حذف اعتبار بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی در بودجه ۱۴۰۰

به گزارش بانک اول محمد شریعتمداری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در نامه ای به نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که  اعتبار بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی از بودجه 1400 حذف شده است و به این ترتیب ممکن است امکان تداوم بیمه اقشار مشمول و اجرای  تکالیف قانونی میسر نباشد.

در نامه محمد شریعتمدار به نوبخت آمده است:

جناب آقای نوبخت

معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه

با سلام و احترام

همانگونه که مستحضرید در بند (ش) تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 و قانون بیمه های اجتماعی و قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسنامه دار (کددار) مصوب 1388.5.8 مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده تا ده بیست و هفتم حق بیمه رانندگان، بیست بیست و هفتم حق بیمه خادمین ثابت مساجد، کارگران باربر و قالیبافان، بافندگان و شاغلان صنایع دستی شناسنامه دار (کددار) از محل اعتبارات عمومی تامین و پرداخت شود که در سال 1386 ردیفی ذیل وزارت متبوع ایجاد و اعتبار آن در قانون بودجه و مصوب می گردید.

در لایحه بودجه 1400 نیز ذیل برنامه توسعه خدمات بیمه ای از محل بند 11 - 25 جدول تبصره یارانه ها (پیوست1) اعتباری به مبلغ 20700 میلیارد ریال در ردیف وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بابت موارد مذکور پیش بینی گردید. که در تاریخ 99.12.26 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 99.12.27 به تایید شورای نگهبان رسید و نهایتا طی نامه شماره 300.105628 مورخ 99.12.27 از طرف رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ گردید.

ولی متاسفانه در ابلاغیه شماره 300.4417 مورخ 99.12.27 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 1400.1.25 توسط دولت وصول گردیده اعتبار مذبور از جدول تبصره 14 حذف و صرف عنوان باربران و خادمین مساجد بدون اعتبار بند 13 جدول 13 جدول تبصره 14 (پیوست 3) اضافه شده است.

با عنایت به شرح این موضوع در بند «و» تبصره 2 و نظر به پیگیری مستمر گروه های هدف و حساسیت های به وجود آمده در صنوف مربوطه خواهشمند است دستور فرمایید تامین منافع مربوط به حق بیمه سهم دولت قالیبافان، بافندگان و شاغلان صنایع دستی شناسنامه دار (کددار)، رانندگان و باربران و خادمین مساجد در این نامه بند (و) تبصره 2 به صورت مشخص درج و تخصیص آن در اولویت قرار گیرد و یا از محل مصارف هدفمندی یارانه ها (بند 13 - جدول تبصره 14) تامین و ابلاغ شود تا امکان تداوم بیمه اقشار مشمول و اجرای  تکالیف قانونی محموله به این دستگاه میسر گردد.