شنبه, 8 اردیبهشت 1403 2024,April

ثبت نهایی تمامی مجوزهای کسب و کار صادره از سوی بانک مرکزی بر روی درگاه ملی مجوزها

24 خرداد 1401
ثبت نهایی تمامی مجوزهای کسب و کار صادره از سوی بانک مرکزی بر روی درگاه ملی مجوزها

به گزارش بانک اول دکتر مهران محرمیان  گفت: در اجرای الزامات و تکالیف قانونی مرتبط با بهبود فضای کسب و کار و تسهیل صدور مجوزها از جمله ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی،  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تمامی مجوزهای کسب و کار صادره از سوی این بانک در دو زمینه اصلی "شروع کسب و کار" به تعداد ۳۶ فقره مجوز و همچنین " توسعه و تداوم فعالیت ها" بالغ بر ۷۲ فقره مجوز را بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور به صورت جامع تکمیل و ثبت نهایی نموده است.

وی افزود: با عنایت به ضرورت ساده سازی مجوزهای شروع کسب و کار صادره از سوی بانک مرکزی، در ماههای پایانی سال گذشته ساده سازی های لازم در خصوص تمامی ۳۶ فقره مجوز این بخش انجام و مراتب در جلسه مورخ ۲۱‏/۱۲‏/۱۴۰۰ هیات مقررات زدایی به تصویب نهایی رسید. 

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: در حال حاضر اتصال الکترونیک ۳۶ مجوز مذکور نیز انجام و در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم می باشد.

دکتر محرمیان افزود: پس از آن بانک مرکزی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸، تعداد ۷۲ فقره مجوز صادره دیگر این بانک در زمینه تداوم و فعالیت نهادهای ذیربط را تحت عنوان مجوزهای استعلامی تکمیل نمود به منظور طرح و تصویب در هیات مقررات زدایی، به مرکز مطالعات و پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد ارسال نموده است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تاکید کرد: بدیهی است پس از تصویب مراتب در هیات مقررات زدایی سایر تمهیدات و اقدامات لازم درخصوص اتصال الکترونیک مجوزهای اخیر نیز به قید تسریع انجام خواهد شد./ایبنا

اخبار مرتبط
رئیس سازمان حج و زیارت از واریز ارز مورد نیاز حج تمتع۱۴۰۳ از سوی بانک مرکزی به حساب این سازمان خبر داد و درباره اعتراض‌هایی که به قیمت حج امسال شده است، گفت: هزینه ارزی حج نسبت به سال گذشته ۳۱۹ دلار کمتر است، تغییرات نرخ ارز و بلیت هواپیما موجب همپوشانی در هزینه‌ها شده است.
وزارت رفاه ضمن هشدار از هموطنان خواست به منظور جلوگیری از هر گونه کلاهبرداری به اخبار فاقد اعتبار در این حوزه توجهی نداشته باشند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار اصفهان با بیان نقش و اهمیت ویژه این استان در درآمدهای کشور خاطرنشان کرد: اصفهان پس از تهران، رُتبه دوم را تامین درآمدهای مالیاتی دارد اما در دریافت اعتبارات رُتبه هفتم و در تملک دارایی‌ها رتبه شانزدهم کشور است.
اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت. بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دسته بندی مقالات
آخرین مقالات
تگ ها