به گزارش بانک اول آمنه نادعلی زاده، سخنگو اجرایی قانون صدور چک گفت: چک موردی، در اصلاحیه اخیر قانون صدور چک در سبد محصولات شبکه بانکی قرار گرفت. این چک مخصوص اشخاص حقیقی است که مایل به گرفتن دسته چک نیستند، اما تمایل دارند برخی تعهداتشان را به صورت موردی، از طریق چک پرداخت کنند.
وی با بیان اینکه اشخاص حقوقی نمی‌توانند از این چک استفاده کنند، گفت: برای دریافت چک موردی، اشخاص باید در بانک مورد نظر حساب جاری داشته باشند. این اشخاص در هر نوبت تقاضا می‌توانند صرفا دوفقره چک موردی دریافت و در سال نیز جمعا ۵ فقره چک موردی صادر کنند.
نادعلی زاده گفت: شخصی که متقاضی گرفتن این برگه چک است، مورد اهلیت سنجی قرار می‌گیرد به این معنی که نباید سابقه چک برگشتی رفع سو اثر نشده و محکومیت قضایی داشته باشد.
وی ادامه داد: تمامی محرومیت‌هایی که در قانون صدور چک برای برگشت خوردن چک‌های عادی در نظر گرفته شده، درباره چک‌های موردی نیز برقرار است. از جمله این محرومیت‌ها این است که اشخاص مذکور امکان دریافت دسته چک، دریافت کارت بانکی جدید و ضمانت نامه بانکی را ندارند. همچنین در صورت برگشت خوردن برگه چک آنها، وجوه حساب‌های بانکیشان به اندازه مبلغ کسری تا زمان رفع تعهدات مسدود می‌شود.
نادعلی زاده با بیان اینکه چک موردی قابل انتقال به غیر نیست، گفت: صادرکننده چک موردی باید اطلاعات چک را در سامانه صیاد ثبت کرده و گیرنده چک موردی نیز باید تایید دریافت چک را در این سامانه اعلام کند.
وی تصریح کرد: همه بانکها مکلف هستند چک موردی را در سبد محصولات خودشان ارائه دهند. در حال حاضر نیز بعضی بانکها این محصول را ارئه می‌کنند، اما تعداد این بانکها قابل توجه نیست.
سخنگو اجرایی قانون صدور چک در پایان تصریح کرد: چک موردی در حال حاضر متقاضیان اندکی در بانکها دارد که انتظار می‌رود با معرفی این محصول به مشتریان اقبال بیشتری از چک موردی ایجاد شود.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید