دوشنبه, 10 اردیبهشت 1403 2024,April

خرید و فروش امتیاز مسکن ملی غیرقانونی است/ سرنوشت فروشندگان امتیاز مسکن ملی چه می‌شود؟

24 خرداد 1401
خرید و فروش امتیاز مسکن ملی غیرقانونی است/ سرنوشت فروشندگان امتیاز مسکن ملی چه می‌شود؟

به گزارش بانک اول محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص آخرین وضعیت جریان ساخت مسکن در کشور، گفت: تمام تلاش ما این است جریان تولید مسکن در کشور پایدار باشد و با توانمندسازی در فراهم کردن زمین و تسهیلگری جهت اخذ مجوزها، مردم بتوانند ساخت واحد‌های خودشان را رو به جلو حرکت دهند.

او افزود: همه این موارد در قالب اصلاح آئین نامه‌ها انجام گرفته است که ۵۰۰ هزار مسکن در طرح مسکن ملی در اجرای کار قرار گرفته و این برنامه از شرایط پرالتهاب بازار جلوگیری می‌کند. شواهد نشان می‌دهد این روند به یک سمت با ثبات‌تر در حال حرکت است.

این مقام مسئول با اشاره به استقبال مردم از سامانه املاک و اسکان گفت: تبلیغات منفی در مورد این سامانه انجام گرفت و کمپین‌هایی راه اندازی شد تا مردم در آن ثبت نام نکنند. برای وزارت راه و شهرسازی مهم این است که آمار دقیق ثبتی از وضعیت مسکن داشته باشد تا روند انجام کار با برنامه پایداری همراه باشد. سالانه ۷۰۰ هزار واحد مسکونی نیاز کشور است و ۲۰۰ هزار واحد روستایی که در مجموع برای ۹۰۰ هزار واحد مسکونی برنامه ریزی شده است.

او افزود: در این زمینه در شرایطی قرار گرفتیم که بخشی از این واحد‌ها توسط خود مردم ساخته می‌شوند. یعنی پروانه ساخت از شهرداری دریافت کرده و پایان کار می‌گیرند و لازم بود که برای کسری آن برنامه ریزی انجام شود. به خصوص با هدف خانه دار کردن مردمی که شرایط خرید خانه در بازار را ندارند تا بتوانند با قیمت مناسب‌تر منزل خودشان را ابتیاع کنند. به همین خاطر ساخت ۴۰۰ هزار واحد سالیانه در طرح اقدام ملی برنامه ریزی شد که تفاضل آن از ۷۰۰ هزار واحد مورد نیاز مردم، ۳۰۰ هزار واحد است که خود مردم در این چند سال به طور ثابت کار ساخت و ساز را انجام داده بودند. این ۴۰۰ هزار واحد برنامه ریزی شده هم اکنون در دست اجرا قرار گرفته که دارای تداوم بوده و یعنی این روند هرسال می‌تواند ادامه داشته باشد.

 

وزیر راه و شهرسازی در ادامه گفت: در طرح اقدام ملی و بخش اول برای ما تکمیل دقیق اطلاعات مهم بود تا بدانیم نیاز هر شهر را شناخته و برای مخاطب خودمان برای ساخت مسکن برنامه ریزی داشته باشیم. نکته دوم این بود که بتوانیم آورده‌هایی که مسکن را تبدیل به کالای سرمایه‌ای کرده است را به حوزه اقتصادی مسکن که تولید و عرضه آن است سوق دهیم تا کسب و کار تولید مسکن را رونق دهند. نه به این شکل سرمایه گذار خانه‌های خالی را نگهداری کرده و موجب التهاب بازار می‌شود. سرمایه گذارانی که خرید‌های انبوه انجام می‌دهد و با خالی نگه داشتن خانه‌ها ایجاد تورم می‌کند. به همین خاطر لازم بود که از ورود پول‌ها برای سرمایه گذاری به این شکل جلوگیری کنیم تا مسکن همواره کالای مصرفی قلمداد شده و برای مردم التهاب ایجاد نکند. این گام دوم نیاز به یک ابزار بازدارندگی داشت که در حقیقت همان مالیات بود که در قانون ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم از قبل بوده که از خانه‌های خالی مالیات اخذ شود.

 

به گزارش بانک اول اسلامی ادامه داد: این مالیات‌ها بازدارندگی نداشت و به همین خاطر مجلس این قانون مالیات را اصلاح کرد. در قانون جدید مالیات سنگینی در نظر گرفته شده و به همین خاطر نگه داشتن خانه‌های خالی دیگر صرف و توجیه نداشته و باید اجاره یا فروخته شوند تا به این شکل التهاب بازار مسکن را نداشته باشیم. قیمت مسکن از اوایل دهه هفتاد همواره با دلار رشد داشته و حالا با این اتفاق قرار است کاری انجام گیرد تا بازار مسکن از بازار ارز، طلا و سایر بازار‌ها تبعیت نکند.

وزیر راه و شهرسازی درباره فروش امتیاز مسکن ملی گفت: اشخاصی که امتیاز خودشان را می‌فروشند فرم «ج» آن‌ها قرمز شده و دیگر نمی‌توانند دوباره امتیاز داشته باشند. این کار آن‌ها ممنوع و خلاف بوده و با این کار امتیازشان حذف می‌شود.

اخبار مرتبط
در شرایطی که بازار ملک به ثبات نسبی رسیده دولت دو میلیون و ۵۱۸ هزار واحد نهضت ملی مسکن را به مرحله ساخت رسانده که اگر تعداد قابل توجهی از واحد‌های این پروژه در سال جاری به سرانجام برسد می‌توان به کنترل و ثبات بازار مسکن در میان مدت امیدوارا بود.
در هفته های گذشته وزارت کار از ما به عنوان رئیس کانون عالی دعوت کرد و جلسه مشورتی برگزار شد. در آن جلسه پیشنهاد افزایش 35درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شد که در صورت موافقت اعضای شورای عالی کار آن مصوبه به دولت برود. این پیشنهاد برای جامعه کارگری که 70درصد دستمزد خود را صرف اجاره بها می کند بسیار اندک است, اما به عنوان عضوی از جامعه کارگری خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور تمام شرکای اجتماعی هستیم تا بتوانیم با خرد جمعی فکری به حال شرایط دشوار و سخت معیشت کارگران کنیم.
اداره کل راه و شهرسازی استان تهران مهرماه سال قبل نیز با ارسال پیامک به شرح زیر به متقاضیان نهضت ملی مسکن نسبت به حذف از این پروژه ملی در صورت عدم واریز 240 میلیون تومان تا 20 مهر هشدار داده بود: «اخطار حذف از پروژه،‌ به‌علت عدو واریز آورده اعلامی: متقاضی محترم نهضت ملی مسکن آقا/خانم... ؛ عدم واریز سهم آورده موجب توقف پروژه شده است. چنانچه تا تاریخ 1402/07/20 ساعت 00:00 مبلغ 2/400/000/000 ریال به شماره حساب ... واریز ننمایید از پروژه حذف شده و جایگزینی برای شما انتخاب خواهد شد.»
ماده ۱۳ این طرح که به عنوان ماده(۵) به قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود به دارایی‌هایی همچون املاک اشاره دارد که مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دسته بندی مقالات
آخرین مقالات
تگ ها