یکشنبه, 16 اردیبهشت 1403 2024,May

چرا وام ودیعه مسکن تصویب نمی‌شود؟

24 خرداد 1401
چرا وام ودیعه مسکن تصویب نمی‌شود؟

به گزارش بانک اول سال گذشته و همزمان با آغاز فصل جابه جایی مستأجران که با شیوع کرونا نیز همراه شد، به دلیل افزایش افسارگسیخته اجاره بها، ستاد ملی مقابله با کرونا در اقدامی مثبت، علاوه بر تعیین سقف اجاره بهای ۲۵، ۲۰ و ۱۵ درصدی به ترتیب در تهران، کلانشهرها و سایر مناطق شهری، دو مصوبه دیگر هم داشت که شامل ممنوعیت فسخ قراردادهای اجاره و الزام موجران به تمدید آنها و همچنین اعطای تسهیلات ودیعه مسکن ۱۵، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومان به ترتیب برای سایر شهرها، ۸ کلانشهر و تهران با نرخ سود ۱۳ درصدی بود.

اقدامی که تا حدودی توانست هم از جابه جایی مستأجران کم کند و هم نزدیک به ۲۱۴ هزار خانوار مستأجر در سراسر کشور از تسهیلات ودیعه مسکن بهره مند شدند.

معاون مسکن وزارت راه مهر ۹۹: اقدامات ما به ساماندهی بازار اجاره منجر شد

مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در سال گذشته در بخش بازار اجاره مسکن سبب شد تا محمود محمودزاده در پایان شهریور ۱۳۹۹ گفت: ارزیابی‌های ما نشان می‌دهد این برنامه‌ها قابل قبول بوده و توانست بازار را کنترل کند؛ به همین منوال، در حوزه خرید و فروش مسکن هم ما پیشنهاداتی را ارائه دادیم؛ اگر آنها هم مصوب شود، تا حدود زیادی می‌توانیم بازار خرید و فروش مسکن را هم کنترل کنیم؛ البته باید این را هم در نظر داشت که بازار مسکن، یک بازار ترکیبی است و از متغیرهای مختلف نقش پذیری دارد.

وزیر راه: مصوبه سال گذشته ستاد کرونا همچنان به قوت خود باقی است

مقامات وزارت راه و شهرسازی تأکید دارند که مصوبات سال گذشته ستاد ملی کرونا برای سال جاری (۱۴۰۰) نیز قابلیت تسری دارد.

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی و محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان این وزارتخانه در ۲ ماه گذشته بارها از لزوم تمدید قراردادهای اجاره مسکن میان موجر و مستأجر خبر داده و اعلام کرده‌اند موجران حق ندارند مستأجران را اولاً با افزایش شدید اجاره بها مواجه کرده و ثانیاً آنها را وادار به تخلیه واحد مسکونیِ مورد اجاره کنند.

فشار موجر بر مستأجر تخطی از مصوبه ستاد کروناست؟

اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که اولاً بسیاری از موجران، مستأجران را تحت فشار گذاشته‌اند که یا باید افزایش بیش از ۲۵ درصدی اجاره بها داشته باشند و یا اینکه ملک مورد اجاره را تخلیه کنند.

همچنین تعدادی از مستأجرانی که به شوراهای حل اختلاف برای لغو حکم تخلیه مراجعه کرده‌اند، نتوانسته‌اند با دست پُر برگردند و با استنکاف اعضای شوراهای حل اختلاف برای الزام موجر به تمدید قرارداد اجاره مسکن به بهانه عدم ابلاغ مصوبه جدید ستاد ملی مقابله با کرونا، مواجه شده‌اند.

بانک‌هایی هم که سال گذشته پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را در دستور کار قرار داده بودند، امسال اعلام کرده اند تا زمان ابلاغ مصوبه جدید ستاد کرونا، امکان اعطای این وام را ندارند.

معاون وزیر راه: امکان اعلام رقم پیشنهادی وام ودیعه و سقف افزایش اجاره بها به ستاد کرونا نیست

 این موضوع را از محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی پیگیری کرد. وی درباره تمدید مصوبات قبلی ستاد ملی کرونا در بخش اجاره مسکن گفت: اعطای مجدد تسهیلات کرونایی ودیعه مسکن را به ستاد ملی مقابله با کرونا پیشنهاد داده‌ایم و امیدواریم طی هفته جاری طبق برنامه زمان بندی، نتیجه نهایی را ستاد ملی کرونا اعلام کند و ما هم بتوانیم جزئیات آن را رسانه‌ای کنیم.

رقم وام ودیعه مسکن این هفته اعلام می‌شود

وی درباره رقم پیشنهادی این تسهیلات از سوی وزارت راه و شهرسازی گفت: مبلغ وام کرونایی ودیعه مسکن، بستگی به سقف اعتباری است که بانک مرکزی می‌تواند تأمین کند.

معاون وزارت راه و شهرسازی گفت: لذا ترجیح این است که تا زمان برگزاری نشست ستاد ملی مقابله با کرونا، منتظر تصمیم نهایی ستاد بمانیم تا تغییری در اعداد و ارقام ایجاد نشود.

وی افزود: اگر اطلاع رسانی شود، ممکن است اعدادی که قبل از تصویب، رسانه‌ای شده‌اند، کمتر یا بیشتر شوند و قابل پیش بینی نیست. به نظر می‌رسد طی هفته جاری یا حداکثر شنبه ۸ خرداد این تصمیم در ستاد ملی کرونا اتخاذ شود.

وام ودیعه مسکن ۱۰۰ میلیون تومان می‌شود؟

محمودزاده در خصوص اینکه آیا گمانه زنی‌ها مبنی بر افزایش سقف وام ودیعه مسکن به ۷۰ یا ۱۰۰ میلیون تومان، صحت دارد یا خیر؟ اظهار کرد: بستگی به منابع کلی و تصمیمی که گرفته می‌شود، دارد؛ مثلاً یک بانک ممکن است بگوید ۳۰ میلیون تومان بیشتر نمی‌توانم بدهد؛ مهم آن چیزی است که در تعادل میان بخش‌های مختلف تصویب می‌شود.

رقم وام ودیعه مسکن ربطی به بانک مرکزی ندارد

وی یادآور شد: تصمیم گیری درباره رقم وام، ارتباطی به بانک مرکزی ندارد و هر چه ستاد کرونا تصمیم بگیرد، بانک‌ها مکلف به اجرا هستند. بانک مرکزی نقش مدیریت توزیع تسهیلات مصوب، میان بانک‌ها را دارد و نماینده بانک مرکزی در نشست ستاد کرونا، مانند سایر اعضا صرفاً می‌تواند نظر خود درباره رقم پیشنهادی را اعلام کند.

سقف افزایش اجاره‌ها هم این هفته تعیین می‌شود

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره سقف پیشنهادی اجاره بها در ستاد کرونا نیز گفت: این موضوع نیز فعلاً قابل اعلام و رسانه‌ای کردن نیست و باید دید ستاد ملی کرونا چه تصمیمی درباره آن می‌گیرد؛ اعلام زودهنگام آن، مانع بر سر راه ایجاد می‌کند و امیدواریم این هفته در ستاد کرونا تصمیم نهایی اتخاذ شود.

اخبار مرتبط
: بر اساس ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن، ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات اعم از خرید، فروش، پیش‌خرید، پیش‌فروش، رهن و اجاره مسکن برای متعاملین در بنگاه‌های مشاوران املاک توسط بنگاه‌ها و برای سایر متعاملین خارج از بنگاه‌های مشاوران املاک توسط خود متعاملین، در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ شناسه (کد) رهگیری الزامی است.
یکی از رایج‌ترین شایعات در فروش ملک این است که اگر معامله‌ای انجام شود و ظرف ۲۴ الی ۴۸ ساعت فروشنده پشیمان شود می‌تواند مبلغی را که به عنوان پیش پرداخت از خریدار دریافت کرده است را پس بدهد و معامله یا قرارداد را به صورت یکطرفه فسخ کند. این موضوع به هیچ عنوان صحت ندارد و خریدار و فروشنده اگر قرارداد ملکی را تنظیم و امضا کنند باید به تمام تعهدات خود که در آن قرارداد درج شده است عمل کنند. تنها زمانی میتوانند قرارداد را فسخ کنند که از خیارات قانونی استفاده کنند.
عضو هیات رئیسه اتحادیه مشاوران املاک گفت: اخیرا شنیده می‌شود که برخی مبادلات در بازار مسکن از طریق دلار و بیت‌کوین انجام می‌شود که به نظر من علت آن ایجاد سامانه خودنویس و نبود واسطه برای مدیریت قراردادها است.
پس از اینکه حکم تخلیه ابلاغ شد، مستاجر تنها سه روز فرصت تخلیه دارد. به بیان دیگر، چنانچه مستاجر پس از پایان مدت قرارداد مشخص شده، ملک مورد نظر را تخلیه نکرد، مالک به همراه مدارک لازم به منظور اخذ حکم تخلیه، به مراجع قانونی مراجعه می‌نماید. در این شرایط مالک می‌تواند مطابق با روال جاری به دو روش حکم تخلیه مستاجر و دستور تخلیه، به تخلیه و پس گرفتن ملک خود اقدام نماید.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دسته بندی مقالات
آخرین مقالات
تگ ها