به گزارش بانک اول قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری موضوعی است که به منظور ترمیم حقوق بازنشستگان اجرایی می‌شود و هر سال اعتباری در لایحه بودجه اختصاص پیدا می‌کند و در بودجه سال ۱۴۰۱ نیز ۹ هزار میلیارد تومان از سوی دولت در نظر گرفته شد.
صندوق بازنشستگی کشوری برای اجرای قانون همسان سازی نیاز به تخصیص اعتبار مورد نیاز از سوی سازمان برنامه و بودجه دارد آن هم در شرایطی که بازنشستگان با مشکلات زیادی مواجه بوده و خواستار اجرای سریع این قانون هستند.
بعد از گذشته ۷ ماه از سال متأسفانه هنوز زمان تخصیص اعتبار و همچنین نحوه هزینه کرد آن مشخص نشده است بطوریکه محمد اسکندری مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد که ۹ هزار میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان برای صندوق بازنشستگی کشوری در نظر گرفته شده، اما همچنان نحوه تخصیص و توزیع آن مشخص نشده است.
وی ادامه داد: ما به دنبال اجرای قانون و همچنین اصلاح قوانین در خصوص نوع پرداخت به بازنشستگان هستیم؛ در خصوص همسان سازی و ۹ هزار میلیارد تومان فرمول یا روشی برای اجرا به صندوق اعلام نشده است.
اسکندری همچنین تاکید کرد که قرار بوده تا حقوق پرداختی به بازنشستگان و حقوق‌های آن‌ها معادل ۹۰ درصد از حقوق کارکنان همسان در گروه‌های خود باشد این درحالی است که در خصوص متناسب سازی هنوز سازمان برنامه و بودجه فرمول و روشی مشخص و ابلاغ نکرده است.
موضوع دیگر نقد کردن سهام ۹ هزار میلیارد تومانی از سوی صندوق بازنشستگی کشوری است که کاری سخت، پیچیده و زمان بر است مطرح است و به گفته مسئولان راه درست این است که به جای سهام، پول نقد به صندوق داده شود تا آن‌ها بتوانند به بازنشستگان پرداخت کنند.
از سوی دیگر دائمی شدن همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری نیز یکی از مطالباتی است که بازنشستگان خواستار اجرایی شدن آن هستند.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در مورد دائمی شدن همسان سازی گفت: توجه اصولی به این درخواست بازنشستگان ضروری است. متأسفانه در دوره‌ای، و در حالی که درآمد‌های پیش بینی شده در بودجه محقق نشد و دولت نیز برخلاف مصوبات مجلس، با اقداماتی مانع تحقق درآمد‌های بودجه ۱۴۰۰ شد، بار مالی زیادی نیز به بودجه تحمیل شد و این در حالی بود که این مهم بیش از هفت و نیم سال معطل مانده بود.
وی افزود: اگر این اقدام از همان ابتدای دولت انجام شده بود، و در کنار آن به منابع پرداخت این مهم توجه شده بود، این رویکرد به تشدید کسری بودجه و به دنبال آن تورم موجود منجر نمی‌شد که اثر متناسب سازی را با کوچک کردن سفره بازنشستگان از بین ببرد.
به گفته اسکندری، رایزنی با نمایندگان مجلس و مسئولان دولت در دستور کار قرار دارد و به این مهم توجه داریم که باید منابع آن در درآمد‌های دولت در بودجه شناسایی شده و اختصاص پیدا کند.
در همین رابطه اواخر هفته گذشته محمد اسکندری مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در نامه‌ای خطاب به علی احمدی معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور، خواستار مشخص شدن زمان تخصیص و نحوه هزینه کردن اعتبار همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری شد.
در بخشی از این نامه آمده است در راستای تبصره (۱۲) قانون بودجه عمومی سال ۱۴۰۱ کشور و به موجب تصویب نامه شماره ۲۱۴۸۷/ ت ۹۸۲۶ ه مورخ ۱۴۰۱.۲.۱۵ هیأت وزیران حقوق بازنشستگان و موظفین کشوری در سال جاری به میزان ده درصد (۱۰%) افزایش داده شده است. از طرفی در جز (۳) بند (ی) تبصره (۲) قانون موصوف مبلغ نود هزار میلیارد ریال (۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری منظور گردیده لکن نحوه هزینه کرد آن در تصویب نامه یاد شده تشریح نشده و این در حالی است که موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری به طور مکرر از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز کانون‌های بازنشستگی به استناد قانون بودجه و بعد مذکور مورد مطالبه و پی گیری از این صندوق واقع می‌گردد.
با عنایت به صراحت جز (۳) بند (ی) تبصره (۲) قانون بودجه عمومی سال ۱۴۰۱ کشور و لزوم پاسخگویی به مجلس شورای اسلامی و بازنشستگان، خواهند است دستور فرماید زمان تخصیص و نحوه هزینه کرد مبلغ مزبور (چگونگی مناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری) را به این صندوق اعلام فرمایند.
حقوق بازنشستگان کشوری در سال جاری کمتر از سایر بازنشستگان افزایش یافت به همین دلیل اجرای قانون همسان سازی می‌تواند در بهبود وضعیت حقوقی و معیشتی آنان مؤثر باشد و جا دارد مسئولان سازمان برنامه و بودجه نسبت به تسریع در تخصیص ۹ هزار میلیارد تومان اعتبار همسان سازی و همچنین نحوه هزینه کرد آن اقدام کنند./مهر
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید