به گزارش بانک اول ، معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این بخشنامه جدید تاکید کرده است :در بخشنامه جدید معاونت حقوقی ریاست جمهوری تصریح شده است : مطابق ماده 41 قانون کار و تبصره آن ، کارفرمایان در انعقاد و ادامه قراردادها و به گونه ای غیر مستقیم در غالب حالات انحلال رابطه کاری به رعایت آخرین حداقل مزد تعیین شده توسط شورای عالی کار موظف هستند ولی این امر با افزایش دستمزد همه سطوح مزدی، ملازمه ندارد!!
قراردادهای کار مدت موقت ، با امضا مدت و تصفیه حساب کارگر ، خاتمه می یابند و قراراحتمالی سال بعد، در سال جدید محسوب می شود در این فرض هر گونه توافق کارفرما و کارگر با رعایت قوانین و مقرارت ذی ربط از جمله رعایت حداقل دستمزد تعیین شده برای آن سال و پایه سنواتی صحیح است با وجود این در موردی که کارفرما بدون تصفیه حساب قرارداد پیشین رابطه قرادادی خود با کارگر را ادامه می دهد قرارداد منعقده در سال جدید به منزله تمدید قراداد پیشین بوده واعمال افزایش دستمزد سایر سطوح مزدی ، تعیین شده توسط شواری عالی کارنیز الزامی است .
در این بخشنامه آمده است : بنا بر مراتب فوق ، سازمان های مرتبط تدابیر لازم برای اعمال تغییرات قانونی در وضعیت و مزد کارگران در سال تازه را بر این اساس برنامه ریزی و اعمال نمایند . روشن است سازمان تامیناجتماعی در همین راستا نسبت به اصلاح نرم افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی ، اقدام نماید.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید