پنجشنبه, 9 فروردین 1403 2024,March

جزئیات وام‌هایی که پارسال پرداخت نشد‌

24 خرداد 1401
جزئیات وام‌هایی که پارسال پرداخت نشد‌

به گزارش بانک اول یکی از دلایل روند کند توسعه انرژی تجدیدپذیر در ایران مسئله سرمایه‌گذاری است.

بر همین اساس مطابق جزئیات بند ه تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی مکلف است، از طریق بانک‌ها عامل نسبت به اختصاص مبلغ پنج هزار میلیارد تومان از محل منابع سپرده‌های قرض‌الحسنه و جاری بانک‌ها برای پرداخت ۱۰۰ هزار نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی جمعا به میزان ۵۰۰ مگاوات در روستاها و حاشیه شهرها و مناطق محروم به ازای هر فقر تسهیلات ۵۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۶۰ ماه و نرخ سود  چهار درصد اقدام کند.

بر همین اساس، گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ بیانگر آن است که بانک مرکزی در خردادماه سهمیه بانک‌ها را به منظور پرداخت این تسهیلات ابلاغ کرده است و پنج بانک تجارت، صادرات ایران، ملی ایران، ملت و سپه هر کدام مکلف به پرداخت ۱۰ هزار فقر تسهیلات با شرایط عنوان شده شده‌اند.

بانک‌ها ترمز توسعه انرژی تجدیدپذیر را کشیدند

در شرایطی که در قانون بودجه پرداخت ۱۰۰ هزار فقره تسهیلات به بانک‌ها تکلیف شد اما بانک مرکزی فقط سهمیه نیمی از این مقدار را به بانک‌های عامل معرفی کرد، پنج بانک دولتی در سال ۱۳۹۹ با وجود داشتن تکلیف پرداخت ۵۰هزار فقره تسهیلات فقط ۴۹ فقره تسهیلات به مبلغ ۲٫۴۵ میلیارد تومان پرداخت کردند.

 

بر همین اساس به استناد گزارش تفریق بودجه سال ۱۳۹۹، همه بانک‌های موضوع این قانون تنها کمتر از ۰٫۰۵ درصد از تکلیف قانون بودجه را انجام داده‌اند و بررسی دیوان محاسبات بیانگر عدم تحقق کامل اهداف مد نظر قانون‌گذار در این بند از قانون بودجه است./فارس

اخبار مرتبط
معاون توسعه بنیاد ملی نخبگان با اشاره به اینکه متخصصان ایرانی دانش‌آموخته خارج از کشور نیز می‌توانند برای درخواست بهره‌مندی از این تسهیلات، از طریق ارتباط با مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری اقدام کنند، گفت: هر متقاضی صرفاً مجاز به استفاده از یکی از تسهیلات ساخت/خرید و یا ودیعه اجاره مسکن است و در صورت استفاده از یکی از این دو، امکان معرفی برای تسهیلات مسکن دیگر وجود ندارد.
تسهیلات خرید لوازم خانگی بانک‌ها بر اساس درخواست مشتری از ۵ میلیون، ۱۰ میلیون، ۳۰ میلیون، ۵۰ میلیون، ۱۰۰، ۱۵۰ میلیون تا ۲۰۰ میلیون تومان است
گفتنی است، مسئولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ذی‌ربط است. عدم اجرای هریک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذی‌صلاح قابل پیگیری است.
در این بخشنامه همچنین آمده است: تضمین‌نامه و دستورالعمل اجرایی بند قانونی اشاره شده متعاقباً ارسال خواهد شد. براین اساس، خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به نحو مقتضی به واحدهای اجرایی ذی‌ربط ابلاغ شود.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دسته بندی مقالات
آخرین مقالات
تگ ها