جمعه, 10 فروردین 1403 2024,March

افراد فاقد دسته‌چک از مردادماه چک موردی دریافت می‌کنند

24 خرداد 1401
افراد فاقد دسته‌چک از مردادماه چک موردی دریافت می‌کنند

به گزارش خبرگزاری دانا، یاسر مرادی ، گفت: بانک مرکزی بخشنامه‌ای را چند روز گذشته صادر کرده و در اختیار شبکه بانکی قرار گرفته که بانک مرکزی ضوابط اعطای چک موردی را به شبکه بانکی ابلاغ کرده و از مردادماه امسال مشتریان نظام بانکی فاقد دسته چک می‌توانند از شعب بانک‌ها چک موردی دریافت نمایند.

این کارشناس ارشد حقوق بانکی افزود: چک موردی در تبصره ۲ ماده ۶ قانون چک مورد تصریح قرار گرفته و بر اساس آن، اگر فردی دسته چک ندارد، می‌تواند به بانک مراجعه کرده و چک موردی دریافت نماید که به نظر می‌رسد این اقدام بانک مرکزی به منظور کنترل تقاضا برای صدور دسته چک و کاهش ریسک ناشی از صدور چک‌های بلامحل است؛ به نحوی که در این بخشنامه آن دسته از مشتریانی مورد حمایت قرار می‌گیرند که به صورت کلی نیازی به دسته چک نداشته و برای برخی از خریدهای خاص خود نیاز به چک دارند؛ بنابراین می‌توانند به بانک مراجعه کرده و بدون اینکه دسته چک داشته باشند، نسبت به رفع نیاز به استفاده از این ابزار پرداخت وعده‌دار اقدام نمایند.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی باید در سال ۹۸، زیرساختهای لازم برای چک موردی را به افرادی که دسته چک ندارند، ابلاغ می‌کرد، اما به دلیل نبود زیرساختهای لازم، این اتفاق به تأخیر افتاد و از مرداد ۱۴۰۰ این موضوع اجرایی خواهد شد؛ ضمن اینکه در ماده ۶ قانون جدید چک نیز این موضوع تصریح شده که بر اساس ضوابطی که ابلاغ می‌شود، متقاضیان چک موردی، نیازی به اعتبارسنجی نخواهند داشت.

مرادی با بیان اینکه بر اساس قانون جدید، افرادی که برای دریافت دسته چک‌های جدید که از ابتدای ۱۴۰۰ در اختیار آنها  قرار داده می شود، پس از مدتی باید اعتبارسنجی شده و بر اساس سقف اعتبار خود، دسته چک دریافت خواهند کرد؛ ادامه داد: چک موردی این محدودیت را نخواهد داشت ولی در عین حال در دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی هر چند تاکید شده که افراد نیاز به اعتبارسنجی ندارند؛ اما برای هر فرد یک سقف کلی در نظر گرفته شده که سقف مجاز سالیانه برای صدور چک‌های موردی است؛ به نحوی که فرد ۵ بار در سال می‌تواند درخواست داده و در هر نوبت دو چک موردی دریافت نماید.

این کارشناس ارشد حقوق بانکی اظهار داشت: البته اگر فردی درخواست صدور دو عدد چک موردی را داشت؛ تا زمانی که آنها را تعیین تکلیف ننماید، نمی‌تواند درخواست دیگر خود را به ثبت برساند؛ در عین حال سقف مجاز برای هر فرد در هر سال در نظر گرفته شده است که هر چند فرد برای دریافت آن نیاز به اعتبارسنجی ندارد، اما آن سقف که تعیین کننده است؛ ملاک عمل خواهد بود.

مرادی گفت: اگر چک موردی فردی برگشت بخورد، عیناً همان محرومیت قانون چک نیز در مورد آنها اعمال خواهد شد؛ یعنی نمی‌توانند کارت بانکی جدید دریافت کرده یا افتتاح حساب نمایند؛ ضمن اینکه حساب‌های آنها تا سقف مبلغ کسری چک، مسدود خواهد شد و در عین حال، ال سی و خدمات ارزی و ضمانت نامه و تسهیلات بانکی نمی‌توانند دریافت نمایند.

وی ادامه داد: چک‌های موردی نیز همانند چک‌های عادی باید در سامانه صیاد ثبت شده و فردی که می‌خواهد چک موردی را صادر کند، باید وارد سامانه صیاد شده و نام ذی نفع را درج کرده و ذی نفع نیز آن را در سامانه تائید کند؛ اما بر خلاف چک‌های معمولی، در چک موردی، امکان ظهرنویسی و انتقال را نداریم و چک موردی در وجه فرد ذی نفع صادر خواهد شد.

مرادی گفت: در مورد چک‌های موردی عیناً همچون چک‌های بانکی افرادی که حکم ورشکستی از مراجع قضائی داشته یا حکمی از قوه قضائیه دارند یا حتی افرادی که چک برگشتی داشته که رفع سوءاثر نشده‌اند و نام آنها در لیست سیاه بانک مرکزی ذکر شده یا حساب آنها از سوی قوه قضائیه مسدود است، امکان دریافت چک موردی را ندارند؛ حتی اگر وکالت نمایندگی به عنوان امضاءکنندگان چک‌های یک شرکت باشند نیز، امکان دریافت چک موردی را ندارند.

این کارشناس ارشد حقوق بانکی ادامه داد: اگر فردی بخواهد چک موردی را از فرد صادرکننده آن دریافت کند، می‌تواند سابقه چک‌های برگشتی را در سامانه صیاد استعلام نماید که بر این اساس امید می‌رود با توجه به سهولت صدور چک موردی، دریافت دسته چک در جامعه کمتر شده و به سمتی حرکت نمائیم که چک موردی جایگزین صدور دسته چک شود.

اخبار مرتبط
پیرو بخشنامه شماره ۶۲۰۷۸‌/۰۲ مورخ ۲۱‌/۳‌/۱۴۰۲ موضوع نحوه تأمین کسری مبلغ چک توسط صادرکننده چک برگشتی؛ بر اساس بررسی‌های صورت گرفته و مکاتبات واصله، در حال حاضر در اجرای تکالیف قانونی ناظر بر انسداد وجوه حساب‌های بانکی متعلق به صادرکننده چک برگشتی و نحوه رفع انسداد از وجوه مسدود شده در اجرای دستورات / آراء‌/ اجراییه‌های واصله از مراجع ذیصلاح قضایی و ثبتی، رویه واحدی در شبکه بانکی کشور وجود ندارد.
پیرو بخشنامه شماره ۶۲۰۷۸‏/۰۲ مورخ ۲۱‏/۳‏/۱۴۰۲ موضوع نحوه تأمین کسری مبلغ چک توسط صادرکننده چک برگشتی؛ بر اساس بررسی‌های صورت گرفته و مکاتبات واصله، در حال حاضر در اجرای تکالیف قانونی ناظر بر انسداد وجوه حساب‌های بانکی متعلق به صادرکننده چک برگشتی و نحوه رفع انسداد از وجوه مسدود شده در اجرای دستورات ‏/ آراء‏/ اجراییه‌های واصله از مراجع ذیصلاح قضایی و ثبتی، رویه واحدی در شبکه بانکی کشور وجود ندارد.
یکی از مهم‌ترین خدمات بانک‌ها، ارائه چک به متشریان متقاضی است و از گذشته تا امروز شاهد انواع مختلف آن مانند چک صیادی و تضمین شده هستیم و امروز با ارائه چک‌های الکترونیک می‌توان از همه چک‌ها به صورت دیجیتال بهره‌مند شد. چک یکی از خدماتی است که بانک برای ارائه ضمانت و تضمین در معاملات، به مشتریان خود ارائه می دهد که بسته به نوع و کاربرد معاملات انواع مختلفی دارد. چک‌های بانکی عادی، تضمینی، رمزدار، تایید شده، موردی، صیادی و الکترونیک، انواع مهم چک بانکی هستند.
در این بین افرادی هستند که با دانستن قوانین و همچنین اطلاع از سخت‌گیری‌های مجازات برای چک بلامحل، این افراد برای اینکه موقعیت خود را از دست ندهند و درگیر دادگاه و مجازات نشوند، اقدام به صدور چک با تاریخ خاص می‌کنند.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دسته بندی مقالات
آخرین مقالات
تگ ها