تمام طرح‌های داخلی بانکها و موسسات اعتباری در زمینه تجهیز، تخصیص و ارائه خدمات که مستلزم جوانب شرعی در قرارداد است، پیش از تصویب در هیات‌مدیره و اجرا باید به تایید شورای فقهی بانک مرکزی برسد.
به گزارش بانک اول، در نود و دومین جلسه شورای فقهی بانک مرکزی مقرر شد مدل عملیاتی و متن قرارداد تمامی طرح‌های بانکها و موسسات اعتباری اعم از تجهیز و تخصیص منابع و ارائه خدمات، پیش از تصویب و اجرا توسط شبکه بانکی در شورای فقهی بانک مرکزی مطرح شده و در خصوص جوانب شرعی آن تصمیمات لازم اخذ شود.
همچنین در این جلسه، شورای فقهی بانک مرکزی مصوب کرد: انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری خاص به منظور تامین مالی سرمایه در گردش در قالب عقد مشارکت برای پروژه‌های خاص ایجادی و توسعه‌ای، مغایر با شرع تشخیص داده نشد. ضروری است در صورتی که سود علی‌الحساب به دارندگان اوراق پرداخت شود، این سود به عنوان بخشی از سود نهایی پروژه محاسبه می‌شود.
خاطرنشان می‌شود «شورای فقهی بانک مرکزی» عالی‌ترین نهاد در زمینه نظارت شرعی و انطباق با شریعت در نظام بانکی کشور محسوب می‌شود که وظیفه پایش اسلامی بودن فعالیت‌های بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را برعهده دارد و مصوبات این شورا برای کل نظام بانکی لازم‌الرعایه است./تسنیم
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید