به گزارش بانک اول به نقل از ایسنا، کیومرث سرمدی واله در تشریح جلسه امروز (یکشنبه) کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در این جلسه بحث قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مطرح شد. بحث قانون بیمه کارگران ساختمانی مربوط به سال ۸۶ است، اما از آن سال تاکنون بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بوده که چندی پیش کلیات آن به تصویب رسید.
وی در ادامه تصریح کرد: بحث کلی این است که کارگران ساختمانی عمدتا آسیب پذیر هستند و معمولا حین کار با حوادث متعدد مواجه می‌شوند، حال مشکلی که وجود دارد این است که حدود ۸۳۵ هزار کارگر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند و حدود ۴ هزار نفر هم در نوبت پیوستن به بیمه می‌باشند. اکنون سازمان تامین اجتماعی در تامین منابع مالی این ۸۳۵ هزار نفر مشکل دارد و عملا نمی‌تواند ۴ هزار نفر دیگر را هم تحت پوشش قرار دهد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: حق بیمه‌ای که قبلا از هر کارگر دریافت می‌کردند ۱۵ درصد پروانه ساختمانی بوده است و اخیرا در اصلاحیه‌ای که تحت عنوان اصلاح ماده ۵ قانون بیمه در کمیسیون اجتماعی بررسی شد، نحوه اخذ حق بیمه را تغییر دادند که سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرده باید ۷ درصد حق بیمه فرد بیمه شده از کارگران اخذ شود و مابقی را بر اساس زیربنای هر واحد مسکونی که ساخته می‌شود، از خود سرمایه گذاران یا سازندگان دریافت کنند.
سرمدی ادامه داد: تعیین سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی شاغل و همچنین سرمایه‌گذاران در این بخش را کمیته‌ای تحت عنوان "کمیته ملی" که مرکب از گروه‌های نمایندگان کانون‌های انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی ساختمان سازان و مهندسی کشور، سازمان تامین اجتماعی و نمایندگان وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد، انجام می‌دهند.
وی افزود: کمیته ملی موظف است که با لحاظ میزان جمعیت، ارزش منطقه یا محرومیت و مشخصات کاربری بنا به صورت سالانه میزان حق بیمه دریافتی مورد انتظار از هر استان را به گونه‌ای مشخص کند که میزان دریافتی سازمان از این محل به طور میانگین کمتر از ۴ درصد و بیشتر از ۶ درصد حداقل دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار نباشد.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اصلاحیه یک کمیته استانی را نیز پیشنهاد داد که این کمیته هم با ساختاری که گفته شد در استان تشکیل شود که این کمیته مکلف است به صورت سالانه با لحاظ کردن شاخص‌های ذکر شده و رعایت سهم حق بیمه شده در استان، مبلغ پیشنهادی را به کمیته ملی ارایه کند تا در آنجا رسیدگی شود.
سرمدی خاطرنشان کرد: کلیت این طرح به دنبال این است که بتواند سازمان تامین اجتماعی منابع مورد نیاز جهت بیمه همه کارگران ساختمانی را تامین کند، چرا که ساختاری که الان دارد پاسخگو نیست.
وی با اشاره به اینکه بحث دیگر مطرح در جلسه امروز کمیسیون در رابطه با طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی بود، گفت: دولت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون کارشناسان بیمه کشاورزی را به صورت قرارداد کار معین سازماندهی کند.
وی افزود: این افراد کسانی هستند که در حال حاضر قراردادی تحت عنوان قرارداد کارگزاری با بانک کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی دارند و گفته شده از زمان ورود به صندوق بیمه کشاورزی یا بانک کشاورزی تا تصویب این قانون، حداقل باید ۴۸ سال سابقه مستمر و متوالی داشته باشند که بعد از گذراندن دوره‌های آموزشی مرتبط بر اساس تخصصی که دارند و نیاز دستگاه‌ها، ظرف حداکثر دو سال به صورت قرارداد کار معین ساماندهی شوند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: شورای نگهبان به این موضوع ایراد گرفته بود که برطرف شد و در صحن کمیسیون به تصویب رسید.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید