به گزارش بانک اول نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۴ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه درخصوص اصلاحات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ جهت تامین نظر شورای نگهبان، با اصلاحات تبصره ۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
نمایندگان با اصلاح بند الحاقی۲ تبصره ۲ بدین شرح موافقت کردند؛
۱- به منظور اصلاح ساختار و ارتقای شفافیت بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، شامل شرکتهایی که شمول قانون و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شرکتهای تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه آنها و ذیربط نهادهای عمومی غیردولتی، اقدامات زیر انجام می‌پذیرد:
۶- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با رعایت تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور آیین‌نامه ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره/ هیأت عامل را با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند، تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ به تصویب هیأت وزیران برساند.
۷- تمامی شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند موظفند با رعایت تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه حقوق و مزایای مدیران مذکور را از زمان ابلاغ مصوبه، براساس آیین‌نامه مربوط پرداخت نمایند. تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.
۹- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰ در اجرای بند (الف) ماده (۱۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به احصاء امور مربوط به سیاست‌گذاری و اعمال وظایف حاکمیتی شرکتها اقدام و به هیأت وزیران ارائه نماید. اساسنامه شرکت هایی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده از شمول این حکم مستثنی می باشد.
در اجرای این بند هیأت وزیران مجاز خواهدبود اصلاحات مورد نیاز در اساسنامه شرکتهای ذیربط را اعمال نماید.
براساس این گزارش نمایندگان با اصلاح بند الحاقی ۴ تبصره ۲ موافقت کرده و متن زیر جایگزین این بند الحاقی شد.
متن جایگزین شده بدین شرح است؛ دولت مکلف است به ازای هر فرزند که از ابتدای سال ۱۴۰۰ متولد شود برای مناطقی که نرخ زاد و ولد در آنها کمتر از نرخ متوسط کشور است، مبلغ ۱۰ میلیون ریال تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال از محل ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره ۵ این قانون صرفاً جهت خرید واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد. سازوکار اجرایی از جمله خانواده های مشمول، نحوه خرید و انتخاب صندوق و هزینه های مرتبط به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد.
همچنین بند الحاقی ۱ تبصره ۲ مراعی ماند.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید