به گزارش بانک اول پس از نوسان شدید قیمت‌ها در سال گذشته، دوره رکود بازارها شروع شد و طی یک سال اخیر هیچ کدام از بازارهای مالی به اندازه تورم بازدهی نداشتند. در این شرایط دولت نیز با اجرای طرح‌های دولت و شعار برخورد دستوری در بعضی بازارها پیام‌های مهمی را برای آینده بازارها داشته است.
اجرای طرح جهش مسکن، احتمال کنترل قیمت‌ها در بازارها، فروش اوراق دولتی در بازار سهام تنها 3 اقدام از مجموع اقدامات و تصمیمات دولت است که احتمالا بر بازارها تاثیر داشته باشند. واکنش احتمالی بازارها به این اقدامات چه خواهد بود؟
نوع واکنش بازار مسکن به طرح ساخت یک میلیون واحدی
آگاهی: دولت‌ها در سال اول معمولا با هدف جذب نظر عموم مردم طرح‌ها را مطرح می‌کنند و طرح مسکن دولت هم چندان کارشناسی نشده است.
آیا این طرح با قیمت های مصالح در بازار تعریف شده است یا با قیمت های ترجیحی و تحمیلی؟ احتمالا دومی باشد و تنها در این صورت است که ممکن است این هدف محقق شود.
آثار تورمی دارد و افزایش قیمت در بازارهایی مانند فولاد غیرقابل اجتناب است که دولت مسئولیت آن را نمی‌پذرد.
کل طرح هم توجیه اقتصادی ندارد. سوداگرای باعث افزایش قیمت مصالح شده است و با افزایش واحدهای در حال ساخت نمی‌توان آن را کنترل کرد.
این طرح باعث کاهش قابل توجه مسکن هم نمی‌شود. شاید تنها ۱۰ درصد کاهش قیمت رخ دهد که چالش‌هایی مانند افزایش تورم و افزایش قیمت ارز را نیز به دنبال دارد.
سیاست‌مداران عمدتا از هر جناحی که باشند ادبیات اقتصادی را درک نمی‌کنند و سیاسی به موضوعات نگاه می‌کنند.
حشمتی: دولت‌ها در ایران معمولا در زمان رکود متوجه بازار مسکن می‌شوند و برای فرار از تورم هم به سمت بهره بانکی می‌روند.
این راه‌ها دم دستی است و دولت نباید آنها را در پیش بگیرند.
قیمت مسکن از سه بخش تشکیل می‌شود؛ زمین، مصالح و هزینه پروانه دولت زمین را رایگان تامین می‌کند و برای پروانه هم سخت‌گیری ندارد. مساله اصلی در طرح دولت پرداخت هزینه مصالح است.
امکان ساخت مسکن با هزینه‌هایی که دولت پیش‌بینی کرده است امکان‌پذیر نیست. یا کیفیت ساخت باید بسیار کاهش یابد یا به صورت قیمت‌گذاری دستوری خرید انجام شود.
تسهیلات هم عدد بالایی را می‌طلبد. ناچار هستند یا از بخش صنعت تسهیلات را به سمت مسکن سوق دهند یا به سمت استقراض از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی شود که تورم را در پیش دارد.
بر قیمت‌ها نیز تاثیر چندانی ندارد.
بازار دلار
منابع ارزی محدود است و صرف نیازهای اصلی کشور می‌شود.
با به نتیجه رسیدن مذاکرات هم دلار کاهش قیمت شدیدی رخ نمی‌دهد. حتی اگر کاهشی شود هم خروج ارز افزایش می‌یابد به ویژه که مالیات‌ها در حال افزایش است.
اگر قوانین مالیاتی در ایران سخت‌گیرانه شود، خروج سرمایه افزایش می‌یابد.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید