پنجشنبه, 6 اردیبهشت 1403 2024,April

جزئیات کامل کارت اعتباری ۲۰۰ میلیون تومانی

24 خرداد 1401
جزئیات کامل کارت اعتباری ۲۰۰ میلیون تومانی

به گزارش بانک اول کارت اعتباری یکی از ابزارهای تسهیلاتی است که به تازگی در شبکه بانکی مورد توجه قرار گرفته است. مزیت عمده این کارت ها این است که دردسرهای سنتی دریافت تسهیلات از بانک را ندارد. ضمن این که به اصطلاح اعتبار آن گردشی است. یعنی بانک پس از پرداخت هر قسط توسط دارنده کارت، پس از کسر کارمزد اصل اعتبار را مجدد به حساب کارت باز می گرداند و دارنده می تواند دوباره آن را مصرف کند.

طبق این روش تسهیلات، متقاضی پس از انجام فرایند اعتبارسنجی توسط بانک، کارت اعتباری خود را از بانک دریافت  می کند و می تواند تا سقف تعیین شده، کالا یا خدمات خریداری کند.طبق گزارش تسنیم، فرمول محاسبه توان بازپرداخت اقساط به این صورت است: در صورتی که متقاضی حقوق بگیر باشد، مبلغ اقساط در مقایسه با ۴۰ درصد خالص دریافتی فیش حقوقی ملاک خواهد بود و از آن نباید بیشتر باشد. برای مشاغل آزاد که فیش حقوقی ندارند ملاک پرداخت وام یا معدل حساب (در صورت داشتن حساب در همان بانک ) یا گردش حساب در دیگر بانک هاست.پس از هزینه اعتبار کارت اعتباری توسط دارنده، بانک در بازه های زمانی یک ماهه صورت حساب این خریدها را به دارنده کارت اعتباری ارائه می کند و وی باید طبق قرارداد خود با بانک در این خصوص ، این اعتبار را هفت روزه تسویه کند. در صورتی که از این مدت برای تسویه حساب رد شود، وی باید آن را در قالب نسیه، همراه با سود تسهیلات، به صورت دفعی و در بازه زمانی که در قرارداد آمده تسویه کند. البته یک گزینه دیگر هم هست و آن این است که امکان تقسیط این تسهیلات با نرخ سود عقود غیر مشارکتی (هم اینک ۱۸ درصد) وجود خواهد داشت.

شرایط جدید کارت اعتباری
با این اوصاف، بانک مرکزی دیروز ضمن بخشنامه ای، تازه ترین شرایط دریافت کارت اعتباری را اعلام کرد. در این بخشنامه، افزایش سقف تسهیلات کارت اعتباری از ۵۰ به ۲۰۰ میلیون تومان را که در تیر امسال اعلام شد اعمال کرده است. همچنین حداکثر دوره بازپرداخت تسهیلات این کارت ها نیز از ۳۶ ماه به ۶۰ ماه افزایش یافته است. این جزئیات جدید نشان می دهد که دریافت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۱۸ درصد و سقف مهلت ۶۰ ماهه، اقساطی معادل پنج میلیون تومان خواهد داشت. رقمی که نسبت به شرایط قبلی یعنی سقف بازپرداخت ۳۶ ماهه، دو میلیون و ۱۵۰ هزار تومان کاهش یافته است. از سوی دیگر با فرض فرمول یاد شده برای اعتبارسنجی، ملاحظه می شود یک حقوق بگیر باید حداقل ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خالص دریافتی داشته باشد تا بتواند این سقف وام را دریافت کند و در صورتی که دریافتی کمتری داشته باشد کارت اعتباری با مبلغ کمتری دریافت می کند.

کارت اعتباری از آن چه هست تا آن چه می تواند باشد
کارت اعتباری مدت هاست در کشورهای دنیا رواج  یافته و به ابزار متعارف تامین نیازهای روزمره زندگی مردم تبدیل شده است. با این حال، به نظر می رسد در کشور ما عواملی وجود دارد که تقاضا برای این کارت ها را برای همه آسان نمی کند. مهم ترین آن، قدرت خرید پایین مردم نسبت به بهای کالاها به خصوص کالاهای با دوام و همچنین تسهیلات بانکی است. همان طور که دیدیم، محاسبه فوق (با فرض یاد شده) نشان داد که بهره مندی از سقف وام کارت اعتباری با اقساط پنج میلیون تومانی به حقوق بیش از ۱۲ میلیون تومان در ماه نیاز دارد. رقمی که بالطبع از دسترس بسیاری از مردم دور خواهد بود. از سوی دیگر و اگر بخواهیم در این زمینه هم کمی دقیق تر شویم، یکی از عوامل مهم افزایش قدرت خرید مردم در برابر تسهیلات بانکی، در مدل کارت های اعتباری، نرخ سود بانکی است.

در شرایطی که به عنوان مثال در برخی کشورها، به موازات نرخ پایین سود بانکی، نرخ سود تسهیلات این کارت ها، تک رقمی بوده و حتی به کمتر از ۵ درصد نیز می رسد، این رقم برای کشور ما ۱۸ درصد است. همین عامل، موجب رشد قابل توجه اقساط خواهد شد. می توان محاسبه کرد که اگر همین تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی قرار باشد با نرخ مثلاً ۵ درصد و بازپرداخت ۶۰ ماهه دریافت شود، اقساط آن به سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان کاهش خواهد یافت. به این ترتیب ملاحظه می شود که ناترازی در نظام بانکی که خود در قالب نرخ سود و تورم بالا رخ داده است چطور بر کاهش روزمره قدرت خرید مردم اثر می گذارد.

اخبار مرتبط
رئیس سازمان حج و زیارت از واریز ارز مورد نیاز حج تمتع۱۴۰۳ از سوی بانک مرکزی به حساب این سازمان خبر داد و درباره اعتراض‌هایی که به قیمت حج امسال شده است، گفت: هزینه ارزی حج نسبت به سال گذشته ۳۱۹ دلار کمتر است، تغییرات نرخ ارز و بلیت هواپیما موجب همپوشانی در هزینه‌ها شده است.
وزارت رفاه ضمن هشدار از هموطنان خواست به منظور جلوگیری از هر گونه کلاهبرداری به اخبار فاقد اعتبار در این حوزه توجهی نداشته باشند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار اصفهان با بیان نقش و اهمیت ویژه این استان در درآمدهای کشور خاطرنشان کرد: اصفهان پس از تهران، رُتبه دوم را تامین درآمدهای مالیاتی دارد اما در دریافت اعتبارات رُتبه هفتم و در تملک دارایی‌ها رتبه شانزدهم کشور است.
اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت. بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دسته بندی مقالات
آخرین مقالات
تگ ها