به گزارش بانک اول در این باره ولی اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به تسنیم گفت: با توجه به این ابلاغ رسمی، دولت یک هفته مهلت دارد تا برای بازنشستگان غیر حداقل بگیر افزایش ۳۸ درصدی را منظور کند.
او در این گفتگو یادآور شده است که در رابطه با مستمری بگیران حداقلی بگیر تغییری صورت نخواهد گرفت و مبلغ دریافتی آنها مطابق همان مصوبه پیشین خواهد بود.
برای مستمری بگیران حداقلی بگیر سازمان تامین اجتماعی دولت موافقت خود را با افزایش ۵۷ درصدی حقوق بازنشستگی اعلام کرد و در نتیجه مستمری این افراد به میزان ۵٫۸ میلیون تومان شد.
برای بازنشستگان سایرسطوح یا همان غیر حداقل بگیران قرار بود طبق پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی افزایشی ۳۸ درصدی به علاوه رقم ثابت ۵۱۵ هزار تومان صورت بگیرد اما دولت این افزایش را به ۱۰ درصد تقلیل داد و در عوض برای صاحبان حقوق بازنشستگی زیر ۱۰ میلیون تومان رثابت ۶۵۰ هزار تومان درنظر گرفت.
نتیجه این اقدام دولت، اعتراض بازنشستگان غیر حداقل بگیر سازمان تامین اجتماعی بود، این اعتراض با مکاتبه رئیس مجلس و پادرمیانی معاون اول رئیس جمهور خاموش نشد و حتی به قیمت استعفای وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی منجر شد.
به دنبال این اتفاق بود که هیات تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی، بررسی این موضوع را در دستور کار خود قرار داد و در نهایت به ابطال این مصوبه رای داد.
این اتفاق ماه گذشته افتاد، دولت آن زمان در واکنش به این موضوع خواستار ابلاغ رسمی از سوی شخص رئیس مجلس شد، اتفاقی که عاقبت روز چهار شنبه افتاد.
افزایش حقوق کارگران چه می‌شود؟
علاوه بر اعلام ابطال مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان، رئیس مجلس ابلاغ مصوبه دیگر دولت در خصوص افزایش حق مسکن کارگری را نیز اعلام کرد.
برای سال ۱۴۰۱ شورای عالی کار حق مسکن کارگری را ۶۵۰ هزار تومان در ماه تعیین کرد اما هیات دولت در زمان ابلاغ میزان آن را به ۵۵۰ هزار تومان تقلیل داد.
از قرار همزمان با پیگیری حقوقی گروهی از کارگران برای اصلاح این مصوبه، معلوم بررسی آن در هیات تطبیق مقررات مجلس آغاز شده بود و این هیات رای به ابطال آن داد.
با توجه به ابلاغ رسمی این موضوع از سوی رئیس مجلس، انتظار می‌رود که از ماه مرداد حق مسکن کارگری به میزان ۶۵۰ هزار تومان بازگردد و بابت معوقات آن نیز با کارگران تسویه حساب شود.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید