به گزارش بانک اول اواخر فروردین ماه بود که رئیس شورای رقابت اعلام کرد که قرار است قیمت خودرو برای سه ماه اول سال ۱۴۰۰ افزایش یابد. رضا شیوا رئیس شورای رقابت درباره افزایش قیمت خودرو در سال ۱۴۰۰ و عدم تغییر ۶ ماهه در قیمت خودروهای داخلی، گفت: تا ابتدای سال ۱۴۰۰ می‌توان گفت که ۶ ماه است که هیچ افزایش قیمتی برای خودرو نداشتیم و سه ماه آخر سال به دلیل اینکه نرخ تورم پایین بود، شورا موافقت با افزایش قیمت نکرد.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در قیمت گذاری همچنان تورم بخشی را مدنظر قرار می دهیم، گفت: اکنون برای تصمیم گیری قیمت خودرو در سه ماه اول سال 1400، منتظر تورم بخشی هستیم تا بانک مرکزی آن را مشخص کند و در نهایت بر اساس تورم بخشی قیمت خودرو نیز تغییر خواهد کرد.
رئیس شورای رقابت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 6 ماه افزایش قیمت نداشتیم و آیا مجدد شاهد افزایش قیمت در امسال خواهیم بود؟ گفت: قطعا در این سه ماه افزایش قیمت خواهیم داشت. این نکته را باید بگویم سه ماه پایانی سال 99 که مجوز افزایش قیمت ندادیم، نه اینکه تورم نداشتیم بلکه حدود 14 درصد تورم داشتیم اما به دلیل اینکه سه ماه قبل افزایش 30 درصدی داشتیم، تورم 14 درصد سه ماه پایانی سال را اعمال نکردیم.
به گفته رئیس شورای رقابت، اکنون قیمت خودرو در 6 ماه پایانی سال 99 بررسی می شود و با توجه به نرخ تورم بخشی که بانک مرکزی آن را اعلام می کند، قیمت نهایی خودرو در سه ماه ابتدایی سال 1400 مشخص می شود. پس از این صحبت ها، خبرهای زیادی در فضای مجازی منتشر شد و سازمان بازرسی برای برگرداندن آرامش به این موضوع ورود کردند.
رئیس شورای رقابت به سازمان بازرسی فراخوانده شد!
اشکان میرمحمدی بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور درباره سخنان اخیر رئیس شورای رقابت چه موضعی دارد؟ افزود: به محض اینکه از طریق رسانه‌ها و جراید این موضوع منتشر شد از آقای شیوا دعوت کردیم تا در سازمان حضور پیدا کنند و این موضوع از ایشان مطالبه و پیگیری شد.
او گفت: اظهارات آقای شیوا حاکی از این بود مواردی که در برخی رسانه‌ها منعکس شده به این شکل نبوده و ایشان چنین اظهارنظری نداشته است و از آنجایی که شورای رقابت، مسئول تنظیم دستورالعمل قیمت خودرو در بازار است این اقدامی که در رسانه‌ها انجام شده بود انعکاس خوبی در سطح بازار نداشت.
میرمحمدی افزود: درباره قیمت گذاری خودرو، مصوبات مختلفی که در سال گذشته وجود داشته است همچنان هم تسری دارد و امکانپذیر است و بر اساس نرخ تورم بخشی که از بانک مرکزی دریافت می‌شود تصمیم گیری می‌شود.
او گفت: هر دو گروه خودروساز درباره قیمت قطعات اصلی خودرو اعلام نظر می‌کنند که از جانب بانک مرکزی مورد تحقیق قرار می‌گیرد و بر اساس نرخ تورم بخشی که بانک مرکزی اعلام می‌کند ضریب لازم افزایشی یا کاهشی متناسب با آن نرخ تورم، روی قطعات مختلف انجام می‌شود و نهایتا به یک جمع بندی در دستورالعمل تنظیم قیمت می‌رسند که هر خودرویی باتوجه به گذشت زمانی که وجود داشته آیا باید افزایش قیمت داشته باشد یا خیر؟
بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی کل کشور گفت: بعضا می‌بینیم یکسری از خودروها کلا هیچگونه تغییری را ندارد و شاید هم کاهشی باشد و در مواردی که در بررسی اقلام اصلی خودروها مشخص می‌شود، چه بسا منتج به افزایش براساس نرخ تورم بخشی بانک مرکزی شود.
میرمحمدی افزود: بنابر این آنچه مهم است در سال گذشته در دو بازه سه ماهه نخست و سه ماهه دوم سال این موضوع اقدام شد، اما باتوجه به شرایط خاصی که درباره نحوه قیمت گذاری خودرو در ۶ ماهه دوم سال گذشته مطرح شده بود این موضوع به ابتدای امسال موکول شد که نهایتا در دستور کار قرار خواهد گرفت و متناسب با آن، اقدامات بعدی صورت می‌گیرد.
پس از آن نیز مجلس به موضوع افزایش قیمت ورود کرد تا یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که مجلس با هرگونه افزایش قیمت خودرو مخالف است.
مجلس با افزایش قیمت خودرو مخالف است
حجت الاسلام محمد باقری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو ناظر مجلس در شورای رقابت از روش قیمت گذاری خودرو در کشور انتقاد کرد و گفت: تا زمانی که قیمت‌ها تکلیفی باشند و انحصار وجود داشته باشد بحث رانت هم مطرح است.
وی شکست انحصار از دو خودروساز در کشور را ضروری دانست و افزود: قیمت گذاری باید متناسب با عرضه و تقاضا باشد، نه دستوری و تکلیفی و از طرف دیگر حاکمیت و دولت نیز باید نظارت کافی داشته باشد تا خودروسازان گران فروشی نکنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس مخالف افزایش قیمت خودرو است و مخالفت خود را هم به شورای رقابت اعلام کرده اند، گفت: ما در جلسه آخر شورا این موضوع را مطرح کردیم و امیدواریم در هفته آینده به نتیجه برسیم.
حجت الاسلام باقری سرمایه گذاری شرکت‌های خارجی خودروسازی در ایران و واردات مدیریت شده را راهکاری برای شکست انحصار از دست دو خودروساز داخلی عنوان کرد و گفت: اگر وارد کنندگان خودرو بدون اینکه دلاری از کشور خارج شود خودرو وارد کشور کنند اتفاق مبارکی خواهد بود.
عضو ناظر مجلس در شورای رقابت با اذعان به نبود برنامه عملیاتی در صنعت خودورسازی کشور اظهارکرد: معضل اساسی ما در این حوزه، نبود یک برنامه عملیاتی است که باید برای آن فکری کنیم.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اظهار اینکه مدیریت مجموعه ایران خودرو و سایپا سیاسی است گفت: وقتی مدیریت این مجموعه‌ها سیاسی می‌شود صنعت خودروسازی هم قطعاً با مشکلات مواجه خواهدشد.
با تمام این کش و قوس ها، اما حالا گویی شورای رقابت همچنان اصرار به افزایش قیمت خودرو دارد و قرار است در جلسه ای که ۲ شنبه این هفته برگزار می شود، قیمت نهایی خودروها را اعلام کند.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید