معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار اصفهان گفت: بر اساس آمار رسمی، حقوق و مزایای دریافتی یک کارمند دستگاه اداری در این استان دستکم ۲۰۰ میلیون ریال کمتر از یک کارمند دستگاه مشابه در تهران است.
به گزارش بانک اول مصطفی خضری روز پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان افزود: احتمال تفاوت در پرداخت حقوق و مزایا بین دستگاهی وجود دارد اما تفاوت و تبعیض در پرداخت حقوق و مزایای یک دستگاه مشابه در استان‌های مختلف قابل تحمل نیست و اینگونه تبعیض‌ها موجب بی‌انگیزگی کارکنان دستگاه‌های اداری می‌شود.
وی با بیان‌اینکه نقدهای جدی بر نظام بودجه‌ریزی کشور وجود دارد، ادامه داد: قبول داریم که باید محرومیت استان‌های مختلف مورد توجه قرار گیرد اما عدالت در نظام بودجه‌ریزی و توجه به نقش استان‌ها یا دستگاه‌ها در اقتصاد مغفول مانده است و باید بر اساس نقش استان‌ها در اقتصاد کشور، به هر منطقه توجه شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار اصفهان با بیان نقش و اهمیت ویژه این استان در درآمدهای کشور خاطرنشان کرد: اصفهان پس از تهران، رُتبه دوم را تامین درآمدهای مالیاتی دارد اما در دریافت اعتبارات رُتبه هفتم و در تملک دارایی‌ها رتبه شانزدهم کشور است.
خضری خاطرنشان کرد: تمرکززُدایی و اعطای اختیارات به استان‌ها، راهکار و شاه کلید افزایش رضایتمندی مردم و کارآمدی نظام حکمرانی در کشور است و از این طریق می توانیم اثربخشی و کارآمدی نظام اداری را افزایش دهیم.
وی بیان کرد: بر اساس آمار بانک مرکزی، در دی سال گذشته، سپرده‌های بانکی مردم استان اصفهان در بانکها ۴۳۵ هزار میلیارد تومان بود و اگر تنها ۱۰ درصد این سپرده‌ها را با روش‌های جدید تامین مالی در استان هزینه کنیم مشکل بسیاری از پروژه‌های نیمه‌تمام و بر زمین مانده اصفهان برطرف شده بود.
به گفته وی، خانه‌های تاریخی بسیاری در استان اصفهان وجود دارد که بدلیل کمبود منابع و اعتبارات در حال تخریب است.
خضری با اشاره به نقش اساسی اداره کل اقتصاد و دارایی در حکمرانی و سیاستگذاری اقتصادی بعنوان یکی از ارکان تصمیم‌گیر کشور
افزود: مُولدسازی از موارد مغفول بود که در این دوره جدی گرفته شد البته نقدهایی هم به این موضوع در استان در زمینه سیاستگذاری وارد است.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: ابتکار دولت‌های گذشته در زمینه مُولدسازی بسیار خوب بوده اما تنها به فروش دارایی های مازاد توجه شده است.
وی افزود: دولت سیزدهم روش‌های دیگری از جمله مشارکت، تهاتر و ایجاد ارزش افزوده را به بحث مُولدسازی اضافه کرد که اقدام بسیار خوبی است اما تمرکز آن در تهران، آفت این کار محسوب می‌شود که امیدواریم وزارت اقتصاد در این زمینه پیشتاز باشد تا شاهد افزایش کارآمدی بیشتر در رویکرد مُولدسازی دارایی‌ها باشیم.
طرح مُولدسازی دارایی‌های دولت در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسید که بر اساس آن دولت باید اموال بلااستفاده یا اموالی که ارزش افزوده و بهره‌وری پایینی دارد و سال‌ها رها شده است و استفاده مطلوبی از آنها صورت نمی‌گیرد را شناسایی کند تا بهینه‌سازی شود.
در پایان این مراسم از بیش از ۲ سال خدمات «علیرضا عربها» تقدیر و «ناصر یارمحمدیان» بعنوان مدیرکل جدید امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان معرفی شد./ایرنا
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید