دوشنبه, 24 اردیبهشت 1403 2024,May

بانک مرکزی نواقص مهم «طرح قانون بانک مرکزی» را اعلام کرد

24 خرداد 1401
بانک مرکزی نواقص مهم «طرح قانون بانک مرکزی» را اعلام کرد

به گزرش بانک اول به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در جلسه چهارشنبه بیست و نهم اردیبهشت ماه، هیات عامل بانک مرکزی که به ریاست دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، موضوع طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که کلیات آن در جلسه مورخ ۱۴۰۰.۲.۲۶ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، مجدد مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه هیات عامل بانک مرکزی ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به این طرح در خصوص خسارات جبران ناپذیر اجرای آن در نظام پولی و بانکی کشور هشدار داد.

 

اهم نارسایی هایی که در این جلسه مورد نقد و بررسی قرار گرفت، به شرح زیر است:

۱- عدم طی مسیر صحیح قانون‌گذاری در خصوص این طرح به عنوان یک قانون مادر و بلندمدت

۲- عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های بسیار وسیع جامعه نخبگانی کشور در تدوین طرح و بی‌توجهی به انباشت تجارب غنی موجود در داخل کشور در حوزه بانکداری و بانکداری مرکزی

۳- استفاده حداقلی از نقطه نظرات کارشناسان دستگاه‌های ذیربط، صرفاً در قالب نظرخواهی و بدون اعمال مهم‌ترین نقطه ‌نظرات مطرح شده

۴- خروج از محدوده قانون گذاری و ورود به حوزه سیاست گذاری و حتی مقررات گذاری در متن قانون

۵- پیش بینی مجرای نسخ هر یک از مواد قانون بانک مرکزی به عنوان یک قانون مادر توسط قوانین عادی

۶- تقلیل اختیارات و اقتدارات بانک مرکزی

۷-عدم توجه به استقلال قوا و دخالت دادن هر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه در امور بانک مرکزی و متعاقباً تشدید وابستگی این بانک.

۸- توسعه تعجب برانگیز روشهای عزل رئیس کل و مخدوش شدن استقلال بانک مرکزی

۹- عدم ترمیم مهمترین خلاء قانونی موجود در خصوص مدیریت سلطه مالی به عنوان یکی از مهمترین موتورهای خلق نقدینگی

۱۰- ابهام در خصوص مواجهه با شقوق مختلف نرخ سود بانکی

۱۱- تدوین اهداف بعضاً غیر عملیاتی، خارج از ظرفیت بانکداری مرکزی و احیاناً متعارض

۱۲- کاهش اقتدار عملیاتی به دلیل آشفتگی روابط در برخی ارکان تصمیم گیر

۱۳- ایجاد ساختار نامتوازن و فاقد قابلیت اجرا در ارکان بانک

۱۴- سپردن مهمترین امور بانک مرکزی به اعضای غیراجرایی و غیرپاسخگو که موجب اتخاذ تصمیم‌های انتزاعی و غیر اجرایی می‌شود

۱۵- آشفتگی و ناکارآمدی شدید در وظایف حسابرسی، نظارتی، واحدهای حاکمیت شرکتی و هیات نظار

۱۶- ایجاد ساختار مدیریت شورایی و از بین بردن وحدت فرماندهی در بانک مرکزی

۱۷- حذف بدنه کارشناسی و مدیریت بانک از نظام تصمیم سازی سیاست گذاری و مقررات گذاری

۱۸- تفوق اعضای غیر اجرایی و غیر پاسخگوی هیات عالی بر رئیس کل و بدنه اجرایی

۱۹- ادغام مراجع سیاستگذاری، مقررات گذاری، نظارت و اجرا

۲۰- واگذاری مهمترین اختیارات سیاست گذاری و مقررات گذاری به شوراهایی با اعضای غیر مرتبط

بر همین اساس مقرر شد مجموعه نواقص و ایرادهای کلیات طرح مسئولیت ،اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی طی مکاتبه‌ای رسمی نیز به رییس محترم مجلس شورای اسلامی اعلام شود.

 

 

اخبار مرتبط
بر اساس اعلام برخی فعالان اقتصادی، در روزهای اخیر موضوع صدور کد هشت رقمی ثبت سفارش از سوی سامانه جامع تجارت با اختلاف مواجه شده است. این موضوع از سوی صاحبان کالا به دستگاههای متولی منتقل شده و پیگیری ها برای رفع این اختلال ادامه دارد.
طبق آنچه قانون ما را مکلف کرده، ۹۰ درصد سوخت‌گیری در حوزه بنزین و ۹۵ درصد در حوزه نفت‌گاز، باید از کارت سوخت شخصی باشد و به همین دلیل به این سمت حرکت کرده‌ایم و در خردادماه کاملا عملیاتی می‌شود.
عقد مضاربه چیست. عقد مضاربه یکی از انواع عقود اسلامی است که یک طرف آن «رب المال» و طرف دیگر «مضارب» نامیده می‌شود. مطابق با عقد مضاربه، رب المال سرمایه‌ای را به مضارب می‌دهد تا با آن اقدام به کار یا تجارت کند. سود ناشی از کار مضارب بر اساس آنچه از پیش معین‌شده است میان رب المال و مضارب تقسیم می‌شود.
سربازان متاهل که خدمت سربازی خود را در مناطق عملیاتی می‌گذارند، در فروردین ۱۴۰۳ حداقل معادل ۱۰ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان حقوق دریافت کردند

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دسته بندی مقالات
آخرین مقالات
تگ ها