به گزارش بانک اول ابطال بند ۳ ماده ۱۳ مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری مبنی بر لزوم جبران خسارات ناشی از تقصیر مستخدمان دولتی توسط دستگاه‌های دولتی (رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه جبران خسارات ناشی از تقصیر و قصور مأموران دولتی به عهده خود آنهاست، مقرره شورای عالی اداری که جبران این خسارات را به عهده دستگاه های دولتی گذارده بود را باطل کردند.
به دنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور از شورای عالی اداری و درخواست ابطال بند ۳ ماده ۱۳ مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری (تصویب‌نامه شماره ۱۱۲۷۱۲۸۰ مورخ ۹۵/۱۲/۲۸)، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع و با این استدلال که:
اولا، فصل دهم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ حکمی راجع به جبران خسارات ناشی از هر گونه اقدامات مستخدمان و مقامات دستگاه‌های اجرایی به اشخاص ندارد.
ثانیاً، تدوین و تصویب مقرره مورد شکایت از جمله اختیارات و وظایف شورای عالی اداری که در ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ بدان تصریح شده است شمرده نمی‌شود.
ثالثاً، به موجب ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ مقرر شده: "کارمندان دولت و شهرداری و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارات وارده می‌باشند ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارت و موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود".
رابعاً؛ هر چند به موجب بند ۲۳ سیاست‌های کلی نظام اداری بر جبران خسارت‌های وارده بر اشخاص حقیقی و حقوقی در اثر قصور یا تقصیر در تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداری تاکید شده است لیکن این سیاست به معنای نفی جبران خسارت‌های ناشی از فعل مأموران و کارکنان دستگاه اجرایی به اشخاص حقیقی و حقوقی نیست. منبع/شناسنامه قانون
و در نهایت، با توجه به اینکه مقرره فوق بدون تفکیک دلیل ورود خسارت عمدی یا غیر عمدی کارکنان دولت و یا بدون تفکیک اعمال حاکمیتی غیر آن، پرداخت خسارات وارده بر اشخاص حقیقی یا حقوقی را به طور مطلق متوجه دستگاه اجرایی کرده است و حاکی از اطلاق آن حتی در جبران هرگونه خسارت ناشی از سهل انگاری، بی مبالاتی و بی احتیاطی کارمندان است،
همچنین از جمله اختیارات شورای عالی اداری مصرح در ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیست و بنابراین اطلاق آن به جهت مغایرت با قانون و همچنین خروج از اختیارات قابل ابطال تشخیص داده می‌شود.
در متن مقرره مورد شکایت آمده است:
"ماده ۱۳- حق جبران خسارات وارده در اثر قصور یا تقصیر دستگاه های اجرایی و کارکنان آنها
۳- مطابق فصل دهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان "تقصیرات مقامات و مأموران دولتی"، دستگاه های اجرایی مسئول جبران آن دسته از خسارات مادی، معنوی و بدنی هستند که مستخدمان و کارکنان آنها در نتیجه بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت قوانین، مقررات یا نظامات مربوط در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن به دیگران وارد یا در نتیجه نقص یا کمبود غیرمتعارف امکانات و سایل به اشخاص وارد می شود."
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید