به گزارش بانک اول برخی کارشناسان بازار سرمایه در هفته اخیر با نگاری نامه‌هایی پیشنهاداتی برای کاهش نرخ سود بانکی به منظور احیای بورس مطرح کردهاند این در حالی است که نرخ سود بانکی در شرایط کنونی نیز عقب ماندگی بیش از پنجاه درصدی از تورم دارد و بیم آن می رود که بازنگری در نرخ سود زمینه را برای خیز بازارهای موازی فراهم کند .
بررسیها نشان می دهد کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی سرآغاز ورود سرمایههای سرگردان به بازارهای ملک و طلا و سکه بود. نامه نگاری وزیر امور اقتصادی و دارایی با مدیران بانکها مبنی بر رعایت نرخ سود قانونی برای پرداخت به سپرده‌ها و هشدار همتی، رییس کل بانک مرکزی به بانک ها در خصوص رعایت نرخ سود نشان از ان دارد که تصمیمی برای تغییر نرخ سود در سال جاری اتخاذ نشده است.
در شرایط کنونی که تورم بالا در اقتصاد آزاردهنده است، بازارهای اصلی کشور با ریزش قیمت در عین بالا ماندن نرخ تورم روبرو هستند از این رو بیم آن میرود کاهش نرخ سود بانکی در قامت محرکی برای افزایش قیمت ها در بازارهایی نظیر طلا و سکه و ارز عمل کند.
رضا بوستانی، اقتصاددان با بیان اینکه وظیفه اصلی سیاستگذار پولی به طور مشخص دستیابی به ثبات قیمت‌ها و مهار تورم است، تصریح کرد: با توجه به این مساله، تغییر در سیاست پولی با هدف اثرگذاری تنها بر یک بخش اقتصاد امری غیر ممکن و نشدنی است.
وی افزود: به طور کلی سیاست پولی معطوف به هدفی جامع طراحی و اجرا می شود. دلیل این امر نیز آنست که وقتی موضع سیاست پولی تغییر می‌کند، این تغییر بر رفتار فعالان اقتصادی در کلیه بازارها تاثیر می گذارد. مثلاً اگر نرخ بهره تغییر کند رفتار کلیه افراد در مورد مصرف و سرمایه گذاری تغییر می کند و این موضوع بر شرایط بازارهای کالا و دارایی اثر گذار خواهد بود.
این اقتصاددان افزود: ثبات قیمت‌ها نیز بدین معناست که قیمت‌ها به طور عمومی ثابت باشند نه در یک بخش یا صنعت خاص، از این رو تغییر در سیاست پولی با هدف اثرگذاری تنها بر یک بخش اقتصاد امری غیر ممکن و نشدنی است.
بوستانی با اشاره به موارد مطرح شده در خصوص تغییر نرخ سود سپرده های بانکی برای حمایت از بازار سرمایه ادامه داد: نمی توانیم انتظار داشته باشیم برای حمایت از بخشی از اقتصاد مانند بازار سرمایه نرخ بهره را تغییر دهیم و سایر بخش‌ها بدون تغییر بماند. در واقع این کار باعث می‌شود که قیمت در سایر بازارها نیز دست خوش تغییر شود. به عبارت دیگر با این اقدام قیمت‌ها در بازار سهام، ارز، مسکن و همه تصمیمات مصرفی خانوارها تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
وی تاکید کرد: بنابراین برای اینکه اثر سیاست پولی را به یک بخش یا بازار خاص در اقتصاد محدود کنیم هیچ راهی وجود ندارد و در شرایط فعلی کاهش نرخ سود بانکی قطعا به افزایش تورم منجر خواهد شد که فشار اقتصادی را روی تمامی اقشار بویژه طبقات ضعیفتر بیشتر خواهد کرد.
این اقتصاددان با بیان اینکه نرخ سود بانکی در دوران اوج گرفتن بازار سرمایه و یا سقوط آن، تغییر نکرده است، گفت: نرخ سود سیستم بانکی ابزاری مهم و حساس در اختیار سیاست گذار پولی است که تاثیر زیادی بر تصمیم سرمایه‌گذاران دارد و عدم تغییر نرخ سود بانکی در سال گذشته به خوبی نشان می‌دهد که نرخ سود بانکی باعث خروج سرمایه از بانکها و ورود آن به بازار سرمایه و یا بالعکس آن نشده است.
وی با تاکید بر اینکه نرخ بهره بین بانکی عملا ارتباط چندانی با تصمیمات افراد برای سرمایه گذاری ندارد، افزود: کاهش مقطعی نرخ بهره بین بانکی در سال گذشته متاثر از رکود ناشی از شوک همه گیری کرونا و انباشت منابع بانکی بود که پس از خروج اقتصاد از شوک اولیه و افزایش تقاضا برای آن منابع نرخ بهره بین بانکی نیز افزایش یافت./خبرآنلاین
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید