شنبه, 1 اردیبهشت 1403 2024,April

اجرای بانکداری تخصصی چه مزیتی دارد؟

07 آذر 1402
اجرای بانکداری تخصصی چه مزیتی دارد؟

رئیس کل بانک مرکزی از تدوین اساسنامه بانک‌های تجاری، قرض‌الحسنه و توسعه‌ای در بانک مرکزی خبر داد؛ اقدامی که به گفته کارشناسان علاوه بر افزایش نظارت بانک مرکزی می‌تواند بر شاخص‌های کلان اقتصادی اثر گذار باشد.

به گزارش بانک اول 7 شهریور بود که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد تخصصی کردن بانک‌ها در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.

حالا با گذشت بیش از دو ماه از این موضوع روز گذشته نیز محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر این نکته که به دنبال توسعه بانکداری تخصصی هستیم، مطرح کرد: امروزه همه بانک‌ها عملیات مشابهی انجام می‌دهند، ولی برنامه بانک مرکزی تفکیک بانک‌ها و تخصصی نمودن فعالیت آنهاست.  بانک‌ها به بانک‌های توسعه ای، تجاری، بانک‌های جامع و قر ض الحسنه تفکیک می‌شوند و هر کدام در حوزه تخصص خود عملیات تجهیز و تامین مالی متفاوتی خواهند داشت.  

تدوین اساسنامه تخصصی بانک‌ها در بانک مرکزی

این مقام مسئول افزود: برای دستیابی به این هدف بایستی تغییرات اساسی در اساسنامه و نوع فعالیت بانک‌ها به وجود آید که در بانک مرکزی در حال تدوین چارچوب فعالیت آن‌ها هستیم و به تبع آن هر نوع بانک مقررات و دستورالعمل‌های نظارتی متفاوتی خواهد داشت که در بخش نظارت بانک در حال اجرایی شدن است.  

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: بانک توسعه ای، بانک تجاری، بانک جامع و بانک قرض الحسنه به لحاظ ابزار‌های تامین مالی و حوزه فعالیت متفاوت هستند و رویکرد بانک مرکزی نیز  سیاستگذاری و نظارت متفاوت با هر یک از این بانک‌ها خواهد بود.  

فرزین در ادامه اظهار داشت: بانکداری جامع نیز که ترکیبی از عملیات بانکداری توسعه ای، بانکداری تجاری و قرض الحسنه را همزمان انجام دهد هم در مدل جدید بانکداری وجود دارد که دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های فعالیت آن نیز در حال تدوین است.

دسته بندی بانک‌ها بر اساس تخصص که مهدی میرزایی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص اهمیت اجرایی شدن آن گفت: بحث دسته بندی بانک‌ها بر اساس فعالیت تخصصی آن‌ها دو بُعد دارد؛ یک بعد قانونی و نظری و دیگری بُعد عملیاتی و اجرایی است. یکی از مشکلات کشور ما این است که بانک‌ها در حیطه‌هایی ورود می‌کنند که در آن تخصص کافی ندارند و خیلی تفاوتی میان عملکرد بانک‌ها در این حوزه‌ها قابل رویت نیست.

بانک

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: به شکل ساده یکی از عناصر کلیدی شرایط حال حاضر اقتصاد کشور همین رفتار نامناسب برخی از بانک‌ها است که در همه بخش‌ها بدون توجه به تخصص ورود کرده‌اند.

میرزایی بیان کرد: این که بانک‌ها بر اساس فعالیت تخصصی دسته بندی شوند اقدام مناسبی خواهد بود؛ این گونه می‌شود عملکرد هر بانک را با شاخص کلان فعالیت اقتصادی خود سنجید و اعمال مدیریت کرد و نظارت بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند. اما اعمال این کار سخت است و پاشنه آشیل آن چگونه عملیاتی کردن این طرح خواهد بود که باید بسیار به آن دقت داشت.

در نهایت نیز این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: در کل تحقق دسته بندی بانک‌ها با توجه به فعالیت آن‌ها در حوزه‌های تخصصی اثرات قابل توجهی بر شاخص‌های اقتصاد کلان خواهد داشت و باعث می‌شود بانک‌ها از ورود به یکسری از اقدامات از جمله بنگاه‌داری و منجمد کردن دارایی‌ها و اثر گذاری بر قیمت‌ها منع شوند و این یعنی می‌توانیم در بحث کنترل و مهار تورم شاهد نتایج مطلوب و مثبتی باشیم.

 وزیر اقتصاد احسان خاندوزی نیز با اشاره به تخصصی شدن بانک‌ها پیش از این گفته بود، اساسأ می‌توان بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی را با شاخص‌های دیگری سنجید و برای آن‌ها اهداف و مقررات متمایزی وضع کرد، که ثمره آن تامین مالی بیشتر و بهینه‌تر در بخش صنعت، صادرات و ... از سطح فعلی خواهد بود.

گفتنی است که بنابر اعلام مسئولان بانک مرکزی اکنون تعدادی زیادی از بانک‌ها دارای کارکرد عملیاتی یکسانی هستند که تفکیک آن‌ها بر اساس تخصص به گفته کارشناسان می‌تواند علاوه بر افزایش نظارت بانک مرکزی بر شاخص‌های کلان اقتصادی هم موثر واقع شود. حالا باید منتظر ماند دید این وعده رئیس کل بانک مرکزی یعنی تفکیک بانک‌ها بر اساس نوع فعالیت آن‌ها چه زمانی عملیاتی خواهد شد؟

اخبار مرتبط
همزمان با انتشار برخی اخبار مبنی بر چاپ ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی، بانک مرکزی ضمن تکذیب گمانه‌زنی‌های نادرست رسانه‌ای تأکید کرد: برنامه‌ای برای انتشار قطوع ( دنو ) پنج میلیون ریالی ندارد.
در بخش دولتی و کارکنان مشمول قانون خدمات کشوری نیز که کف حداقل حقوق ۱۰ میلیون تومان تعیین شده، سقف حقوق قابل پرداخت به عمده کارکنان دولت معادل ۷ برابر حداقل حقوق یعنی ۷۰ میلیون تومان تعیین شده است.
با اجرای طرح کهربا دیگر نیاز نیست حتما کارت بانکی خود را همراه داشته باشید و می‌توانید پرداخت‌های خود را با موبایل انجام دهید. این طرح می‌تواند مقدمه‌ای برای حذف کارت‌های بانکی باشد.
روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره ۲۹۶۲۷۳‌‌‌‌‌‌‌/۹۴ مورخ ۱۵‌‌‌‌‌‌‌/۱۰‌‌‌‌‌‌‌/۱۳۹۴ موضوع ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی‌-ریالی»،‌به استحضار می‌رساند؛ با سپری‌شدن بیش از هشت سال از اجرای دستورالعمل مذکور و تجربیات حاصل از آن و نیز حسب بازخوردهای واصله از مراجع مختلف، به ویژه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و همچنین با توجه به این که در سال جاری مقرر شده، حدود ۸۰۰۰ هزار میلیارد ریال از تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی کشور با استفاده از ابزار اعتبار اسنادی داخلی ‌‌-ریالی

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دسته بندی مقالات
آخرین مقالات
تگ ها