به گزارش بانک اول، عباس سالاری گفت: «بازنشستگان کشوری از سه گروه عمده تشکیل می‌شوند: کارمندان، مقام‌های قضایی و مقام‌های ارشد دولت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که کف افزایش حقوق بازنشستگان کشوری برای گروه کارمندی 700 هزار تومان و سقف آن 3 میلیون تومان است.»
وی افزود: «کف افزایش از ناحیه همسان‌سازی برای گروه دوم، 3 میلیون تومان و سقف آن 8 میلیون تومان است. کف افزایش برای مقام‌های ارشد دولت 5.4 میلیون تومان و سقف آن 7.5 میلیون تومان است.»
مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور، با اشاره به ارقام کف و سقف افزایش حقوق بازنشستگان لشگری، گفت: «لشگری‌ها حداقل 600 هزار تومان و حداکثر 6 میلیون تومان افزایش حقوق داشته‌اند.»
سالاری افزود: «در حالی کف و سقف بازنشستگان این 2 صندوق، بین 700 هزار تومان و 8 میلیون تومان افزایش داشته است که کف افزایش مستمری‌بگیران تامین اجتماعی، 75 هزار تومان و سقف آن بیش از 1 میلیون تومان است!»
به گفته وی، بازنشستگان این صندوق‌ها، شاهد تبعیض نجومی میان خود با کشوری‌ها و لشگری‌ها هستند: «این تبعیض نجومی بازنشستگان تامین اجتماعی را به اجتماع صنفی وادار می‌کند؛ به ویژه در شرایطی که نمایندگان مجلس قصد برداشت منابع همسان‌سازی سالهای آینده را از جیب بیمه‌شدگان و بازنشستگان تامین اجتماعی داشتند تا آن را خرج طرحی کنند که خود برای دولت تراشیده‌اند؛ اما منابع لازم را برای اجرای آن پیش‌بینی نکرده‌اند.»
سالاری افزود: «خوشبختانه با اعتراضات به موقع، نمایندگان در متن نهایی قانون تامین کالاهای اساسی برای 60 میلیون خانوار، نام سازمان تامین اجتماعی را حذف کردند؛ اما نمی‌توان نگاه خطرناکی که به منابع بیمه‌شدگان و بازنشستگان در سازمان تامین اجتماعی وجود دارد را فراموش کرد.»
مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور، افزود: «دولت بیش از 330 هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است و حاضر نیست که طلب سازمان تامین اجتماعی را برای اجرای متناسب همسان‌سازی پرداخت کند.»
وی تصریح کرد:«با توجه به ارقامی که برای افزایش حقوق بازنشستگان سایر صندوق‌ها در نظر گرفته شده است، تبدیل نام همسان‌سازی به متناسب‌سازی کلاه گشادی بر سر بازنشستگان کارگری است. دولت باید برای افزایش متناسب حقوق‌ها در تامین اجتماعی آستین بالا برند؛ اما این بار نه با حراج گذاشتن سهام هپکو، دخانیات و... که با پرداخت پول نقد؛ بدون اینکه آن را در عوض «تسویه دیون» اختصاص دهد.»
سالاری افزود:«اگر دولت مدعی است که تامین اجتماعی قانون خاص دارد و اجازه تخصیص بودجه برای اجرای همسان سازی را در آن ندارد، بهتر است که دست بردن به منابع سازمان تامین اجتماعی را برای سالهای متمادی را به یاد آورد.»/ایلنا
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید