به گزارش بانک اول این طرح ها ظاهرا در راستای حل معضلات اقتصادی تهیه شده‌اند اما چند محور خطرناک اساسی برای حقوق بازنشستگان و کارگران دارند؛ محورهایی که همگی در ژانرِ «مقررات‌زدایی گسترده» و «ارزان‌سازی هرچه بیشتر نیروی کار» جای می‌گیرند.
ایلنا در این باره نوشته است؛ سال‌ها و بلکه دهه‌ها حمله به حقوق کار و بازنشستگی و پروپاگاندا و رایزنی برای سلب این حقوق، به نظر می‌رسد به یک نقطه‌ی عطف جدی رسیده است؛ بسترسازی برای حمله به این حقوق فراهم شده است و به نظر می‌رسد قرار است کار با همراهی نمایندگان مجلس یازدهم، پیش برود؛ نمایندگانی که ۳۴ نفر از آن‌ها در زمستان سال قبل، امضای خود را پای طرحی به نام «توانمندسازی و پایداری سازمان تامین اجتماعی» گذاشتند و با جدیت این طرحِ ابترساز را دنبال می‌کنند.
حذف حداقل دستمزد و جایگزینی مزد توافقی و مزد منطقه‌ای و استانی
اولین محور که می‌تواند حیات شغلی بیش از ۱۴ میلیون نفر از شاغلان بیمه شده‌ی کشور را به مخاطره بیاندازد، حذف حداقل دستمزد است؛ در هر دو طرح، حداقل مزد، مانع اشتغال و کارآفرینی قلمداد شده و پیشنهاداتی ارائه داده‌اند تا با حذف این الزام حداقلی، کارآفرینان و بورژوازی سودجو به آرزوی دیرینه‌ی خود برسد؛ وقتی مزدِ مثلاً ۴ میلیون تومانی به شدت ناکافی است و کمتر از نصف سبد معیشت حداقلی‌ست، بتوانند به کارگران حداقل‌بگیر و کم‌تخصص که قدرت چانه‌زنی عمودیِ آن‌ها در فضای اجتماع و در بیرون از کارگاه به شدت محدود است، فقط یک یا حداکثر دو میلیون تومان حقوق بدهند!
در طرح اتاق ایران، دیدگاه گنج‌آفرینی وجود دارد که ادعا می‌کند چون نرخ سودآوری بخش خصوصی پایین است و حداقل مزد دست و پای کارفرمایان را بسته، باید طرح استثماری استاد-شاگردی به طریقی احیا شود (یعنی مزد توافقی) یا اینکه مزد را به صورت منطقه‌ای و استانی تعیین کنند! در ضمن پیشنهاد می‌شود برای جوانان و نوجوانان زیر سن قانونی – که بدون تردید می‌شود زیر ۱۵ سالِ قانون کار و معنایی جز کودکان کار ندارد- امکان اشتغال ساده و یدی با ۳۰ درصد حداقل مزد فراهم شود!
حمله به حقوق بازنشستگان
حمله به حقوق بازنشستگیِ مستمری‌بگیران کارگری، در چند سطح صورت گرفته است: تغییر مبنای محاسبه‌ی بازنشستگی که طرح توانمندسازی نمایندگان مجلس پیشنهاد داده‌اند از دو سال آخر به بیست سال افزایش یابد و طرح اتاق ایران نیز تاکید دارد برای جلوگیری از تخلفات بیمه‌ای و حقوق‌های صوری و افزایش یکباره حقوق در دو سال آخر، مبنای محاسبه بازنشستگی از دو سال بیشتر شود و به بیست سال برسد؛ افزایش سن بازنشستگی با این استدلال که سن امید به زندگی افزایش یافته و نباید کارگران این‌چنین زود بازنشست شوند؛ حمله به حقوق بازنشستگان سخت و زیان‌آور بدون در نظر گرفتن مختصات زجرآور و سخت مشاغل سخت مثل کار در معادن یا کنار کوره‌های ذوب و ارائه مکانیسمی که دیگر هرسال سابقه‌ی کار سخت، یک سال و نیم محسوب نشود و کارگران مشاغل سخت نتوانند با ۲۰ یا ۲۵ سال سابقه‌ی کار بازنشست شوند و البته تلاش برای کاستن از سطح مستمری‌های بازنشستگان با این استدلال که صندوق‌های بیمه‌ای (با محوریت سازمان تامین اجتماعی) بحرانی یا در آستانه‌ی بحران هستند و نمی‌توانند از پس پرداخت مستمری‌ها بربیایند!
اخبار و مطالب مهم را بخوانید:
تعطیلات نیمه خرداد ۱۴۰۰ و چند گزینه مُجاز برای سفر
ارزان ترین شهر ایران برای زندگی کجاست؟
یارانه مالکان و مستاجران فقط ۱۰ روز تا حذف فاصله دارد؟
تلاش برای کاستن از حقوق بازنشستگی، حمله‌ی آشکار به قانون تامین اجتماعی است؛ و بدون توجه به اینکه این قانون و به طور مشخص، مواد ۹۶ و ۱۱۱ آن که به تعیین میزان مستمری‌ها اختصاص دارد، هرگز به درستی اجرایی نشده، تلاش دارند این سند قانونی را به نفع دولتی‌ها و به نفع کارفرمایان مخدوش کنند؛ باید در نظر بگیریم که در سال قبل، معاون حقوقی رئیس جمهور در نامه‌ای خطاب به سازمان تامین اجتماعی درخواست کرد که این سازمان نرم‌افزارهای حقوقی خود را تغییر دهد و دیگر مراقب افزایش حق بیمه‌ی سنواتی کارگران شاغل نباشد؛ این تلاش‌ها در کنار هم، یعنی کاستن از حقوق شغلی کارگران، هم قبل از بازنشستگی و هم بعد از آن و در سال‌هایی که یک بازنشسته باید با خیال راحت بنشیند خانه و از زندگی لذت ببرد!
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید