شنبه, 8 اردیبهشت 1403 2024,April

برنامه دولت برای خانه دار کردن کارگران

30 مرداد 1401
برنامه دولت برای خانه دار کردن کارگران

به گزارش بانک اول معاون وزیر کار از ساخت شهرک‌های مسکونی با اولویت کارگران در جوار شهرک‌های صنعتی خبر داد و تنها راه خانه‌دار شدن طبقات ضعیف و متوسط کشور را مدل تعاونی‌های مسکن دانست.

در حال حاضر بخش اعظمی از هزینه‌های سبد معیشت کارگران را هزینه های مسکن و اجاره بها به خود اختصاص می‌دهد و مسکن از جمله دغدغه‌های اساسی آنها به شمار می رود. یکی از مشکلات کارگران رفت و آمد از شهرک‌ها و نواحی صنعتی به محل سکونت است که برای کمک به حل این مشکل و خانه‌دار شدن آنها، طرح احداث مسکن کارگری از سال‌ها قبل در دستور کار قرار گرفته و تفاهم‌نامه‌ای نیز میان اتاق تعاون ایران و وزارت راه و شهرسازی برای احداث واحدهای مسکونی در جوار شهرک‌های صنعتی با مشارکت تعاونی‌های مسکن به امضا رسیده است.

 
 
 
 
مهدی مسکنی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - در روزهای اخیر از ساخت شهرک‌های مسکونی جوار کارخانه‌ای در سراسر کشور با اولویت کارگران خبر داد.
وی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه همکاری میان معاونت امور تعاون وزارت کار و شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید گفت: این تفاهم نامه با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های تعاونی‌ها در حمایت از تأمین مسکن در شهرهای جدید کشور به امضا رسیده و با اجرای این تفاهم نامه ساخت مسکن برای طبقات متوسط و ضعیف کشور در دستور کار قرار می‌گیرد.

معاون وزیر تعاون با بیان اینکه ۹۵۰۰ تعاونی مسکن موفق در کشور مشغول به فعالیت هستند، معتقد است: تنها راه حل خانه‌دار شدن طبقات متوسط و ضعیف کشور اجرای مدل تعاونی‌های مسکن است.

برابر آمارها، در حال حاضر نزدیک به یک میلیون نفر در بیش از ۴۸ هزار واحد تولیدی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور اشتغال دارند که با توجه به این حجم و گستردگی و به دلیل مشکلاتی که در بحث رفت و آمد و طی کردن مسافت طولانی تا محل کار برای کارگران شاغل در آنها وجود دارد، تامین مسکن ارزان و آسایش و رفاه کارگران امری ضروری به شمار می رود.

 

ماده ۱۴۹ قانون کار صراحتا اعلام کرده کارفرمایان مکلفند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را داشته باشند. همچنین احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر از دیگر مواردی است که کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ به آن مکلف شده‌اند.

اخبار مرتبط
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
اداره راه و شهرسازی استان تهران با ارسال پیامکی به متقاضیان نهضت ملی مسکن فرصت داد تا ۳۱ اردیبهشت ماه امسال آورده خود را به ۱۸۰ میلیون تومان افزایش دهند.
این مصوبه برای تعیین سقف اجاره و نظارت در این زمینه در اختیار خوبی به دولت می‌دهد. البته کاهش نرخ تورم تولید مسکن را سال گذشته شاهد بودیم و امیدواریم شاهد افزایش نرخ اجاره مانند سال گذشته نباشیم. نظارت گسترده بر بنگاه‌های املاک، مالیات بر خانه‌های خالی، سامانه رایگان خودنویس و هم‌چنین افزایش عرضه زمین و افزایش ساخت مسکن از جمله اقدامات ما در این زمینه است.
بازارهای مسکن و اجاره باید منتظر تحول بزرگی که حوزه آگهی باشند؛ اگر مسئولان وزارت راه و شهرسازی روی حرفشان بمانند، از یک هفته دیگر با حذف آگهی‌های دروغی و مشقی و تکراری از سکوهای اینترنتی، بساط قیمت سازی برای آشفته کردن بازار مسکن جمع خواهد شد.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دسته بندی مقالات
آخرین مقالات