شورای عالی کار بامداد روز سه شنبه ۲۹ اسفند ماه پس از ساعت ها مذاکره طولانی و فشرده حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار را ۳۵ درصد تصویب کرد و پایه حقوق کارگران را یک میلیون و ۸۷۳ هزار تومان افزایش داد.
به گزارش به گزارش بانک اول در این نشست نمایندگان کارگری شورای عالی کار که این میزان افزایش را با توجه به تورم ۴۲.۵ درصدی منتهی به بهمن ماه، تامین کننده هزینه های معیشتی خانوارهای کارگری نمی دانستند، جلسه شورا را ترک کرده و مصوبه دستمزد بدون حضور آنها و با دو سوم اعضا به امضا رسید.
محسن باقری نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: در جلسه بدون ما تصمیم گرفتند و ما چون در روند تصمیم گیری تاثیرگذار نبودیم و سوالی از ما درباره دستمزد نشد جلسه را ترک کردیم.
وی در پاسخ به این پرسش که درصد مورد نظر شما برای تصویب حداقل مزد چقدر بود؟ گفت: ما معتقدیم که به اندازه تورم باید اتفاق می افتاد و حداقل دستمزد ۴۲ درصد تصویب می شد.
در پایان نشست تعیین دستمزد ۱۴۰۳ سید صولت مرتضوی - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - در جمع خبرنگاران اعلام کرد: میزان افزایش ۳۵.۳ درصدی حقوق کارگران مشمول قانون کار نسبت به سال گذشته ۸ درصد افزایش داشته است. ضمن اینکه برای اولین بار در این جلسه ردیف حق تاهل و عائله مندی به ردیف‌های کارگزینی کارگران افزوده شد و با این اتفاق کارگران متاهل بیشتر از گذشته دریافت خواهند کرد.
وی تصریح کرد: جلسات متعددی در سطح مدیران ارشد برای این مصوبه برگزار و مقرر شد قرارگاه مسکن نیز برای مشمولین قانون کار تشکیل شود.
مرتضوی افزایش سایر سطوح مزدی را ۲۲ درصد به علاوه عدد ثابت ۶۹۷ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: قرار شد تمامی مشمولین قانون کار در نهادهای عمومی و صندوق‌های مختلف و شرکت‌های عمومی، مشمول قانون حداکثر حقوق و مزایا شوند.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی عدد حداقل تعیین شده مزد کارگران را ۱۰ میلیون و ۸۹۲ هزار تومان برای کارگران دارای یک فرزند ذکر کرد و افزود: با این حساب پایه مزد ماهانه از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۲ تومان به ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان افزایش یافت.
وی به ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار اشاره و خاطرنشان کرد: نباید مزد به این شیوه تعیین شود که بخشی از آن در مجلس و بخشی از آن در شورای عالی کار جداگانه مشخص شود و قانون کار در این زمینه باید اصلاح شود. اینکه کارگران برای تعیین دستمزد تا پایان سال منتظر بمانند صحیح نیست و بجاست افزایش مزد کارگران و حقوق کارکنان دولت همزمان مورد تصمیم‌گیری قرار گیرند.
مقام عالی وزارت کار ادامه داد: یکی از موضوعاتی که در جلسات شورای عالی کار مطرح می شد این بود که چرا باید یک تشکل تنها حق عضویت رسمی در شورای عالی کار داشته باشد که شمولیت اعضای شورا باید بیشتر باشد و این امر قابل بررسی است.
معاون روابط کار وزیر کار نیز درباره تصویب مصوبه مزد بدون حضور اعضای کارگری شورا توضیح داد: جلسات شورای عالی کار و تصمیمات و مصوبات آن با حضور دو سوم اعضا و رأی اکثریت قانونی است.
وی افزود: حداقل مزد روزانه ۲۳۸ هزار و ۸۷۲ تومان مقرر شده و حق عائله مندی به ۷۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان و کمک هزینه مسکن همان ۹۰۰ هزار تومان سال قبل باقی ماند. ضمن اینکه حق تاهل برای اولین بار در دریافتی کارگران منظور شد که مبلغ آن ۵۰۰ هزار تومان برای همه کارگران متاهل اعم از کارگران زن و کارگران مرد است. مبلغ بن کارگری یا کمک هزینه اقلام مصرفی نیز به یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.
رعیتی فرد افزود: با اعمال افزایش ۳۵.۳ درصدی، حداقل دستمزد کارگران دارای بعد خانوار ۳.۳ نفری ۱۲ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان، کارگران دارای ۲ فرزند ماهانه ۱۱ میلیون و ۶۰۹ هزار تومان و حداقل مزد کارگران با یک فرزند در ماه به ۱۰ میلیون و ۸۹۲ هزار تومان افزایش یافت.
به گزارش ایسنا، با تصویب افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد ۱۴۰۳، پایه حقوق کارگران از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان به ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان افزایش یافت که با محاسبه مبلغ بن خواربار، کمک هزینه مسکن و سایر مزایای جانبی مزد، دریافتی کارگران به بیش از ۱۱.۵ میلیون تومان رسید و به این ترتیب پرونده مزد ۱۴۰۳ بسته شد./ایسنا
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید