24 خرداد 1401
به گزارش بانک اول به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، «چک موردی» امکان جدیدی است که بر اساس قانون «اصلاح قانون صدور چک» برای مشتریان نظام بانکی فراهم آمده و به افراد دارای حساب جاری فاقد دسته چک ارائه می شود.
«چک موردی» از طریق سامانه صیاد به اشخاص حقیقی یا حقوقی اعطا می‌شود و مستلزم رعایت فرایندها و الزامات ناظر بر اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری نیست.
«چک موردی» مانند چک‌های عادی از مقررات مرتبط با نداشتن موجودی کافی یا هر گونه علل مرتبط با برگشت چک تبعیت می‌کند.
حداکثر تعداد چک موردی قابل اعطا به هر مشتری در شبکه بانکی کشور در هر تقاضا حداکثر دو فقره و در مجموع سالانه، حداکثر ۵ فقره است.
متقاضیان می توانند برای دریافت چک موردی به واحدهای بانک ملی ایران در سراسر کشور مراجعه فرمایند./ایبنا
پست قبلی
پست بعدی
اخبار مرتبط
پژمان فر همچنین گفت: در بخش دوم جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد. سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ،ازدواج، طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک انجام دهد.
چک عادی به چکی گفته می‌شود که اشخاص، عهده بانکها به حساب جاری خود صادر کرده و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. گیرنده وجه چک ممکـن است خود صادرکننده یا حامل چک بوده و یا این که چک در وجه شـخص معـین و یا بـه حواله کرد آن شخص صادر شده باشد، این چک‌ها به دو دسته چک‌های وصولی و برگشتی تقسیم می‌شود.
دارنده چک می‌تواند بدون پرداخت هزینه‌های سنگین دادرسی، در کمتر از ۲۰ روز، اجراییه چک را دریافت و به موجب آن چک برگشتی را نقد کند.
مبلغ چاپ شده بر روی سفته در راستای پرداخت عوارض و مالیات‌های دولتی تعیین شده است و دلالتی بر میزان اشتغال ذمه صادرکننده ندارد؛ بنابراین در صورت عدم تکمیل آن، میزان دین صادرکننده، مشخص نبوده و دعوی مطالبه وجه آن مسموع نیست
دسته بندی مقالات
آخرین مقالات
پربازدیدترین مطالب
تگ ها
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید