به گزارش بانک اول با بازگشت آرامش به بازار خودرو، باز هم شورای رقابت برای به هم زدن این آرامش دست به کار شده و اعضای آن برای صدور مجوز جدیدی برای گران شدن دوباره قیمت‌ها گرد هم جمع شده‌اند.
در جلسه امروز شورای رقابت قرار است افزایش قیمت خودرو بر اساس تورم بخشی ۶ ماهه دوم سال قبل افزایش یابد. در آن زمان نرخ ارز روندی افزایش داشت و همین موضوع عاملی برای درخواست خودروسازان جهت افزایش قیمت محصولاتشان است.
این در حالی است که هم اکنون با روند کاهشی نرخ ارز روبرو هستیم و به گفته مسئولان دولتی و بانک مرکزی، چشم‌انداز نرخ ارز فعلاً افزایشی نیست.
مجتبی رضاخواه، عضو ناظر مجلس در شورای رقابت در مورد جزئیات جلسه امروز این شورا گفت: در حال حاضر جلسه شورا در حال برگزاری است تا در باره افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها تصمیم‌گیری شود.
وی با بیان اینکه در شهریور سال گذشته نیز قیمت خودروها با مصوبه شورای رقابت افزایش یافته بود، گفت: سناریوهای مطرح در شورا برای افزایش قیمت خودرو، غیر علمی است و در عین حال، شورای رقابت تخصص لازم را برای قیمت‌گذاری خودرو ندارد. این شورا به عنوان یک نهاد عمومی در موارد مختلف از جمله نرخ اینترنت و قیمت خودرو تصمیم‌گیری می‌کند، در حالی که به جزئیات مسائل مسلط نیست.
رضاخواه تصریح کرد: شورای رقابت قصد دارد قیمت خودروها را بر مبنای تورم بخشی خودروها در ۶ ماهه دوم سال قبل تعیین کند، در حالی که در آن زمان نرخ ارز بالا بود اما حالا پایین آمده است و معنایی ندارد که قیمت خودروها را به دلیل گرانی سال قبل، افزایش دهیم.
وی تاکید کرد: اگر قرار است نرخ تورم محاسبه شود باید به عوامل تولید توجه شود، در این رابطه نرخ ارز کاهش یافته، هرچند می‌توان به افزایش هزینه حقوق و دستمزد توجه کرد.
عضو ناظر مجلس در شورای رقابت با بیان اینکه قیمت برخی خودروها سال گذشته ۴۵ درصد افزایش یافته و منطقی نیست که دوباره ۱۰ درصد افزایش یابد، گفت: سیستم تصمیم گیری در مورد قیمت خودرو دارای اشکال است و خودروسازان از سال ۹۷ تاکنون با دستکاری بازار باعث ایجاد نوسانات در این بازار شدند.
وی در عین حال بازگشت قیمت‌گذاری خودرو به سازمان حمایت را نیز اقدام درستی ندانست و افزود: در این زمینه تجربه خوبی نداشته‌ایم، ولی قیمت‌گذاری خودرو در بورس می‌تواند روش درستی برای این کار باشد. این کار غیر عادی است که قیمت نهاده‌های تولید خودرو در بورس تعیین شود، ولی قیمت‌گذاری نهایی کالا به نهادی دیگر سپرده شود.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید