به گزارش بانک اول محمدعلی افتخاری رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در مکاتبه ای با مدیران استانی اعلام کرد سیگار وپوشاک قاچاق دارای حکم قطعی قضایی باید امحا شود.
وی بیان کرد: وفق بند ۵۸ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز از مبادی ورودی تا حمل و عرضه آن در بازار و در راستای اجرای مفاد ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بنا به دستور معاون قضایی دادستان کل کشور در امر مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته که همگی مقرر داشته‌اند سیگار‌های مکشوفه قاچاق و پوشاک برند امحاء گردد، به کلیه استان‌ها ابلاغ می شود تمامی اقلام مکشوفه قطعی سیگار و پوشاک برند دارای حکم قطعی، امحاء گردد.
در متن این نامه آمده است: براساس منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص امحاء کالای قاچاق که فرمودند «در موضوع قاچاق بنده به مسئولین گفته‌ام که وقتی شما آن باند قاچاقچی را پیدا می‌کنید و آن جنس کلان قاچاق را که چند هزار تن وزن آن است وارد کشور می‌کنید، این جنس را جلوی چشم همه آتش بزنید.» اعلام کرد، وفق بند ۵۸ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه اجتماعی، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی ابلاغی از سوی معظم له در امر پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز از مبادی ورود تا حمل و عرضه آن در بازار و در اجرای مفاد ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز را از صلاحیت‌های مصرحه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به حساب می آید.
در ادامه این مکاتبه آمده است: عطف به نامه‌های شماره ۰۰/۲۰۰۷۱۷/ص مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۶ و شماره ۰۰/۲۰۰۷۱۱/ص ۱۴۰۰/۲/۲۶ ستاد مزبور و نیز بند (ج) نامه شماره ۹۰۰۰/۸۴۶۰/۱۴۰۰/۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۷ معاون محترم قضایی دادستان کل کشور در امر مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته که همگی مقرر داشته‌اند سیگار‌های مکشوفه قاچاق و پوشاک برند امحاء گردد، به کلیه استان‌ها ابلاغ می‌گردد: «تمامی اقلام مکشوفه قطعی سیگار و پوشاک برند دارای حکم قطعی، امحاء شود»
ضمنا لازم است در مورد واگذاری البسه غیر برند در حد رفع نیاز سازمان‌های حمایتی، بر اساس بخشنامه ۰۰۱۰۰۲۳۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۲ این سازمان اقدام گردد. مدیران و روسای ادارات محترم استانی موظف می‌باشند تا تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ نسبت به انهدام مزبور طبق آمار پیوست اقدام نمایند و گزارش آن را مستقیما به اینجانب اعلام دارند.
لازم به ذکر است، مسئولیت اقدام فوق بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برعهده مدیران و روسای استانی است.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید