به گزارش بانک اول وهاب خلج عضو هیئت علمی گروه بانکداری اسلامی شورای پول و اعتبار در مصوبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷، مبنای محاسبه سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت را از حالت «روزشمار» به «ماه‌شمار» تغییر داد. طبق این مصوبه، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کشور از ابتدای بهمن سال ۱۳۹۷ مبنای محاسبه سود سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی را از «حداقل مانده حساب در روز» به «حداقل ماندهٔ حساب در ماه» تغییر دادند. کارشناسان مهمترین دلایل این اقدام را تلاش نظام بانکی برای افت سرعت و حجم مبادلات نقدی، تقلیل اقدامات سوداگرانه و سفته‌بازانه، کنترل بیشتر پول‌شویی، کاهش جریان ایجاد سود موهومی و خلق نقدینگی نامولد و در نتیجه ایجاد بسترهای تورم‌زا، تقلیل سطح ناترازی شبکه بانکی و کاهش هزینه تامین مالی عنوان کرده‌اند.
نگارنده در ایام ابتدایی تصویب این تغییر در سال گذشته در همین رسانه، به تحلیل ابعاد اقتصادی و فقهی این اقدام پرداخته است؛ یکی از نکات ذکر شده این بود که چنانچه ماهیت سود علی‌الحساب را نوعی قرض از طرف بانک به سپرده‌گذار قلمداد کنیم که در پایان دوره، بانک با محاسبهٔ سود قطعی با سپرده‌گذار تسویه می‌کند، می‌توان بیان داشت روزشمار یا ماه‌شمار بودن مبنای محاسبهٔ سود علی‌الحساب (تا وقتی در قرارداد سپرده‌گذاری، تضمین به پرداخت با نحوهٔ خاصی از محاسبه قید نشده باشد)، شبهه‌ای از حیث تحقق بانکداری بدون ربا ایجاد نمی‌سازد. به بیانی دیگر، آنچه برقرارکنندهٔ ضوابط شرعی در محاسبه ماه‌شمار سود سپرده‌گذاران است، دقت در محاسبه و پرداخت «سود قطعی و نهایی» از سوی بانک و پرداخت کامل حقوق سپرده‌گذاران است و «سود علی‌الحساب» صرفاً جنبهٔ ترغیبی و تشویقی به‌منظور جلب نظر سپرده‌گذاران را دارد. با این توضیح، پرداخت سود علی‌الحساب بر مبنای محاسبه روزشمار یا ماه‌شمار، چندان تفاوتی در اصل قضیه ایجاد نمیکند و نحوه محاسبه این سود عموماً به سیاست‌های بانک مرکزی و بانک‌های سپرده‌پذیر مرتبط می‌شود.
از ابتدای بهمن ماه سال گذشته، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کشور مبنای محاسبهٔ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی خود را «حداقل مانده حساب در ماه» قرار دادند. براین اساس چنانچه یک سپرده‌گذار از ابتدای ماه تا روز بیست و نهم آن ماه، به‌طور مثال مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان در حساب سپرده کوتاه‌مدت خود نگه دارد اما در روز آخر ماه، ۹۹ میلیون تومان آن را برای صرفا یک روز از حساب خود برداشت کند و فردای آن روز، آن را به حساب برگرداند، مبنای محاسبه سود علی‌الحساب آن ماه برای آن حساب سپرده، فقط ۱ میلیون تومان قرار میگیرد؛ ازاین‌رو به‌نظر می‌آید موسسات مالی سپرده‌پذیر در مجموع نسبت به قبل سود کمتری را در قالب سود علی‌الحساب به سپرده‌گذاران پرداخت نمایند.
البته این به آن معنا نیست که همه این دسته از موسسات در این بازه زمانی، سودی فراتر از سهم پرداختی به سپرده گذاران کسب کرده و آن را نزد خود نگه داشته اند. چراکه به عنوان شاهد مثال تقریبی، خلاصه عملکرد بانکها در پایان مرداد ۱۳۹۸ (بر اساس اطلاعات سامانه کدال) نشان می‌دهد وضعیت بانکها در اختلاف درآمد تسهیلات و سود پرداختی طیف گستردهای دارد؛ به شکلی که نسبت درآمد تسهیلات به سود پرداختی از عدد ۱۷ درصد تا ۱۷۱ درصد متفاوت بوده است! این بیانگر این نکته است که با ادامه این روند در برخی از بانک ها (با فرض عدم جبران اختلاف منفی از جانب سود سرمایه گذاری بانک)، این بانک ها نه تنها سود قطعی مازادی نسبت به سود علی الحساب پرداختی کسب نمی کنند بلکه ممکن است به ضرر سهامداران خود وجهی معادل مازاد سود پرداختی از سود قطعی را به سپرده گذاران هبه نمایند. زیرا از جنبه حسابداری، چنانچه سود قطعی به دست آمده در انتهای دوره مالی، پایین‌تر از سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران باشد، بانک باید مابه‌التفاوت ایجاد شده (مازاد پرداختی به سپرده‌گذاران) را به ایشان هبه کند.
حال در فاصله کمتر از سه ماه مانده به سالگرد اجرای این مصوبه در تغییر رویه محاسبه سود علی‌الحساب، بانک‌های کشور باید خود را برای پاسخ به سوالات مهمی از سوی سپرده‌گذاران آماده سازند. سوالاتی اعم از اینکه میزان حسابداری شده «سود قطعی و نهایی» سپرده‌های کوتاه‌مدت سپرده‌گذاران چه مقدار شده است؟ میزان مابه‌التفاوت سود قطعی و نهایی نسبت به سود علی‌الحساب پرداختی چه میزان شده است؟ اگر این مابه‌التفاوت مثبت شده (یعنی سود قطعی بالاتر از سود علی‌الحساب شده باشد)، این سهم چه زمانی به سپرده‌گذاران پرداخت شده یا خواهد شد؟
بنا به قرائن و شواهد موجود، سطح اطلاعات غالب سپرده‌گذاران نسبت به نکات فوق زیاد نیست، و از آنجاکه سپرده‌گذاران وکیل و اصیل در فرآیند وکالت‌پذیری بانک در سرمایه‌گذاری و تخصیص منابع تجهیز شده هستند، فقدان اطلاع آنان از این مسائل می‌تواند به خدشه‌دار شدن جریان وکالت بانکی منتهی شود.
شاید آنگونه که در فوق اشاره شد، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کشور در شرایط سخت رکودیِ حال حاضر، نتوانند سودی فراتر از همان سود علی‌الحساب ماه‌شمار در انتهای دوره مالی حاصل کنند. در این حالت اولا اعلام سراسری این قضیه توسط موسسه مالی به سپرده‌گذاران (یعنی توسط وکیل به موکل) ضروری است، البته این موضوع معمولا در صورت سود و زیان بانکها اعلام می‌شود، اما جنبه توجیه عمومی مشتریان کمتر مورد توجه این موسسات قرار میگیرد. ثانیا موسسه مالی به واسطه جایگاه خود به عنوان یک وکیلِ امین و مورد وثوق موکلین، باید روند و فرآیند مدیریت خود بر منابع وکالتی و مشاع را که منجر به حصول این میزان سود شده است را به اطلاع سپرده‌گذاران (موکلین) برساند.
انتظار می‌رود پاسخ به پرسش‌های مطرح شده توسط موسسات سپرده‌پذیر و اثبات شفافیت نظام مالی در این حیطه، به اعتبار وجهه بانکداری بدون ربا در نظام اقتصادی کشور و حس اعتماد و اطمینان سپرده‌گذاران به شبکه بانکی به‌نحو محسوسی بیافزاید.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید