پنجشنبه, 27 اردیبهشت 1403 2024,May

ارائه کارت‌های اعتباری و یارانه‌ای تا پایان سال

24 خرداد 1401
ارائه کارت‌های اعتباری و یارانه‌ای تا پایان سال

به گزارش بانک اول  هادی سبحانیان  درباره تصمیم مجلس مبنی بر حفظ ارز 4200 تومانی در بودجه سال آینده اظهار داشت: مجلس و دولت برای ارز ترجیحی و 4200 تومانی باید به یک تصمیم مشترک برسد. طبق اخبار منتشر شده تا به این لحظه مجلس تصمیم گرفته است که ارز 4200 تومانی تا سقف 9 میلیارد دلار در بودجه سال آینده بماند.

او با تاکید بر اینکه هنوز حفظ ارز 4200 تومانی تا به این لحظه پیشنهاد مجلس است و هنوز در صحن هم تصویب نشده است، گفت: ابقای ارز 4200 تومانی تصمیم نهایی مجلس نیست و تا به این لحظه هم به صورت قطعی تصویب نشده است اما در صورت تصویب ارز 4200 تومانی تا سقف 9 میلیارد دلار در بودجه سال آینده، دولت برای تامین این عدد و رقم مشکلی ندارد.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: هر چند که دولت از نظر تامین مالی مشکلی برای تامین 9 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای سال آینده ندارد اما از منظر اقتصادی مهمترین شرط حذف ارز 4200 وجود کارت‌های اعتباری و یارانه‌ای است. با زحمات و همکاری‌های دستگاه‌های مختلف تا انتهای امسال کارت اعتباری و یارانه‌ای آماده خواهد شد و می‌توان از سال آینده این کارت‌های اعتباری و یارانه‌ای را شارژ کرد و در اختیار مخاطب هدف قرار داد، بنابراین با وجود کارت‌های اعتباری و یارانه‌ای معتقدیم حذف ارز 4200 تومانی به نفع اقتصاد خواهد بود.

وی در پاسخ به این سوال که امسال میزان استفاده مازاد از ارز 4200 تومانی چقدر بوده است؟ گفت: قانون بودجه به دولت اجازه داده بود که برای سال 1400 تا سقف هشت میلیارد دلار از ارز ترجیحی استفاده کند اما با اتمام هشت میلیارد دلار مصوب در بودجه 1400 دولت توانست مجوز استفاده از ارز ترجیحی تا سقف حدود 14 میلیارد دلار را بگیرد البته اعداد دقیق در این باره را بانک مرکزی باید اعلام کند.

سبحانیان با بیان اینکه معتقدم حذف ارز 4200 تومانی معنای دقیقی از برنامه‌ دولت برای حمایت از قشرهای هدف و ضعیف را منعکس نمی‌کند گفت: قرار نیست چیزی از یارانه و حمایت‌های مردمی کم شود بلکه فقط دولت به دنبال تغییر روش حمایت از مردم و حمایت به صورت مستقیم است، معتقدیم این شیوه فعلی غیرموثر بوده و اختصاص ارز 4200 تومانی به برخی از کالاها نه تنها نتوانست مانع از افزایش قیمت‌ها شود بلکه به ایجاد تورم پایدار در اقتصاد کشور دامن زد.

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد تاکید کرد: قرار نیست تغییر شیوه حمایت از مردم و ارایه کارت اعتباری و یارانه‌ای باعث افزایش قیمت‌ها شود.

او  در پاسخ به این سوال که در صورت تصویب ابقای 9 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی در بودجه سال آینده، این تصمیم آیا اثرات تورمی خواهد داشت اظهار داشت: اگر 9 میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی تامین نشود و منجر به کسری بودجه نباشد، آثار تورمی نخواهد داشت اما آنجایی که به تورم دامن می‌زند که از ذخایر بانک مرکزی برای تامین آن استفاده شود و تخصیص آن به کالاهای اساسی باعث کسری بودجه سال آینده باشد.

سبحانیان  با بیان اینکه با حذف ارز 4200 تومانی می‌توانیم منافعی را به دست بیاوریم که این منافع مستقیما به قشر مورد حمایت اصابت کند گفت: از طریق این روش نه تنها به صورت مستقیم می‌توانیم از مردم حمایت کنیم و جلوی تورم پایدار را در کشور بگیریم بلکه به تولید داخل برخی از اقلام مانند دانه‌های روغنی کمک خواهیم کرد.

ایلنا

اخبار مرتبط
اگر شورای نگهبان با مصوبه مجلس موافقت کند، روزهای غیرکاری هفته در کل کشور مثل شرایط فعلی تهران به دور روز افزایش پیدا می‌کند؛ خانوارها وقت بیشتری برای دورهم بودن دارند، آرزومندان خواب در صبح روز جمعه به مراد دلشان می‌رسند و از این به بعد احتمالاً آرزوی خواب در صبح روز یکشنبه را خواهند داشت! فعالان اقتصادی نیز با افزایش مطابقت تعطیلات هفتگی کشور با جهان می‌توانند بیشتر و بهتر به تجارت و امور اقتصادی بپردازند.
در سال‌جاری دریافت لاستیک دولتی با کمی تغییرات همراه بوده و برای دریافت این محصول باید مدارکی مانند برگ سبزخودرو، کارت ماشین و کارت ملی صاحب خودرو را داشته باشیم و به نشانی اینترنتی kala.ntsw.ir مراجعه کنیم.
به نظر می‌رسد که تعطیلی پنج‌شنبه‌ها در اقتصاد بی‌تاثیر نبود. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: البته در ایام کرونا ثابت شد که خیلی از شاخ و برگ‌های دولت زیادی است و می‌توان خیلی از کارها را به راحتی پیش برد. رشیدی‌کوچی در خصوص اینکه چه کسانی مخالف تعطیلی شنبه‌ها بودند، گفت: آن طیفی که خیلی تلاش می‌کردند تا شنبه تعطیل نشود، برخی از دوستان جبهه پایداری بودند و همچنین عزیزانی که نگاهشان به دولت خیلی نزدیک است. به نظر می‌رسید که نگاه دولت تعطیلی پنج‌شنبه بود.
در لایحه جدید دولت، تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار به این شکل اصلاح شده که در کلیه مشاغل – چه مستمر و چه غیرمستمر- حداکثر مدت قرارداد موقت ۵ سال است و بعد از ۵ سال اگر کارگر همچنان در آن شغل که فرقی نمی‌کند مستمر باشد یا غیرمستمر، اشتغال داشته باشد، قرارداد او به قرارداد کار دائم تبدیل می‌شود. طبیعی‌ست که بازهم اگر کارگاه تعطیل شود یا کار خاتمه یابد، قرارداد قابل خاتمه یافتن است.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دسته بندی مقالات
آخرین مقالات
تگ ها