پنجشنبه, 27 اردیبهشت 1403 2024,May

با شروط بی اثر در قرارداد کار آشنا شوید

24 خرداد 1401
با شروط بی اثر در قرارداد کار آشنا شوید

به گزارش بانک اول، چند شروط مهم و بلااثر که در قرارداد‌ها خیلی رایج هست. اولین مورد بحث داوری در قرارداد‌های کار هست که به هیچ عنوان این موضوع پذیرفته نیست. مراجع صالح نسبت به رسیدگی اختلافات کارگری و کارفرمایی فقط مراجع حل اختلاف وزارت کار هستند و رای داور تاثیری در خاتمه قرارداد یا حتی بحث ضرر و زیان در قرارداد‌های کار ندارد. پس به هیچ عنوان بحث داوری را در قرارداد‌های کار نمی‌توانید استفاده کنید.

دومین شرط یا توافقی که گذاشته می‌شود، بحث خاتمه قرارداد هست، به این شکل که کارفرما اعلام می‌کند که می‌توانم به عنوان مثال ۱۵ یا ۳۰ روز قبل با کارگر خود قرارداد را خاتمه و قطع همکاری را اعلام کنم. این مورد هم تاثیری ندارد، چونکه در قرارداد‌های مدت موقت یا کار معین طبق تصریح ماده ۲۵ قانون کار به هیچ عنوان دو طرف حق فسخ یکطرفه قرارداد را ندارند. اینکه در قرارداد کار همچین بندی ذکر شود، هیچ اثری در آینده نخواهد داشت.

یکی دیگر از موارد این هست که حقوق و مزایای کمتر از قانون کار در نظر گرفته می‌شود، به عنوان مثال کارگر توافق کرده و ضمن اینکه پذیرفته که به جای ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ با یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کار کند. کارفرما هم این موضوع را در قرارداد ذکر می‌کند که با درخواست کارگر این اتفاق افتاده است. اما باز هم در زمان شکایت، این کارفرما هست که محکوم می‌شود و باید مابه التفاوت‌ها را پرداخت کند. چون قانون کار، قانون آمره هست و توافق کمتر از حداقل‌ها به هیچ عنوان حتی با رضایت کارگر، امکان پذیر نیست.

موضوع بعدی توافق در خصوص حق بیمه کارگران است. به عنوان مثال کارگر پس از مراجعه به کارفرما، پول بیمه را به صورت نقدی دریافت می‌کند، این نقدا پرداخت می‌شود یا واریز می‌شود و ضمن اینکه رسید هم مبنی بر پرداخت نقدی بیمه گرفته می‌شود، اما در زمان شکایت تخلف کارفرما به دلیل مداخله در امور دولتی و توافق باطل، محرز می‌شود. سازمان تامین اجتماعی به هیچ عنوان این توافق را نمی‌پذیرد و کارفرما اینجا هم پول را پرداخت کرده و ضمن اینکه باید به نرخ روز حق بیمه را با جریمه پرداخت کند./باشگاه خبرنگاران جوان

اخبار مرتبط
در پی سخنان رئیس قوه قضاییه در رابطه با مشکلات ناشی از مسدودسازی کد ملی افراد و مأموریت رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضاییه در این زمینه، حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه با صدور بخشنامه‌ای، کلیه مراجع قضایی را از انسداد کد ملی متهم و محکوم، منع کرد.
ما به عنوان متولی بخش بازار و خصوصی از دولت می‌خواهیم در شرایطی که تولیدکننده نمی‌تواند پاسخگوی نیاز بازار باشد، اجازه واردات دهند تا تعادل بازار برهم نخورد و التهاب در بازار ایجاد نشود؛ این توانایی در بخش خصوصی وجود دارد.
در این جلسه مدیران عامل بانک‌ها ضمن گفت‌وگو درباره مسائل روز بانک‌ها طبق دستور جلسه، با توجه به تصویب تعطیلی شنبه‌ها در مجلس شورای اسلامی به بحث و تبادل نظر درباره تعطیلی بانک‌ها در این روز پرداختند و مقرر شد درخواست تعطیلی بانک‌ها در روزهای شنبه نیز در اسرع وقت به مقامات و نهادهای ذی‌صلاح ارسال و پیگیری‌های مقتضی انجام گردد.
دیه مبلغی است که برای جبران خسارت‌های غیرعمد به افراد آسیب‌دیده پرداخت می‌شود. دیه اعضای بدن یکسان نیست و دیه هر عضو با سایر اعضا تفاوت دارد.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دسته بندی مقالات
آخرین مقالات
تگ ها