دوشنبه, 10 اردیبهشت 1403 2024,April

هشدار پلیس فتا درباره خرید سیم‌کارت

11 بهمن 1402
هشدار پلیس فتا درباره خرید سیم‌کارت

رئیس پلیس فتا با بیان اینکه اقدامات خوبی در خصوص "پنهانی هویت و نامشخص بودن هویت سیم‌کارت‌ها" انجام شده است، گفت: تا قبل از احراز هویت فرد، سیم‌کارت خریداری‌شده فعال نشود.

به گزارش  بانک اول سردار وحید مجید؛ رئیس پلیس فتای فراجا اظهار کرد: در ساماندهی واگذاری شناسه ارتباطی با همکاری مرکز ملی فضای مجازی، پلیس فتا، معاونت قضائی دادستان‌کل کشور و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات؛ الزاماتی در خصوص رفع ابهام مالکان سیم‌کارت در چارچوب قانونی ایجاد شده است.

وی افزود: در ساماندهی واگذاری شناسه ارتباطی الزاماتی مانند سوءاستفاده از مالکیت سیم‌کارت دیگران و مواردی که هنگام انتقال سیم‌کارت دائمی و موقت از فردی به فرد دیگر باید کاملاً مشخص شود؛ ایجاد شده است که این امر باعث قانونمند شدن پاسخگو بودن مالک سیم‌کارت به مالکیت سیم‌کارتش که در اختیار دیگران قرار گرفته است، می‌پردازد و اقدام پیشگیرانه در خصوص حوزه برخورد با این‌گونه جرایم را رقم می‌زند.

سردار مجید در ادامه با اشاره به اینکه قریب ۷۰ درصد پرونده‌های تشکیل‌شده در پلیس فتا مربوط به استفاده از مالکیت سیم‌کارت‌های بی‌نام‌ونشان است، تصریح کرد: سهل‌انگاری و غفلت شهروندان در رابطه با سیم‌کارت‌های تحت مالکیتشان آن‌ها را بدون اینکه آگاه باشند وارد پرونده‌های قضائی می‌کند.

وی افزود: در این خصوص عده زیادی از مردم به‌دلیل ارزانی و سهل‌الوصول بودن دریافت سیم‌کارت اعتباری غافل از مسئولیتی که خرید این سیم‌کارت‌ها برای آن‌ها ایجاد می‌کند اقدام به خرید چندین سیم‌کارت می‌کنند و بدون توجه به نقل و انتقال قانونی، آن را در اختیار دیگران قرار می‌دهند؛ برخی نیز سیم‌کارت را دور می‌اندازند و سیم‌کارت جدیدی تهیه می‌کنند بدون اینکه سیم‌کارت قبلی را امحاء کنند.

این مقام ارشد سایبری نسبت به اجاره سیم‌کارت ابراز نگرانی کرد و در این باره به مردم هشدار داد: نگرانی ما از سیم‌کارت‌هایی است که افراد در اختیار دیگران قرار می‌دهند یا آن را اجاره می‌دهند؛ برابر قانون مسئولیت هر جرم و تخلفی که با سیم‌کارت انجام شود، به‌عهده مالک آن است و اگر سیم‌کارت مفقود یا دزدیده شود نیز بلافاصله باید موضوع اطلاع داده شود و سیم‌کارت مذکور مسدود شود؛ و در برخی موارد نیز متأسفانه شاهد آن هستیم که افراد سودجو و فرصت‌طلب به‌ازای پرداخت مبالغی اقدام به اجاره سیم‌کارت‌های دیگران می‌کنند و اقدامات مجرمانه خود را از این طریق انجام می‌دهند.

رئیس پلیس فتای فراجا با تأکید به اینکه مردم به هیچ عنوان نباید سیم‌کارت خود را به افراد غریبه واگذار کنند یا اجاره دهند، گفت: در صورت چنین کاری، مسئولیت هر اقدام مجرمانه‌ای که با سیم‌کارت انجام شود، به‌عهده مالک خواهد بود.

سردار مجید خبر داد: در زمان حاضر ۳۶ درصد از جرایم سایبری متوجه کلاهبرداری‌های اینترنتی است که در معاملات و خریدهای اینترنتی در بستر خریدهای آن‌لاین در شبکه‌های اجتماعی داخلی، خارجی و وبگاه‌های مرتبط با خرید و فروش اینترنتی صورت می‌گیرد؛ دلیل این جرایم تمرکز بر بازار آن‌لاین آگهی‌محور است زیرا افراد در حوزه‌های مختلف آگهی‌ها را از کسانی دریافت می‌کنند که تخصص لازم را ندارند و یا استانداردهای لازم را رعایت نمی‌کنند.

رئیس پلیس سایبری کشور خاطرنشان کرد: با توجه به الگوریتم جرم که پلیس در تجارب عملیاتی به آن رسیده است یکی از مهم‌ترین موارد موضوع سیم‌کارت‌هایی است که هویت پنهان در بازارهای آن‌لاین خریدهای اینترنتی دارند.

وی ضمن بیان اینکه اقدامات خوبی در خصوص "پنهانی هویت و نامشخص بودن هویت سیم‌کارت‌ها" انجام شده است؛ تصریح کرد: تا قبل از احراز هویت فرد، سیم‌کارت خریداری‌شده فعال نشود و این امر باید از سوی اپراتورهای تلفن همراه و شهروندان مورد توجه قرار گیرد و رعایت شود.

سردار مجید از هموطنان خواست موارد مشکوک را از طریق تماس تلفنی با مرکز فوریت‌های سایبری با شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ و یا مراجعه به سایت پلیس فتا به‌آدرس
www.cyberpolice.gov.ir
با کارشناسان این پلیس در میان بگذارند. /تسنیم

اخبار مرتبط
لطفی در ادامه در توضیح پیشنهاد خود در این باره گفت: طبق پیشنهاد مذکور از جدول ۹ لایحه بودجه، ۱۵۰۰ میلیارد تومان کسر شده و به جدول ۷ برای ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور اضافه می‌شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد. بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.
، فرآیند تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیکی را آسان، رایگان، غیرحضوری و تنها در چند دقیقه اعلام کرد و گفت: مجوزهای الکترونیکی بر فضای وب و همچنین از طریق گوشی‌های هوشمند قابل استعلام است و نیاز به امضا ندارد و مجوزهایی که از مسیر درگاه ملی مجوزهای کشور به نشانی " mojavez.ir " صادر نشده باشند با مشکلات مالیاتی، بانکی و خدمات دولتی مواجه خواهند شد.
محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای موضوع تمدید بخشودگی جرایم مالیاتی و تمدید مهلت ارسال اظهارنامه سه‌ماهه دوره چهارم سال ۱۴۰۲ مالیات ارزش افزوده تا ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ را ابلاغ کرد. همچنین طبق این بخشنامه مهلت ارسال معاملات فصلی تا ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ نیز تمدید شد.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دسته بندی مقالات
آخرین مقالات
تگ ها