به گزارش بانک اول، معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه پس از تصویب قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بانک مرکزی بلافاصله قانون مذکور را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد، گفت: همچنین این بانک در اجرای تکالیف مندرج در قانون مبنی بر تهیه دستورالعمل اجرایی، تعیین مصادیق تسهیلات تولیدی و تعیین حداقل اطلاعات مورد نیاز جهت درج در سامانه بدون فوت وقت با تشکیل کارگروه های کارشناسی و نظرخواهی از مراجع مختلف ذیربط نسبت به اجرای تکالیف مذکور اقدام کرد.
وی افزود: بانک مرکزی به محض تعیین موارد فوق الذکر، دستورالعمل اجرایی قانون مذکور را در اوایل اسفندماه در اختیار بانک ها قرار داد.
به گفته فرهاد حنیفی، بر اساس این قانون تسهیلات گیرندگانی که در پایان سال 1397 دارای بدهی غیرجاری باشند می‌توانند از مزایا و تمهیداتی که پیش بینی شده استفاده کنند.
معاون نظارت بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مشمولان قانون تا پایان اسفند ماه سال جاری فرصت دارند، درخواست خود را جهت استفاده از مزایای قانون یاد شده به بانک ارایه کنند، گفت: بانک ها موظفند تمهیدات لازم را جهت دریافت تقاضای تسهیلات گیرندگان فراهم کنند.
وی تاکید کرد: بانکها باید سامانه‌هایی جهت دریافت تقاضا و ثبت تقاضا بدون هیچگونه ضرورت حضور متقاضیان در شعب بانکی فراهم کنند.
به گفته حنیفی، طبق این قانون بانکها حداکثر تا پایان اردیبهشت 1399 فرصت دارند مانده قابل تسویه بدهی را به مشتریان اعلام کرده و تسهیلات گیرندگان نیز تا پایان شهریور 1399 فرصت دارند نسبت به پرداخت نقدی بدهی خود اقدام کنند.
معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به اینکه در محاسبه مانده بدهی تسهیلات گیرندگان، بر اساس قرارداد ملاک محاسبه و نرخ مندرج در آن قرارداد، سود پس از سر رسید قرارداد مذکور، تا تاریخ تسویه با لحاظ تاریخ‌های بازپرداخت آنها محاسبه می شود، خاطرنشان کرد: همچنین بر اساس بند( 2) قانون مذکور، قرارداد ملاک محاسبه نزدیک ترین قرارداد به تاریخ 1.1.1393 است، ضمن آنکه در محاسبات انجام شده به سود پس از سررسید، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین تعلق نخواهد گرفت.
وی عنوان کرد: حدود مقرر بر اساس مبلغ اصل قرارداد ملاک محاسبه برای اشخاص حقیقی 500 میلیون تومان و برای اشخاص حقوقی حدود دو میلیارد تومان در سطح شبکه بانکی کشور است.
معاون نظارت بانک مرکزی در پایان به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی توصیه کرد که با توجه به شرایط حادث شده در کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا و به تبع آن کاهش ساعات کاری و به حداقل رسیدن مراجعات حضوری اشخاص به سازمان های ارائه دهنده خدمات عمومی در کشور از جمله بانک ها که در راستای رعایت ملاحظات بهداشتی و پیشگیرانه تعیین شده، تقاضاهای اشخاص برای بهره مندی از مزایای این قانون را از آن حیث که به تسهیل تسویه مطالبات شبکه بانکی کشور می انجامد و هم می تواند در کاهش مشکلات و چالش های فعالان بخش تولید کشور موثر شود در سالی که به عنوان رونق تولید مزین شده را حتی پس از پایات مهلت مقرر در قانون، در ماه های ابتدایی سال آینده نیز بپذیرند./ایسنا
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید