پنجشنبه, 4 مرداد 1403 2024,July

نحوه شکایت از کلاهبردار ارزی

27 خرداد 1403
نحوه شکایت از کلاهبردار ارزی
اگر شخصی بخواهد از دیگری که ارز (دلار) متعلق به وی را با توسل به وسایل متقلبانه تصاحب و اصطلاحاً کلاهبرداری کرده است، شکایت کند، آیا برای این کار نیاز است که او منشأ ارز خود را اعلام و به‌عنوان مثال، فاکتور خرید از صرافی ارائه کند؟

به  گزارش بانک اول ین سؤالی است که برای یک قاضی مطرح و باعث شده که او در این باره با اداره کل حقوقی قوه قضاییه مشورت کند تا این اداره در قالب یک نظریه مشورتی برای صدور رای به او راهکار بدهد.

، اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز گفته در خصوص اموال منقول، مطابق ماده ۳۵ قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است؛ مگر این‌که خلاف آن ثابت شود و قاضی رسیدگی‌کننده به جرم، مکلف نیست به موضوع منشأ و چگونگی تحصیل مال توسط شاکی ورود کند.

این اداره همچنین تاکید کرده در رابطه با نحوه تحصیل ارز خارج از چارچوب قانون، چنانچه اتهامی متوجه شاکی باشد با رعایت مقررات مربوط قابل رسیدگی است.

متن کامل سوال و جواب مطرح شده را می‌خوانید:

در فرضی که شاکی اقدام به طرح شکایت دایر بر یکی از جرایم مالی (مثلاً کلاهبرداری) می‌کند و بیان می‌دارد که ارز (دلار) متعلق به وی با توسل به وسایل متقلبانه تصاحب شده است و در خصوص ادله مالکیت خود بر ارز، مثلاً بتواند شهود یا هر ادله دیگری (به غیر از رسید سامانه «سنا» صرافی) ارائه نماید (مثلاً شاهد داشته باشد که دلارها را خریده و آن‌ها را به متهم داده است) اما در عین حال فاکتور صرافی (سند ثبت «سنا») و «مستندات معاملات» (موضوع بند ۱۳ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی) ندارد، آیا مالکیت شاکی بر مال (ارز) مطابق مقررات محرز است؟ ابهام از اینجا ناشی می‌شود که آیا مجرمانه (خلاف قانون) بودن رفتار، باعث خدشه در مالکیت است؟ به عبارت دیگر، انجام رفتار اطراف دعوا مبنی بر خرید و فروش ارز در خارج از چهارچوب تعیین شده فوق، خلاف مقررات است و آیا مرجع قضایی می‌تواند اعمال خلاف قانون افراد در تملک چیزی و سپس انتقال آن به دیگری را صحیح قلمداد نماید (حلال قلمداد کردن رفتار حرام) و مبنای تحقیقات قضایی خود قرار دهد و مالکیت شاکی را محرز بداند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

نظر به این‌که از یک سو در خصوص اموال منقول، مطابق ماده ۳۵ قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است؛ مگر این‌که خلاف آن ثابت شود و از سوی دیگر قاضی رسیدگی‌کننده به جرم، مکلف نیست به موضوع منشأ و چگونگی تحصیل مال توسط شاکی ورود کند؛ بنابراین در فرض سؤال که شاکی مدعی است مقادیری ارز (دلار) از وی کلاهبرداری شده است؛ صرف نظر از منشأ و چگونگی تحصیل آن توسط شاکی و با لحاظ مالکیت ظاهری وی در صورت تحقق دیگر شرایط و ارکان بزه کلاهبرداری، وقوع این جرم محرز است و عدم رعایت موازین قانونی در تحصیل ارز از سوی شاکی، نافی تحقق جرم یادشده و یا مانعی برای طرح شکایت از سوی او نخواهد بود. بدیهی است در رابطه با نحوه تحصیل ارز خارج از چارچوب قانون، چنانچه اتهامی متوجه شاکی باشد با رعایت مقررات مربوط قابل رسیدگی است.

ایسنا

اخبار مرتبط
مدیرعامل توانیر در آیین امضای این تفاهم نامه با تاکید بر توسعه پایدار ساخت و ساز ساختمان براساس الگوها و استانداردهای مصرف انرژی گفت: تعیین مشوقها در زمینه ترویج فرهنگ مصرف انرژی از اولویتهای توانیر بوده و بر این اساس با استفاده از فناوریهای نوینی چون پنلهای خورشیدی هم می توان ضمن جلوگیری از انتشار آلاینده های زیست محیطی، هزینه خانوارها در سبد انرژی را نیز مدیریت کرد.
در روز مذکور، تعدادی از شعب بانک‌ها به صورت کشیک (از ساعت 9 الی 11) دایر می‌باشد که اسامی آنها در وبسایت بانک‌ها اطلاع‌رسانی می‌شود.
مدیرکل دفتر خدمات عمومی مرکز اصناف وزارت صمت گفت:مصوبه ای در ستاد تنظیم بازار برای ترمیم اقتصاد نانوایان تصویب شده است که بر اساس آن نانوایان و برخی اصناف متقاضی امکان فروش محصولات خانگی و صنایع دستی را دارند.
محمدرضا فرزین در مصاحبه با خبرنگاران اظهار داشت: در نشست دو جانبه رؤسای کل بانک های مرکزی دو کشور ایران و روسیه در حاشیه کنگره مالی روسیه در سن‌پترزبورگ، همه اقدامات مشترکی که در گذشته توافق شده بود نهایی شد و بدین ترتیب کلیه اقدامات توافق شده قبلی وارد مرحله عملیاتی شد.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دسته بندی مقالات
آخرین مقالات
تگ ها