طبق اعلام اداره کل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت کار، سقف پرداخت حقوق در مصوبه شورای عالی کار شامل کارگران بخش خصوصی نمی‌شود اما واحدهای مشمول قانون کار بخش خصوصی می‌توانند به منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر بین پرداخت مزد و مزایا با بهره‌وری و ایجاد انگیزه بین کارکنان، ضمن اجرای مصوبه دستمزد نسبت به افزایش مزد و مزایا در قالب پیمان‌های دسته جمعی پس از تایید وزارت کار اقدام کنند.
به گزارش بانک اول شورای عالی کار ۲۹ اسفند سال گذشته افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ را برای کارگران حداقل بگیر ۳۵ درصد و برای کارگران سایر سطوح مزدی ۲۲ درصد تصویب کرد. بر این اساس حداقل دستمزد کارگران از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان به ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان افزایش یافت. به دنبال افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد دریافتی کارگران با احتساب بن خواربار، حق مسکن و دیگر مزایای جانبی مزد به ۱۱ میلیون تومان رسید.
در همین راستا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه دستمزد ۱۴۰۳ را جهت اجرا به تمام واحدهای مشمول قانون کار ابلاغ کرد. به موجب بند ۸ بخشنامه مذکور، واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر بین مزد و مزایا با بهره‌وری و تولید و ایجاد انگیزه در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای مصوبه شورای عالی کار می‌توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت‌نامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته‌جمعی پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام کنند.
بر اساس تبصره این بند، سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های غیردولتی وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور حداکثر ۷ برابر حداقل مزد ماهانه، یعنی حدود ۵۰ میلیون تومان است.
در همین راستا احمد غریوی ـ مدیرکل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که طبق تبصره یک ماده ۸ بخشنامه حداقل مزد ۱۴۰۳ سقف پرداخت حقوق در مصوبه شورای عالی کار شامل کارگران بخش خصوصی نمی‌شود.
وی ادامه داد: سایر سطوح مزدی از ابتدای سال ۱۴۰۳ به میزان ۲۲ درصد به اضافه ۲۳۰۰۲۶ ریال روزانه آخرین مزد (ثابت یا مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار) سال ۱۴۰۲ افزایش می‌یابد و با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه ۲۳۸۸۷۲۸ ریال کمتر شود.
به گفته مدیر کل روابط کار جبران خدمت وزارت کار، نرخ پایه سنوات در سال ۱۴۰۳ در مورد کارگران دارای قرارداد کار دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه و سنوات آنها در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا نه، روزانه ۷۰.۰۰۰ ریال تعیین شد.
برابر اعلام اداره کل روابط کار جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط، کار جبران خدمت و بیمه بیکاری صورت می‌گیرد و پایه سنواتی به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۴۰۲ تعلق خواهد گرفت.
به گزارش ایسنا، ضوابط مربوط به نحوه اجرای مصوبات مزدی شورای عالی کار در کارگاه‌های دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل و همچنین کارگران کارمزدی طبق دستورالعمل‌های اداره کل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری خواهد بود./ایسنا
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید