به گزارش بانک اول مصطفی کاویانی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم گفت: با توجه به مواد ۴۹ و ۵۰ قانون کار و آئین نامه‌ها و بخشنامه مرتبط مبنی بر لزوم واحدهای بالای پنجاه نفر کارگر، تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل از یک طرف و پائین بودن دستمزد با توجه به نرخ تورم از طرف دیگر، فرآیند الزام طرح طبقه‌بندی مشاغل از ابتدای سال جاری در استان قم جدی‌تر از قبل پیگیری و اجرا می‌شود.
کاویانی اظهار داشت: از آنجا که با قوه قهریه نتایج مطلوبی بدست نمی‌آید و معمولا موجب مقاومت واحدهای تولیدی و ضربه به تولید می‌شود طی جلسات متعدد با مدیران واحدهای مشمول و توضیحات لازم ارائه شده است به طوری که از ابتدای سال جاری تا کنون حدود بیست واحد مبادرت به انعقاد قرارداد با طراحان طبقه‌بندی مشاغل کرده‌اند.
وی تصریح کرد: آمار فوق از آنجا حائز اهمیت است که در سالیان گذشته حداکثر دو واحد مبادرت به انعقاد قرارداد نموده بودند.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید