به گفته وزیر اقتصاد، ناترازی بانکها را نمی‌توان به بعد موکول کرد و از این رو اگر در زمان‌بندی مدنظر بانک مرکزی، بانک‌های ناتراز برای اصلاح رویه موجود اقدام نکنند، با آنها برخورد خواهد شد.
به گزارش بانک اول سید احسان خاندوزی روز گذشته درباره سهم بانک آینده در ایجاد پایه پولی و علت عدم برخورد جدی با این بانک، اظهار کرد: ناترازی بانکها موضوعی نیست که بتوان اصلاح آن را به فردا یا دولت بعد موکول کرد، چون هر چه زمان بیشتری می‌گذرد، حجم ناترازی بالاتر می‌رود و تحمیل هزینه بر اقتصاد کشور بیشتر می‌شود.
برخورد با بانک آینده و دیگر بانک‌هایی که ناترازی و اضافه برداشت را اصلاح نکنند
وی تاکید کرد که برای امسال مقرر شده بود برای سه موسسه و بانک که مشکل ناترازی آنها از طرق عادی، قابل حل و فصل نیست. تصمیم‌گیری شود. در مورد بانک آینده و سایر بانک‌های ناتراز دیگر، اگر در زمان‌بندی مدنظر بانک مرکزی، این بانکها برای اصلاح رویه اقدام نکرده و اصلاح در اضافه‌برداشت‌ها صورت ندهند، با آنها برخورد خواهد شد؛ به‌خصوص اینکه با قانون خوبی که مجلس مصوب کرده، اختیارات بانک مرکزی افزایش یافته و این بانک در موعد خود تصمیم لازم را خواهد گرفت.
البته در این میان باید گفت، با توجه به اینکه ۶۰ درصد سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد محول شده است، این وزارتخانه درراستای اصلاح ناترازی این بانک نقش بسزایی دارد.
به گفته کارشناسان اقتصادی، شاخص‌های کلان اقتصادی متاثر از تحریم و رکود، پرداخت سود سپرده بالا در بازه ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ که همچنان به‌صورت خفیف ادامه دارد، همچنین ناکارآمدی بانکها در اعتبارسنجی مشتریان، در ناترازی بانکها و اضافه‌برداشتشان از بانک مرکزی در این سال‌ها موثر بوده است.
از این رو؛ ناترازی بانکها از ابتدای دولت سیزدهم، مورد تاکید مسئولان اقتصادی بوده، در ماه‌های گذشته نیز وجهه جدیدی به خود گرفته و در حالی‌که ناترازی بانکها یکی از علل رشد نقدینگی و تورم اعلام شده، به‌دنبال اقداماتی هستند که فرآیند اضافه‌برداشت بانکها را متوقف کرده و به بانک‌های ناتراز هم سروسامان دهند.
سید ابراهیم رئیسی نیز چندی پیش با انتقاد از ناترازی حساب بانکها یا اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، گفت که این کار باید کنترل شود. تلاش بانک مرکزی هم کنترل موسساتی است که باید انضباط مالی داشته باشند و اضافه برداشت نکنند. موسساتی که انضباط مالی نداشته یا اضافه برداشت داشته باشند، موجب تورم می‌شوند. دولت تلاش کرده است که علل ایجاد تورم را کنترل و مدیریت کند. بانک مرکزی، بانکها و موسسات مالی برای ایجاد انضباط مالی تلاش کنند.
به‌دنبال پیگیری سیاست‌های کنترل تورم و کاهش ناترازی‌های بانکی، موسسه اعتباری توسعه در مهرماه و موسسه اعتباری نور در آذرماه سال جاری منحل شدند. همچنین فرزین پس از انحلال این دو موسسه عنوان کرد که انحلال یک موسسه دیگر هم به‌زودی انجام می‌شود.
اظهارات اخیر وزیر اقتصاد هم حاکی ازآن است که اگر در صورتی که بانکها و موسسات ناتراز، رویه موجود را اصلاح نکرده و همچنان ناتراز باشند، این روند اصلاح خواهد شد که ممکن است مانند موسسات مالی دیگر، این کار با انحلال یا ادغام صورت گیرد.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید