به گزارش بانک اول مدیر عامل کارگزاری بانک رفاه کارگران در گفت وگو با خبرنگار بورس به تاثیر بازگشایی نمادهای بانکی در بازار سهام اشاره کرد و گفت: پس از بازگشایی نماد های بانکی حدود 5 هزار و یکصد میلیارد تومان از دارایی سهامداران نمادها به صورت مستقیم متضرر شدند؛البته سایر سهامداران نیز به صورت غیر مستقیم زیان هایی را متحمل شدند.
مهدی دلبری با تاکید بر اینکه سهامداران نمادها چند دسته هستند ،تصریح کرد:سهامداران حقوقی سهام صنعت بانکداری را خریداری کرده اند تا بتوانند در مجامع سالیانه، سودی را کسب کنند اما با توجه به سودهای پیش بینی شده آنها ، درآمد حاصل از سرمایه گذاری کاهش خواهد یافت و همچنین با کاهش قیمت اخیر سهام در تابلوی معاملات ؛ اکثر شرکت های حقوقی مجبور به اخذ ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری خواهند شد که این امر به ضرر سهامداران شرکت خواهد شد.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت:برخی سهامداران حقوقی هم شامل نهادهای عمومی از جمله صندوق بازنشستگی هستند که بایستی پرداختی های منظمی به ذینفعان خود داشته باشند و اتفاقات اخیر صنعت بانکداری به طور حتم روی جریان نقدی این بنگاه ها اثر خواهد گذاشت
همچنین در مورد سهامداران حقیقی که برخی از آنها با استفاده از اعتبار کارگزاری ها سهام صنعت بانکداری را خریداری نموده اند علاوه بر زیان ناشی از افت قیمت سهم ، به دلیل توقف بلند مدت نماد بانکی ها متحمل زیان بیشتری از محل بهره پرداختنی شده اند .
دلبری با بیان اینکه مشتریان بانک ها و سپرده گذاران بدون شک صورت های مالی جدید بانکها را مدنظر قرار خواهند داد، گفت:قطعا این نحوه بازگشایی نماد های بانکی ؛ ریسک سپرده گذاران برای این بانک ها را بالا می برد وبسیاری از آنها به دلیل پایین آمدن توانگری مالی آنها ممکن است منابع خود را از بانک خارج کنند.
این کارگزار بورس با اشاره به اینکه کاهش حقوق صاحبان سهام بانک ها می تواند برخی از بانکها را مشمول ماده 141قانون تجارت کند،گفت: با توجه به آخرین صورتهای مالی مننتشر شده بانکهای بورسی و ضرب العجل بانک مرکزی در خصوص اخذ ذخایر جدید تا پایان سال مالی به نظر میرسد امسال هم اکثر بانکها زیان عملیاتی شناسایی کنند.
دلبری به اثرات کوتاه مدت این موضوع اشاره کرد و اظهارداشت : در کوتاه مدت نیز مشتریان اعتباری کارگزاری ها از این تاثیرات منفی در امان نخواهند ماند؛ وقتی سهام بانک ها با افت شدید قیمت مواجه شود ؛برخی از سهامداران در معرض ریسک اعتباری قرار خواهند گرفت و دچار بازار جبرانی می شوند و قراردادهای بین مشتریان و کارگزاری ها از این مسئله تاثیر زیادی خواهد گرفت.
وی در جمع بندی پایانی خاطرنشان کرد : تمام فعالان بازار از شفاف سازی و اعتماد سازی در صورت های مالی بانک ها حمایت می کنند اما اقدامات یک شبه موجب سلب اعتماد همه فعالان بازار سهام می شود.
به گزارش بانک اول ؛ ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت مقرر می‌دارد که اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید