به گزارش بانک اول جلسه هیأت عمومی در ارتباط با پرونده اصراری کیفری با حضور حجت‌اسلام والمسلمین سیداحمد مرتضوی مقدم و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.
در این جلسه اختلاف نظر بین شعبه 48 دیوان عالی کشور و شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی در مورد شمول ماده 741 قانون مجازات اسلامی نسبت به بهره‌برداری از کارت بانکی مسروقه و استفاده از رمز آن مطرح شد.
متهمان در این پرونده که به عنوان مسافر، سوار خودرو پراید شدند، با تهدید و زور، وجوه نقد و کارت بانکی راننده را تصاحب و ضمن اخذ وجوه از عابر بانک، اقدام به خریدهای متعدد کردند.
درباره این پرونده مبنی بر اینکه آیا سارق کارت بانکی که با تهدید و زور، رمز کارت را از صاحب آن اخذ کرده، علاوه بر موضوع سرقت کارت، مرتکب بزه کلاهبرداری رایانه‌ای موضوع بزه ماده 741 قانون مجازات اسلامی (جرائم رایانه‌ای) نیز شده است یا نه، بحث و بررسی انجام گرفت که نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی بر این بود که سرقت کارت بانکی که به صورت غیرمجاز بوده است، در صورتی که پس از سرقت، برداشت از حساب شخصی صاحب کارت انجام گیرد، جرم دیگری به نام کلاهبرداری رایانه‌ای نیست و متهمان باید تحت عنوان مجرمانه سرقت محکوم و مجازات شوند.
با این تفاسیر در نهایت رأی شعبه 48 دیوان عالی کشور که مشعر بر عدم شمول ماده یادشده (741قانون مجازات اسلامی) به اکثریت نسبی، صائب تشخیص و تایید شد./ایرنا
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید