" قانون جدید چک و امکان پرداخت از سایر حسابهای صادر کننده "

به گزارش بانک اول چک جزو اسنادی است که به دلایلی از جمله امتیازات ویژه ای که نسبت به باقی اسناد تجاری مثل سفته و برات دارد امروزه جایگاه و رواج بیشتری پیدا کرده است. اما قوانین جدیدی برای کم شدن این دعاوی وضع شده که این امر باعث شده طلبکارها بتواند زودتر به حق وحقوق خود دست پیدا کنند و امیدی در دل طلبکاران چک به وجود بیاید. از جمله این قوانین آیین نامه ای است که از سوی بانک مرکزی وضع شده تا طلبکاران بتوانند از دیگر حسابهای فرد بدهکار طلب خود را وصول کنند بنابراین امسال اولین راهکار بابت کاهش دعاوی چک از سوی بانک مرکزی اعلام گردیده و  طبق آن‌ نحوه صدور و استفاده از دسته چک با اهدافی از جمله کاهش حجم چک های برگشتی به طور چشمگیری محدود و سختگیرانه تر شد.

از جمله این محدودیت ها از سوی بانک مرکزی ممنوعیت اعطای هرگونه تسهیلات، افتتاح هرگونه سپرده جدید اعم از سپرده سرمایه گذاری و یا قرض‌الحسنه، ممنوعیت ارائه دسته چک به افرادی که اقساط تسهیلات خود را پرداخت ننموده اند، محدودیت گشایش اعتبار اسنادی و صدور ضمانت ها و ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی است که این محدودیت ها یکی از راه حل های کم شدن دعاوی چک می‌باشد که در دستور العمل بانک مرکزی گنجانده شده است.

از دیگر دستور العمل ها طولانی شدن و ادامه دار بودن رفع سوء اثر از چک برگشتی به مدت زمان ۷ سال می‌باشد و یکی از مهمترین تغییراتی ست که برای کاهش دعاوی چک از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده و بر طبق آن آمار و اطلاعات هر برگه ی چک برگشتی تا ۷ سال در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی برقرار خواهد ماند هنگامی که صاحب چک مراحل رفت سوء اثر از چک را انجام نداده باشد. در حالی که در قانون قدیم این مدت فقط برای۶ ماه بود.

از دیگر مصوبات جدید بانک مرکزی که در قانون تجارت جدید هم آورده شده است این است که اگر فردی هزینه کافی برای پرداخت دیون و مبلغ چک در حساب جاری اش نداشته باشد در اینجا بانک مرکزی این اجازه را دارد که باقی حسابهای شخصی طرف را در بانک‌های دیگر مسدود و مبلغ چک را از آن‌ها پرداخت نماید. به همین دلیل این راه حل میتواند کمک شایانی به وصول شدن طلب طلبکار کند چراکه حتی اگر شخص بدهکار در دیگر حساب‌های خود هم پولی بابت پرداخت بدهی خود نداشته باشد این اقدام و این امر باعث به وجود آمدن سوء سابقه بانکی برای او می‌شود و حتی اگر براییکبار هم چنین امری در رابطه با شخص رخ دهد و تمامی حسابهای دیگر او بررسی و مسدود شود بانک دیگر برای دفعات بعدی به این فرد دارای سوء سابقه بانکی دسته چک نخواهد داد که خود این امر دارای یک جنبه باز دارندگی برای صدور چک به حساب می‌آید.