تعاریف طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی به تصویب مجلس رسید

به گزارش بانک اول نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با اصل ماده (۱) این طرح موافقت کردند.

در ماده(۱) این طرح که تعاریف و اصطلاحات بیان شده، آمده است:

‌الف- صندوق بازنشستگی: کلیه سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر فعال در حوزه بیمه‌های اجتماعی دولتی و غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی و ...

ب- بیمه‌شده: شخصی است که در چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل هر یک از صندوق های بازنشستگی، مشترک صندوق محسوب می‌شود و با پرداخت حق بیمه، امکان بهره‌مندی از حقوق و مزایای قانونی را دارد.

پ-سوابق بیمه‌ای: مدت‌زمانی که بیمه‌شده، مشترک هر یک از صندوق‌های بازنشستگی بوده و طبق مقررات صندوق مربوطه حق بیمه پرداخت ‌نموده است.

ت- مستمری استحقاقی: وجوهی است که برابر ضوابط مورد عمل هر صندوق بازنشستگی، در صورت احراز شرایط بازنشستگی یا ازکارافتادگی به بیمه‌شده و در صورت فوت وی به بازماندگان واجد شرایط متناسب با سنوات بیمه‌پردازی پرداخت می‌گردد.

ث- مستمری جمع: وجوهی است که مطابق ضوابط این قانون به بیمه‌شده یا بازماندگان واجد شرایط وی بر اساس تجمیع سوابق بیمه‌ای جهت برقراری مستمری به نسبت مدت‌ زمان بیمه‌پردازی (سال‌های پرداخت حق بیمه) در هریک از صندوق‌های بازنشستگی پرداخت می‌گردد.

ج- صندوق بازنشستگی مبدأ: صندوق بیمه‌ای که بیمه‌شده سابقاً به موجب قوانین و مقررات مربوطه مشترک آن صندوق بوده است.

چ- صندوق بازنشستگی مقصد: صندوقی که بیمه شده در زمان ارایه درخواست، مشترک فعال آن محسوب و قصد دارد سوابق بیمه‌ای خود را از صندوق مبدا به این صندوق منتقل نماید.

در ادامه بررسی ماده (۱) سیدشمس الدین حسینی در پیشنهادی برای الحاق به این ماده گفت: در اینجا به این مهم اشاره شده که رابطه فرد با دستگاه قطع می‌شود و این در حالی است که باید به جای دستگاه، کارفرما همچون سایر واژه‌ها اعم از بیمه گر و بیمه‌شونده نیز تعریف شود در غیر این صورت مشکل ایجاد می‌شود بنابراین پیشنهاد می‌شود کارفرما به این صورت «کارفرما شامل دستگاه‌های اجرایی یا اشخاص حقوقی غیردولتی که بیمه شده نزد آن اشتغال داشته یا دارد» تعریف شود.

در ادامه نمایندگان با پیشنهادات سیدشمس الدین حسینی به منظور اعمال اصلاحاتی در ماده (۱) موافقت کردند.