پرداخت کارت‌های اعتباری رسما متوقف شد

 با وجود استفاده از کارت‌های اعتباری برای پرداخت وام خرید کالا و عقد مرابحه که از تیرماه 94 آغاز و مانده تسهیلات مرابحه را به حدود 39هزار میلیارد تومان در آبان 95 افزایش داده و همچنین تاکید دولت و شبکه بانکی برای استفاده از کارت‌های اعتباری تا سقف 50میلیون تومان از مهر 95 با هدف ایجاد رونق و خروج از رکود و انتظار کارشناسان بانکی برای استفاده از کارت اعتباری در تسهیلات خرد، مشاهدات خبرنگاران تعادل نشان می‌دهد که در حال حاضر بانک‌ها از ارائه کارت‌های اعتباری خودداری می‌کنند و تسهیلات خرد را به روش‌های قبلی و غیر از کارت‌های اعتباری پرداخت می‌کنند.
عقد مرابحه که از تیرماه 94 وارد سیستم تسهیلات بانک‌های کشور شد و موضوع خرید کالا و خدمات، با کارت‌های اعتباری را در دستور کار قرار داد، به سرعت توانست مانده تسهیلات مرابحه را به 34هزار میلیارد تومان در شهریور 95 افزایش دهد. دولت نیز برای خروج از رکود، سیاست کارت اعتباری با 3 رنگ طلایی، نقره‌یی و برنزی تا سقف 50میلیون تومان را از مهر 95 اعلام کرد و ظرف دو ماه مهر و آبان 95 مانده تسهیلات مرابحه به 39هزار میلیارد تومان نزدیک شده و نزدیک به 5هزار میلیارد تومان تسهیلات مرابحه با کارت‌های اعتباری پرداخت شد. تا اول بهمن 95 نیز در مجموع 5580 میلیارد تومان تسهیلات در قالب نزدیک به 500هزار کارت اعتباری با میانگین 11میلیون تومان پرداخت شده که نشان‌دهنده رقم کم تسهیلات و استقبال با ارقام پایین توسط مردم است و طبیعی است که چنین حجم و ارقامی نمی‌تواند به رونق و رشد اقتصادی در سطح مورد انتظار کمک کند. این روند رشد کارت‌های اعتباری باعث شد که بسیاری از مدیران و کارشناسان بانکی اعلام کنند که کارت‌های اعتباری به تدریج جایگزین تسهیلات خرد بانک‌ها خواهد شد و انواع تسهیلات خرد به مردم از طریق کارت‌های اعتباری پرداخت می‌شود.
اما در حال حاضر به دلایلی روند ارائه کارت‌های اعتباری متوقف شده و بانک‌ها از ارائه کارت‌های اعتباری خودداری می‌کنند. البته تعدادی از بانک‌ها از ابتدا در این طرح شرکت نکردند یا استقبال آنها از این طرح کمرنگ بوده است. اما بانک‌هایی که در این طرح مشارکت فعال داشته‌اند نیز اعلام کردند که تسهیلات خرد را با کارت اعتباری پرداخت نمی‌کنند.
مراجعه خبرنگاران تعادل به تعدادی از شعب بانک‌ها، حکایت از آن دارد که بانک‌ها از پرداخت کارت‌های اعتباری خودداری می‌کنند و برخلاف تبلیغات وسیعی که در مهرماه 95 برای آمادگی بانک‌ها جهت پرداخت کارت‌های اعتباری انجام گرفت، اکنون بانک‌ها از ارائه کارت‌های اعتباری خودداری کرده‌اند.
یکی از شعب بانک ملی در پاسخ به پرسش خبرنگار تعادل که خواستار وام خرد شده، اعلام کرد که وام خرد پرداخت می‌کنیم اما از طریق کارت‌های اعتباری انجام نخواهد شد.

افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی
برخی کارشناسان در مورد این وضعیت دلایل مختلفی مطرح کرده‌اند. برخی معتقدند که کمبود منابع بانک‌ها مهم‌ترین دلیل عدم پرداخت وام با کارت‌های اعتباری است.  کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان و رییس کانون بانک‌های خصوصی هفته پیش اعلام کرد که بانک‌های کشور، توان لازم برای پرداخت تسهیلات بیشتر را ندارند. نرخ سود بازار بین بانکی به 19 درصد افزایش یافته است. نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال یکی از علل اما کمبود نقدینگی بانک‌ها علت اصلی این مشکل است. هم‌اکنون وضع بانک‌ها شبیه هم است و تفاوت زیادی با هم ندارند. پرداخت تسهیلات متوقف نشده بلکه کاهش یافته است زیرا نقدینگی بانک‌ها به گونه‌یی نیست که بتوانند تسهیلات جدید پرداخت کنند. ممکن است تا پایان سال مصوبات اعطای تسهیلات ماه‌های مهر، آبان و آذر باقی مانده باشد و بانک فقط آن مصوبات را پرداخت کند. نرخ سود در بازار بین بانکی 19-18درصد است. مدتی فروش اوراق دولتی نرخ سود در بازار بین بانکی را تحت تاثیر قرار داد اما این تاثیر مقطعی بود. مساله این است که در ماه‌های پایانی سال نقدخواهی به‌شدت افزایش می‌یابد و همین مساله نیاز بانک‌ها به نقدینگی را افزایش داده است و با سپری شدن این دوره زمانی و اجرایی شدن برنامه دولت برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، کمبود نقدینگی بانک‌ها کاهش خواهد یافت.

کمبود منابع و گرانی نرخ سود در بازار بین بانکی
براین اساس به نظر می‌رسد که یکی از دلایل اصلی عدم پرداخت وام به صورت کارت اعتباری، نبود منابع لازم جهت پرداخت تسهیلات باشد. بانک‌ها نمی‌توانند منابع گران و پرهزینه خود را برای کارت‌های اعتباری با اقساط طولانی و نرخ سود کم و با ریسک پرداخت اقساط به کار بگیرند. زیرا نرخ 18درصدی کمترکارت اعتباری در مقایسه با نرخ بالای سود 19درصدی در بازار بین بانکی عملا این علامت را به بانک‌ها داده که منابع خود را در تسهیلات مطمئن و کم ریسک و با تضمین پرداخت اقساط و همچنین سود تسهیلات بالاتر به کار بگیرند. بانک‌ها از طریق عقود مشارکتی، می‌توانند سود بیشتری از مشتریان خود طلب کنند، اما در کارت‌های اعتباری که نرخ سود پایین‌تری دارد عملا به زیان بانک‌ها در شرایط کنونی تمام می‌شود.

کارت اعتباری کمکی به تولید نکرد
اما عده‌یی دیگر از کارشناسان، با توجه به اینکه کارت‌های اعتباری عملا به رشد تولید و رونق اقتصادی کمک نکرده و بانک‌ها ترجیح می‌دهند که منابع محدود خود را به نحو دیگری خرج کنند، معتقدند: دریافت انواع وثیقه و ضامن و... مشکلات اولیه‌یی بود که مردم با ارائه کارت‌های اعتباری از سوی بانک‌ها با آنها مواجه شده‌اند. از سوی دیگر، نرخ بالای کارت‌های اعتباری جهت خرید کالاهای عمدتا گران‌قیمت داخلی مانند خودرو، مشوق استفاده مردم از این کارت‌ها در حد مورد انتظار نبوده و در نتیجه تاثیری بر رونق اقتصادی و خروج از رکود نداشته است. همچنین بسیاری از وام‌هایی که از طریق کارت‌های اعتباری دریافت شده عملا به رشد تولید کمکی نکرده و در محل‌های دیگری از نیازهای مردم هزینه شده است.براین اساس، برخی کارشناسان می‌گویند از ابتدا مشخص بود که روش پرداخت و سود کارت‌های اعتباری، تاثیری بر رشد اقتصادی و تولید نخواهد داشت و پیچیدگی، مشکلات، سود بالا و اقساط آن عملا با استقبال مردم مواجه نمی‌شود.

 500 هزار کارت اعتباری در 4 ماه
کارت‌های عام در 3 رنگ طلایی تا سقف ۵۰ میلیون، نقره‌یی ۳۰ میلیون و برنزی ۱۰ میلیون تومان مطرح شد. در 2ماه اول مهر و آبان تاحدودی با تبلیغ فراوان همراه و تسهیلاتی پرداخت شد. عملکرد کارت‌های اعتباری عام که درواقع وام‌های خرد را از طریق کارت به مشتری ارائه می‌کند، از این حکایت دارد که تا هفته اول بهمن‌ماه یعنی حدود 4ماه از صدور کارت‌های عام، نزدیک به ۵۰۰ هزار فقره از سوی شبکه بانکی صادر شده که در مجموع مبلغی بیش از ۵۵۸۰ میلیارد تومان را در بر می‌گیرد. میانگین کارت‌های اعتباری صادر شده رقمی نزدیک به ۱۱ میلیون تومان بوده که نشان‌دهنده استقبال بیشتر مردم از ارقام پایین‌تر است. در عین حال تا هفته اول دی‌ماه در مجموع حدود ۳۸۰ هزار کارت صادر شده بود که اعتباری بالغ بر ۴۱۶۰ میلیارد تومان در این رابطه تامین شد. درمجموع میانگین کارت‌های اعتباری صادر شده رقمی حدود ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده است که تا هفته اول بهمن‌ماه میزان صدور آن بیش از ۱۲۰ هزار فقره کارت افزایش پیدا می‌کند. این در حالی است که طی حدود یک سال از اجرایی شدن طرح کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی، فقط حدود ۱۲۰ هزار فقره صادر شده بود. کارت‌های اعتباری عام در مجموعه شبکه بانکی و از سوی بانک‌ها با توجه به منابع داخلی که در اختیار دارند، صادر می‌شود. سود بازپرداخت آن ۱۸ درصد و دوره پرداخت اقساط بین ۱۲ تا ۳۶ ماه خواهد بود. این در حالی است که کارت‌های عام برخلاف کارت‌های اعتباری کالاهای ایرانی محدود به خرید کالای خاص نیست و دریافت‌کننده می‌تواند بر اساس نیاز خود کارت را دریافت و با اعتبار آن اقدام به خرید کالا یا دریافت هرگونه خدماتی کند.

تسهیلات مرابحه
مانده تسهیلات مرابحه  در شهریور95 معادل 34 هزار میلیارد تومان بوده که در آبان 95 به 39 هزار میلیارد تومان رسیده و معادل نزدیک به 5 هزار میلیارد تومان تسهیلات مرابحه ظرف 2 ماه مهر و آبان پرداخت شده است. بعد از تجربه شکست‌خورده کارت اعتباری خرید کالای ایرانی که اعتباری معادل ۴۲۰۰ میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی برای آن در نظر گرفته شده بود و به نتیجه‌یی هم نرسید، در مهرماه امسال و همزمان با اجرایی شدن این طرح، نوعی دیگر از کارت‌های اعتباری با شرایطی متفاوت از سوی شبکه بانکی به مرحله اجرا درآمد و از آن به عنوان کارت اعتباری عام یاد شده است.

تجربه شکست خورده قبلی
کارت اعتباری خرید کالای ایرانی با توجه به کیفیت پایین کالاهای معرفی شده از اقبال مردم برخوردار نشد و تنها حدود ۴۲ میلیارد تومان از کل مبلغ اعتبار ۴۲۰۰ میلیاردی در نظر گرفته شده برای این طرح مصرف شد.
شبکه بانکی طی حدود 18 ماه گذشته روند تازه‌یی از پرداخت وام‌های خرد و عقد مرابحه را در قالب کارت‌های اعتباری آغاز کرده است که به عقیده بسیاری از کارشناسان باید جایگزین وام‌های خرد می‌شد. اما همانطور که قبلا نیز طرح خرید کالای ایرانی شکست خورد، در سال 95 نیز کارت‌های اعتباری با تبلیغات فراوان مطرح و آغاز شد، اما پس از چند ماه عملا به دلایل نامعلوم متوقف شده است.

وثیقه و اعتبارسنجی
اما در رابطه با کارت‌های اعتباری عام که در حال حاضر در شبکه بانکی رایج است، مشتریان بانک‌ها می‌توانند بدون ارائه فاکتور یا برخی دیگر از الزامات وام‌های خرد که دریافت آنها را با سختی مواجه و در مواردی مشکلاتی هم ایجاد می‌کرد، برای دریافت این تسهیلات اقدام کند و به عبارتی در این طرح موضوع فاکتور به‌طور کامل حذف می‌شود، اما در مقابل وثیقه همچنان پابرجاست و اعتبارسنجی از مشتریان با قدرت بیشتری انجام خواهد شد. به‌طوری‌که به روال سایر وام‌ها متقاضی دریافت کارت اعتباری وام باید وثیقه‌یی ارائه کند و از سوی بانک مربوطه نیز برای دریافت تسهیلات، اعتبار مشتری و تشخیص آن براساس وضعیتی که دارند، انجام می‌شود. بانک باید مطمئن باشد که دریافت‌کننده تسهیلات، توان بازپرداخت را داشته و با اتکا به اعتبار وی و نه باتوجه به وثایق اقدام به پرداخت خواهد کرد.
موضوع دیگر در رابطه با کارت‌های اعتباری به نقدشوندگی آن مربوط می‌شود. در مورد کارت اعتباری خرید کالای ایرانی به هیچ عنوان امکان دریافت وجه نقد از خودپرداز وجود نداشت و دارنده فقط در صورت مراجعه به فروشگاه‌های منتخبی که برای خرید کالا تعیین شده بود، اقدام به کشیدن کارت در پایانه فروش و پرداخت هزینه از این طریق می‌کرد، اما در مورد کارت اعتباری عام دیگر فروشگاه خاصی مدنظر نیست و دارنده این کارت‌ها می‌تواند با مراجعه به پایانه‌های فروش در ازای کالا یا خدماتی که دریافت می‌کند، هزینه را از این منبع بپردازد. به نظر می‌رسد این امکان هم وجود دارد که بدون خرید کالا یا حتی خدمات مشتری با کشیدن کارت در پایانه فروشگاهی و دستگاه پز، وجه را منتقل و درنهایت مبلغ آن را به حساب خود واریز کند.
هرچند پیش‌تر بانک مرکزی اعلام کرده بود که پایانه‌های فروش از مرکز قابل رصد بوده و هرگونه تخطی مشتری از این موضوع بررسی و حتی برای آن هزینه‌های مالیاتی نیز به همراه خواهد داشت.
درمجموع کارت‌های عام برطرف‌کننده نیازهای مشتریان بوده و بیش از هر چیزی در مورد آنها جایگزینی برای وام‌های خرد ازجمله وام کالا یا خودرو و در قالب چارچوب‌های خاص مدنظر است که می‌تواند ضمن پاسخگویی به نیاز مشتری قابلیت رصد و گزارشگری بیشتر برای این قبیل تسهیلات فراهم آورد.