهداتی ایجاد می کند که ارتباطی به فعالیت اقتصادی ندارد. به عنوان مثال فرد برای اینکه سند را به نام بزند، چک را به عنوان ضمانت و پشتوانه می دهد که از نظر حقوقی چنین تعریفی برای چک نداریم. بخشی از دعاوی که مربوط به چک است، فرای مسائل مالی است.